به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از تلویزیون الحدث، شدت بحران اقتصادی در لبنان موجب شد تا دولت پیشبرد امور در این کشور، برای تامین هزینههای مورد نیاز، در لایحه بودجه سال آینده کشور، مالیات بر اجساد را نیز در کنار مالیاتهای ابتکاری دیگر بگنجاند.
در شرایطی که شورای وزیران لبنان در حال بررسی لایحه بودجه سال آینده است، اما محتوای لایحه با واکنشهای تندی مواجه شده است. بیشتر انتقادها به افزایش بی رویه مالیات از جمله مالیاتهای ابداعی است که مالیات بر اجساد یکی از این مالیاتهاست. از نگاه کارشناسان لایحه بودجه عاری از عدالت مالیاتی است، چون بسیاری از مالیاتهای در نظر گرفته شده، ارتباطی به وجه رایج لبنان ندارد و به دلار است.
خبرنگار الحدث با بیان اینکه مالیات بر اجساد نیز یکی از بندهای بودجه سال ۲۰۲۴ لبنان است، توضیح داد، مالیات بر اجسادی است که از خارج از کشور به داخل کشور انتقال داده میشوند و به نوعی دولت با این منبع درآمدی، سعی میکند فرار مالیاتی زندگان را با اخذ مالیات از مردگان جبران کند.
خبرنگار افزود، این بند موجب خشم مردم و حتی تمسخر و طنز شده است تا جایی که وزیر دارایی نشست بررسی موارد مالیاتی بودجه را ترک کرد.
صادق علویه، عضو شورای اقتصادی و اجتماعی لبنان میگوید، مالیاتها و عوارض مختلفی را در نظر گرفته اند، عوارض شهرداری ها، عوارض گمرکی و عوارض موسوم به عوارض زیستی، که شامل حدود ۱۵۰۰ نوع کالا میشود، از جمله منابع درآمدی دولت خواهد بود که ارقام آن به طرز قابل توجهی افزایش داده شد. در واقع دولت به جای آنکه برای مبارزه با فرار مالیاتی چاره اندیشی کند، فقط در پی افزایش اخذ مالیات بر آمده است.
نکته عجیب دیگر در بودجه سال مالی آینده لبنان، قانونی کردن رشوه است که این موضوع مورد انتقاد جدی اقتصاددانان است. یکی از اقتصاددانان میگوید، شهروندان برای آنکه بتوانند به سرعت مجوزهای لازم و قانونی را اخذ کنند میتوانند پول بیشتری بدهند، این نوع قوانین، به صورت شفاف، رشوه گیری به شمار میآید.
نکته قابل توجه دیگر در بودجه سال آینده لبنان این است که بسیاری از مالیاتها و عوارض به دلار خواهد بود.
از نظر اقتصاددانان بودجه سال آینده موجب خواهد شد فرار مالیاتی در لبنان بیشتر شود، اقتصاد در رکود بیشتری فرو برود و فقر و گرانی توسعه یابد.
مالیات ناعادلانه و عاری از چشم انداز درست، توصیف دیگر اقتصاددانان از لایحه بودجه سال مالی پیش رو در لبنان است. لایحهای که در آن هیچگونه برنامهای برای اصلاحات دیده نمیشود تا اعتماد مردم به وجه رایج لبنان را تقویت کند.