همشهری آنلاین- گروه اقتصاد: آرش علوی اظهار کرد: پیمان‌سپاری ارزی یا همان تعهد ارزی صادرکنندگان، پدیده نامبارکی در تجارت خارجی کشور بوده که امیدواریم با تدابیر دولت هر چه زودتر حذف شود یا اثرات منفی آن به کمترین میزان برسد؛ چراکه در مورد این مقوله، تمام آنچه به‌عنوان مزایا و دلایل ایجاد مطرح می‌شود، فقط بهانه‌هایی است برای کنترل قیمت ارز.
به گفته او، مشکلات این سیاست ارزی متاسفانه در تاریخ تجارت کشور چند بار تجربه شده و خروجی کار همواره نادرستی و ناکارآمدی آن را اثبات کرده است.
علوی ادامه داد: اهدافی که در توجیه سیاست تعهد ارزی، نظیر نظارت دولت و بانک مرکزی، حصول اطمینان از عدم خروج سرمایه از کشور یا مدیریت منابع و مصارف ارز کشور برای موارد ضروری در شرایط جنگ اقتصادی برشمرده می‌شود؛ صرفا نما و ویترین آن است.
این فعال اقتصادی، تصریح کرد: نهایت هدف تعهد ارزی، سیاست مدیریت قیمت ارز و ایجاد ابزار برای کنترل دستوری و سرکوب قیمت ارز مانند الزام به عرضه در سامانه‌های بانک مرکزی است. از این منظر و تمایل دولت‌ها به ارزان فروشی ارز دولتی و از آن بدتر ارز دیگران در بازار، مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است و در این شرایط، روشهای مختلف بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی مانند خرید شمش طلا که اصلاً مناسبتی با ذات تجارت مرسوم بازرگانان ندارد، اهمیت پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تأکید بر تفاوت فرایندها در صادرات و واردات، گفت: تصور اشتباه سیاستگذار ارزی در ۵ سال اخیر این بوده که روش استفاده از پروانه و ارز صادراتی برای واردات توسط خود صادرکننده، نسبت به روش معقول واگذاری پروانه به واردکنندگان متخصص، مزیت دارد و این تصور، مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده است.
علوی ادامه داد: به‌طور معمول، یک صادرکننده فعال صرفا در یک یا چند حوزه مثلاً صنایع‌دستی، خشکبار، مواد غذایی و... تخصص و تجربه دارد و معمولا در حوزه واردات کالا و یا خدمات به عنوان مثال واردات موبایل یا فلزات گران‌بها و شمش طلا تخصص و تجربه ای ندارد و فعالیتی نکرده است؛ اما بنا به محدودیت‌های وضع شده در روشهای رفع تعهدی ارزی و با محدودیت شدید اعمال شده در امکان واگذاری پروانه های صادراتی به دیگران، برخی از صادرکنندگان به سمت استفاده از گزینه واردات شمش طلا گرایش پیدا می‌کنند.
علوی با اشاره به واردات شمش طلا توسط برخی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، افزود: موانع موجود در رفع تعهد ارزی، به ناچار صادرکننده را وارد روندی غیرتخصصی می‌کنند که طبیعتاً مشکلات و ریسک‌هایی به همراه دارد؛ اما به‌واسطه اینکه در سایر روشهای بازگشت ارز، قابلیت سرکوب نرخ ارز بازار آزاد برای بانک مرکزی وجود دارد، واردات شمش به‌واسطه قیمت‌گذاری طلا با نرخ ارز آزاد، می‌تواند جذاب به نظر برسد.
او معتقد است: با وجود همه مشکلات و معایبی که برای واردات شمش طلا برای صادرکنندگان متصور است، بزرگ‌ترین مزیت واردات شمش طلا این است که بانک مرکزی قادر به دخالت در مبنای قیمت‌گذاری آن نیست و همین مزیت باعث افزایش واردات طلا شده است.
علوی تأکید کرد: همچنان بزرگ‌ترین عیب در فرایند تسهیل شده برای واردات شمش طلا، عدم امکان واگذاری کوتاژ صادرکننده به واردکننده طلاست که اگر اصلاح شود، صادرکنندگان بیشتری می توانند کوتاژهای خود را به واردکنندگان تخصصی طلا ارائه دهند تا آنها نسبت به واردات شمش اقدام کنند.
نکته دیگری که این صادرکننده مطرح می‌کند، این است که با توجه به قیمت حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار دلاری هر شمش یک کیلوگرمی طلا، استفاده از این راهبرد برای صادرات خرد و جزئی توجیه ندارد و غالباً ارز حاصل از این صادرات، کفاف خرید شمش یک کیلویی را نمی‌دهد.
او ادامه داد: در مورد صادرات بزرگ نیز که عمدتاً دولتی‌ها و خصولتی‌ها هستند، ابعاد کار به‌قدری گسترده است که در صورت خرید شمش طلا، این فرایند به‌شدت نمایان خواهد بود و از نظر امنیتی و انتقال نیز احتمال با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
علوی ادامه داد: از این رو واردات شمش طلا برای رفع تعهد ارزی، بیشتر به کار صادرکنندگان متوسط می‌آید که البته آن‌هم در مورد کشورهایی امکان‌پذیر است که ارزش تجارت ما با آن بالا باشد و قوانین انتقال طلای آنها نیز سخت‌گیرانه و امنیتی نباشد.
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران معتقد است: راه‌حل اصلی گره‌گشایی از حوزه صادرات، تک نرخی شدن ارز و حذف ارزهای ترجیحی است؛ اما تا مادامی‌که در این مورد اقدامی نشده، بهتر است انواع روشهای برگشت ارز متناسب با نرخ واقعی بازار گسترش یابند تا نرخ‌های ترجیحی و دستوری موجود در بازار ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر و نهایتا حذف شود.
علوی گفت: برای راهکارهای کمکی رفع تعهد ارزی، نظیر واردات شمش طلا، با تغییرات ساده ای مانند تمدید زمان معافیت مالیاتی فروش آن توسط دولت و فراهم شدن امکان واگذاری کوتاژ صادراتی به متخصصان واردات طلا در دستور کار قرار بگیرد و اصرار به واردات در مقابل صادرات خود در همه زمینه ها حذف شود.
