تابناک _ یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضـوعات، نیـاز مبـرم بـه دادگاه‌های اختصاصی دارد، حوزه تجارت است، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجـاری سـرعت و دقت فراوان در رسیدگی‌هـای تجـاری را مـی‌طلبـد. همچنین تخصصـی شـدن اصـطلاحات و مهارت‌های تجاری و خروج روابط و مبادلات بازرگانی از قالب‌های سنتی فقه و قانون مدنی، لزوم وجود تخصص‌های تجاری در کنار تخصص حقوقی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی ضروری می‌کند.
دادگاه‌ها و مراجع تخصصی تجاری در شاخص‌های بین المللی فضای کسب و کار و حوزه تجارت جایگاه ویژه‌ای دارند. پیش بینی این مراجع در لایحه تجارت بر همین مبنا، فصل جدیدی را برای نظام اقتصادی و تجاری کشور گشوده است.
در حال حاضر دادگاه‌های تخصصی تجاری مبتنی بر دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، منحصرا در استان تهران فعالیت دارند. پژوهشگاه قوه قضاییه از سال ۱۴۰۱ در راستای تحول در امور اقتصادی، تدوین لایحه تجارت، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین لوایح موجود در مجلس شورای اسلامی را در برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار داد و با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه گانه، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری خارجی و سایر نهاد‌های مربوطه، متن لایحه تجارت در بخش شرکت‌ها و تصفیه و امور ورشکستگی را در قریب هزار ماده بازنگری کرد. این اقدام اصلاحی نهایتا در سال ۱۴۰۲ با تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.
نقش دادگاه‌های ویژه تجاری در افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و حمایت از فعالان اقتصادی، پژوهشگاه قوه قضاییه را بر آن داشت، همزمان با اصلاح لایحه تجارت، ایجاد این دادگاه را نیز در قالب تدوین "دستورالعمل ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری" پیگیری کرده و طبق بند ب ماده یک آیین نامه ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ضرورت توسعه این مراجع توجه کند. این دستورالعمل که با برگزاری سه نشست تخصصی با حضور قضات و اساتید متخصص در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان تهران تدوین شد، به زودی برای تصویب، تقدیم رئیس دستگاه قضا خواهد شد.
در همین باره، حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخافرزانه، مدیر گروه خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان، با بیان این که دادگاه‌های تجاری تخصصی، پله‌ای برای بسترسازی و دستیابی به دادگاه‌های اختصاصی تجاری هستند، گفت: چنین دادگاه‌هایی نیازمند اصلاح قوانین و مقررات حوزه تجارت است.
وی با اشاره به پیشینه محاکم تجاری در نظام حقوقی ایران گفت: از سال ۱۲۹۴ شمسی، در قانون محاکم تجاری مشتمل بر ۶۲ ماده و در قانون تشکیل دادگاه‌های تجاری مصوب ۱۳۰۴ که مشتمل بر ۳ ماده بود، دادگاه‌های اختصاصی تجاری پیش بینی شده بود که به دلیل وجود مشکلات و نبود درک کافی از این دادگاه ها، به رغم سابقه ۱۰۰ ساله، نتوانست شکل و ساختار ویژه خود را حفظ کند.
حجت الاسلام والمسلمین فرزانه تصریح کرد، به علت نبود سازو کار‌های اجرایی لازم در سال ۱۳۰۹ وجود دادگاه‌های تجاری به عنوان یکی از موانع اصل سرعت در رسیدگی شناخته می‌شود و با تصویب قانون تسریع محاکمات، دادگاه‌های اختصاصی تجاری از بین می‌روند.
وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ دادگاه‌های عمومی به دعاوی تجاری رسیدگی می‌کنند و سرانجام در قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکلیفی جهت ایجاد دادگاه و آیین دادرسی خاص ویژه دعاوی تجاری ایجاد شد و مطابق تبصره این ماده، تا زمان تاسیس این دادگاه ها، بایستی دادگاه‌های تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی کنند.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه ابعاد این تکلیف قانونی را پس از گذشت بیش از یک دهه به بحث و تبادل نظر گذاشت و در کنار لایحه تجارت به این موضوع مهم نیز پرداخته است.
وی ابراز امیدواری کرد، با نهایی شدن دستورالعمل شعب تخصصی امور تجاری در شرایط کنونی کشور، فضای حمایتی از فعالان اقتصادی بیشتر از گذشته فراهم و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای رونق تولید و امنیت اقتصادی با احیای دادگاه‌های تجاری جامه عمل پوشانده شود.
