متن اطلاعیه هیات نظارت بر مطبوعات درباره توقیف سایت خبری انتخاب به شرح زیر منتشر شد:
پایگاه خبری «انتخاب» به سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضائی ارجاع شد.
در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات موضوع انتشار ویدئو و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» که در آن مطالبی خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و بر علیه سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی منتشر شده بود مورد بررسی قرار گرفت و آن هیات، بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات رای به توقیف این پایگاه خبری صادر نمود و مقرر شد پرونده تخلف جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود.
پیش از این نیز تخلفات این رسانه از حدود قانون مطبوعات در انتشار مطالبی با عناوین «شورش‌های بزرگ، قربانیان اندک؛ انسان‌ها علف نیستند که وجین شوند» و نیز «در شرایط فعلی انتظار اینکه حرف کارشناسی در لوایح و مصوبات زده شود بیهوده است...» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.
همچنین انتشار مطالب مشابه و متعدد دیگری از این رسانه در طول یکسال گذشته با عناوینی مثل «سه پیشنهاد برای حل و فصل زمستان سرد روابط ایران و اروپا/ ...»، «سقوط آزاد ارزش پول ملی ناشی از انفجار حجم نقدینگی است/ در ماه‌های آینده با تورم بیشتری روبرو خواهیم شد/ ...» و یا «تیم اقتصادی دولت در خواب، دلار سوار بر قطار ترمز بریده...» در جلسات هیات نظارت مطرح و منجر به ارایه تذکر یا گفتگو و مذاکره با مدیرمسئول این رسانه برای رعایت حدود قانونی و اصلاح رویه و حفظ اصول و اخلاق حرفه‌ای و مصالح عمومی در انتشار مطالب شده است.
هیات نظارت بر مطبوعات علاوه بر قدردانی از عملکرد حرفه‌ای رسانه‌ها در نقد راهگشا و منصفانه و تنویر افکار عمومی و در عین حال اهتمام و توجه به لزوم حفظ و صیانت از منافع ملی خاصه در حوزه دیپلماسی و اصول سیاست روابط خارجی کشور و ایجاد آرامش و افزایش امید و سرمایه اجتماعی، مدیران محترم رسانه را به کمک و تلاش مضاعف برای حفظ این منافع و تحقق سیاست توسعه روابط با همسایگان و بین‌الملل و جلوگیری از ایجاد یاس و تقویت هر چه بیشتر انسجام و وحدت ملی دعوت می‌کند.
شایان ذکر است براساس ماده ۱۰ قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات متشکل از افراد زیر است: یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
