به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایران، وی اظهارکرد: اکنون قیمت انواع برنج ایرانی بر اساس درجه‌بندی و کیفیت در بنکداری‌ها بین ۳۷ تا ۹۰ هزار تومان است که با ۲۰ درصد افزایش به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد یعنی برنج هاشمی درجه یک که فروردین‌ماه امسال ۱۳۵ هزار تومان در بنکداری‌ها قیمت داشت امروز به ۹۰ هزار تومان رسیده است، بنابراین نرخ‌هایی بیش از این گرانفروشی به شمار می‌رود.
کنگری درباره اینکه اکنون برخی فروشندگان همچنان برنج طارم و هاشمی را در بازار با نرخ‌های بالا تا ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشند، گفت: اکنون با توجه به وجود برنج سال گذشته و امسال، نه تنها تقاضای چندانی برای این محصول نداریم بلکه کاهش قیمت هم داریم، بنابراین واحدهایی که برنج ایرانی سال قبل را به دلیل گران خریدن در سال گذشته همچنان با نرخ‌های بالا می‌فروشند، همچنان تلاش دارند این محصول را با قیمت‌های بالا به فروش برسانند که این کار منطقی نیست زیرا قیمت امروز برنج هاشمی درجه یک در بازار کیلویی ۹۰ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران بر این باور است که قیمت کالاها از جمله برنج در بازار باید به نرخ روز فروخته شود، به طوری که اگر نرخ در بازار کاهشی شد محصول به نرخ روز فروخته شود همان‌گونه که وقتی قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد محصولات با نرخ‌های بالا به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
کنگری درباره برنج خارجی تصریح کرد: درحال‌حاضر برنج خارجی به وفور در بازار عرضه می‌شود و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم. قیمت برنج خارجی به دلیل دریافت ارز نیمایی دارای ثبات بوده و نوسان چندانی نداشته است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره قیمت روغن خوراکی گفت: اکنون با توجه به وفور روغن خوراکی در بازار، قیمت این محصول با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبه‌رو شده است.
وی درباره وضعیت بازار شکر گفت: اکنون با کمبود جدی در زمینه شکر در بازار روبه‌رو هستیم و این امر باعث شده در بازار با افزایش قیمت روبه‌رو شویم که جدیداً سهمیه‌ای برای ما در نظر گرفتند که پاسخگوی این کمبودها نیست. به طور مثال ۴۰۰ تن شکر در اختیار ما قرار گرفته است که به اتحادیه‌ها بدهیم.
این مقام صنفی بر این باور است که اتحادیه بنکداران پل ارتباطی جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها است که شکر را به شکل مطلوب به‌دست مصرف‌کنندگان نهایی برساند و بارها اعلام کرده‌ایم نظام توزیع شکر نیاز به اصلاح دارد. اگر با این منوال جلو برویم این کالا از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیارشان گذاشته می‌شود و از طریق واسطه‌ها به بازار برمی‌گردد و بازار را به چالش می‌کشد.
به گفته وی، اکنون نرخ مصوب شکر ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که به انضمام یک درصد ارزش افزوده و هزینه‌های حمل‌و‌نقل باید با قیمت ۲۸ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد در حالی که اکنون در بنکداری‌ها با قیمت‌هایی بین ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان توزیع می‌شود زیرا این کالا از همان قیمت‌های مصوب به نرخ بالا خریداری می‌شود و با قمیت آزاد در بنکداری‌ها توزیع می‌شود که نیازمند اصلاح است.
کنگری با بیان اینکه میادین میوه‌و‌تره‌بار ۳۵ درصد بازار را پوشش می‌دهند، گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای که ۱۵ درصد خانوار را پوشش می‌دهند ۲۰ هزار تن شکر دریافت کرده‌اند و ۶۰ درصدی که اصناف را تأمین می‌کنند حدود ۲ هزار تن شکر در اختیارشان قرار گرفته است.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، درحال‌حاضر یکسری فروشگاه‌ها در زمینه عرضه تخلف دارند و همچنین یکسری دلال به صورت مصرف روزانه شکر را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف با قیمت ۲۸ هزار تومان خریداری و دپو می‌کنند و بعد به قیمت بازار یعنی در سوپرمارکت‌ها بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به بالا می‌فروشند که سود خوبی برایشان در پی دارد.
وی افزود: به طور قطع مبدأ اصلی توزیع کالا بنکداران مواد غذایی هستند. توزیع باید از مبدأ شروع شود در حالی که اکنون توزیع از مقصد شروع می‌شود یعنی کالا از سوپرمارکت‌ها روانه بنکداری‌ها می‌شود که همین امر باعث شده قیمت شکر در بازار از ۳۴ تا ۴۵ هزارتومان نیز فروخته شود.
وی گفت: درحال‌حاضر شکر سهمیه‌ای که در بنکداری‌های مواد غذایی توزیع می‌شود به صورت یک تن یک تن در اختیار خواربار فروشان قرار می‌گیرد تا تخلفی صورت نگیرد که البته نظارت‌ها را نیز در این زمینه تشدید کرده‌ایم.
کنگری ادامه داد: حتی اصنافی که با جواز کسب از ما بار یک تنی خریداری می‌کنند باید این کالا را طبق تراکنش و به هر نفر ۵ کیلوگرم بفروشند تا بار بعدی دریافت کنند. وی با تأکید براینکه مبدأ کالاهای اساسی و اصلی، بنکداران مواد غذایی است، افزود: اگر کالای بنکداری تأمین شود بازار ثبات پیدا می‌کند. اگر بنکدار کالا نداشته باشد باید به هر قیمتی تهیه و توزیع کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهارکرد: به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده‌ایم که برای واردات شکر و تأمین نیاز کشور می‌توانند روی ظرفیت مالی بنکداران حساب کنند تا بازار داخلی از شرایط کمبود شکر خارج شود و در این محصول به تعادل برسیم.
