به گزارش مشرق، با نزدیک شدن به موعد برداشته شدن محدودیت‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنش‌ها نیز در حال افزایش است. این تنش‌ها از یک‌سو به سیاست فشار حداکثری آمریکا برای تسلیم شدن ایران باز می‌گردد و از سوی دیگر همراهی دو کشور روسیه و چین برای حفظ برجام و برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی به گسترش شکاف‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد انجامیده است.
ایران تاکنون تقریبا اطمینان پیدا کرده که چین و روسیه اجازه تصویب هر قطعنامه جدیدی را که مستلزم تمدید دوباره تحریم‌های تسلیحاتی باشد نخواهند داد. حتی در جلسه بررسی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، متحدان اروپایی آمریکا از رویکرد این کشور درباره برجام انتقاد کرده و آن را خلاف اصول بین‌المللی خواندند. «جوزپ بورل»، کمیسر ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی بارها بر این نکته تاکید کرده که این اتحادیه در مجموع از بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی که می‌تواند حیات برجام را با خطر روبه‌رو کند، خودداری خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
با وجود تمام این اظهارات و سخنان محکم در خصوص حمایت اروپا از برداشته شدن تحریم‌ها، به‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها هنوز احساس می‌کنند که می‌توانند بر روی یکی از متحدان خود در اروپا حساب کنند.
* بریتانیا و جدایی از اتحادیه اروپا
در طول سال‌های گذشته بریتانیا به عنوان یک متحد جدی آمریکا در اروپا درگیر یک طلاق تمام عیار از اتحادیه اروپا بوده است. این کشور که به دنبال سیاست مستقل‌تری به خصوص در حوزه‌های مهاجرت و همکاری‌های اقتصادی در عرصه جهانی بود، بعد از چند سال مذاکرات نفس‌گیر به صورت رسمی از اتحادیه اروپا جدا شده است.
حالا لندن و واشنگتن به دنبال یک قرارداد تجارت آزاد هستند تا روابط فراآتلانتیکی خود را به شیوه‌ای جذاب‌تر از گذشته جلو ببرند. این رابطه نزدیک علاوه بر حوزه اقتصاد در حوزه‌های دیپلماتیک و نظامی نیز تأثیر خود را خواهد گذاشت. لندن در ساختار جدید دیگر مجبور به جلب رضایت تمام‌عیار متحدان خود در بروکسل نخواهد بود و گاه می‌تواند در حوزه‌های مدنظر خود رسالت جداگانه‌ای را در پیش بگیرد.
به طور حتم واشنگتن که حالا با مخالفت جدی اروپایی‌ها در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران روبه‌رو است، می‌تواند روی همکاری انگلیسی‌ها حساب جدی‌تری باز کند.
* منبع شرارت اروپایی در برقرای تحریم‌ها
نگاهی به تاریخ نقش‌آفرینی بریتانیا در پرونده هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که موضع لندن همواره در راستای موضع‌گیری‌های واشنگتن تعریف شده و بر خلاف پاریس و برلین از استقلال رأی کمتری برخوردار بوده است. وجه مشخصه موضع دولت‌های اخیر بریتانیا در قبال تحریم‌های ایران، ظاهراً تداوم سیاست‌های دولت‌های ماقبل بوده است. اگرچه لندن در زمان ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» تحریم‌ها را با انرژی بیشتر دنبال می‌کرد و خواستار شدت عمل بیشتر بود. دولت انگلیس تحت هدایت دولت‌های حزب کارگر به نخست‌وزیری «تونی بلر» و «گوردون براون» به شدت طرفدار آمریکا بودند و در بین سه دولت بزرگ اتحادیه اروپا از قبل هم تندترین موضع‌ها را در قبال ایران و برنامه هسته‌ای این کشور داشتند. به عنوان مثال دولت براون در بحث تحریم بانک‌های ایرانی پیشقدم بود و همراه با فرانسه طرح تحریم انرژی ایران را پیشنهاد داد.
این تدوام در سیاست انگلیس در قبال ایران البته جای تعجب ندارد. حفظ رابطه خاص با آمریکا از زمان بحران سوئز در سال 1956 اولویت کلیدی سیاست خارجی انگلیس بوده و بریتانیا از دیرباز روابطی مخدوش با ایران داشته است. روابط بد انگلیس و ایران در زمان اشغال جنوب عراق توسط انگلیس در سال 2003 وخیم‌تر هم شد.
علاوه بر تلاش‌های دولت انگلیس برای اعمال تحریم‌ها، شبکه بی‌بی‌سی فارسی نیز در این اقدامات سهم به‌سزایی در این فرآیند داشته و اظهارات «لرد هاول» معاون وزیرخارجه انگلیس در پارلمان این کشور حاکی از این مطلب است. وی در جلسه ویژه پارلمان انگلیس خطاب به حاضران تأکید کرد تحریم‌های شورای اروپا علیه ایران که با ادعای نقض حقوق بشر اعمال شده است در واقع به دلیل تلاش‌های گسترده کارکنان بی‌بی‌سی و با هدف حمایت از آنها اعمال شده است. همچنین تحریم‌های اکتبر 2012 شورای اروپا علیه مقامات ایرانی با همین هدف و با کمک کارکنان بی‌بی‌سی اعمال شده است. در طول تمام سال‌هایی که تحریم‌ها علیه ایران با شدت بالایی در جریان بود، بی‌بی‌سی پشتیبانی رسانه‌ای از آن را انجام می‌داد.
* قطع صادرات نفتی ایران به اروپا چگونه ممکن شد
در کنار تحریم‌های گسترده بانکی، لندن در صف اول تحریم همه‌جانبه نفتی ایران قرار داشت.
در اواخر سال 2011 فرانسه و انگلیس پیشرو حرکتی بودند که در نهایت به توافق اتحادیه اروپا در پایان ژانویه سال 2012 برای اجرای کامل تحریم واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران ختم شد. این اقدام، به‌طور بالقوه بر صادرات 450 هزار بشکه نفت خام ایران در روز که تقریباً 20 درصد از متوسط صادرات نفت خام این کشور در سال 2011 و منشأ 25 درصد از درآمدهای نفتی ایران بود، تأثیر گذاشت. تحریم‌ها، همچنین پوشش بیمه‌ای ایران در سطح بین‌المللی و تمامی مبادلات مالی با شرکت‌های نفتی دولتی ایران و ناوگان اصلی نفت‌کش ایران را هم تحت تأثیر قرار داد.
همچنین این دو کشور با فشار بر آلمان به دنبال این بودند که تمام مبادلات مالی ایران را در خاک آلمان قطع کنند. مقامات انگلیسی با مذاکرات مداوم توانستند مقامات آلمانی را راضی کنند تا شعبه بانک ملی در بندر هامبورگ که اصلی‌ترین پورت مبادله پول بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی بود را قطع کنند.
ترکیب این رویداد با افشاگری‌های مداومی که به صورت مشکوک از حساب‌های ایران در بانک‌های خارجی انجام شد عملاً تمام مبادلات مالی ایران را فلج کرد.
در تمامی این موارد نیز مقامات بریتانیایی در صف اول ضربه به ایران قرار داشتند.
* پالس مشکوک عضو گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای
جالب اینجاست که حتی بعد از امضای برجام نیز بریتانیا تا یک قدمی تصویب قطعنامه‌ای جلو رفت که می‌توانست منفذی قانونی برای اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران را باز کند.
این قطعنامه مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی یمن بود و به موجب آن کشورهای مختلف حق ارسال تسلیحات به این کشور را نداشتند. در پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا با اشاره به گزارش کارشناسان سازمان ملل ادعا شده بود که ایران اقدامات لازم برای جلوگیری از ارسال تسلیحات به یمن براساس قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت را انجام نداده است. لندن بعداً با اصلاح این پیش‌نویس فقط به نگرانی از رفتار ایران اشاره کرد، اما روسیه در جریان رأی‌گیری قطعنامه این پیش‌نویس را وتو کرد. در صورت عدم وتوی روسیه و تصویب قطعنامه مد نظر انگلیسی‌ها دستاویز حقوقی لازم برای فشار بر ایران به خصوص در حوزه تسلیحاتی به وجود می‌آمد.
در این میان یادداشت یکی از اعضای گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» حاکی از این است که واشنگتن همچنان امیدوار است که از لندن به‌عنوان عضوی از برجام که به‌سراغ استفاده از مکانیسم ماشه می‌رود بهره ببرد. در شرایطی که تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی از طریق قطعنامه جدید ممکن نباشد، استفاده از مکانیسم ماشه و بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت تنها راه‌حل پیش‌روی آمریکایی‌هاست، تا آنجا که ادعا کرده‌اند خود نیز به‌عنوان عضو اولیه برجام چنین حقی را دارند.
در بخشی از یادداشت «جیسون برودسکی» از اعضای این گروه نزدیک به صهیونیست‌ها درباره امکان بازگشت تحریم‌ها علیه ایران آمده است: «اگر تلاش‌ها برای تمدید تحریم تسلیحاتی موفق نباشد، ایالات متحده اشاراتی در زمینه دنبال کردن موضوع "اسنپ‌بک" مطرح کرده است. ابتدا ممکن است از یکی از متحدانش -که کاندیدای محتمل بریتانیاست- بخواهد که این مکانیسم را پیش ببرد تا درگیری ایجاد نشود. اما اگر آن مسیر شکست بخورد، دولت ایالات متحده خواهد گفت که علیرغم خروج از برجام بر مبنای بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ حق دارد که چنین کند؛ بندی که در آن بدون شرط، ایالات متحده به عنوان "عضو برجام" ذکر شده است.»
در این میان روزنامه وال‌استریت ژورنال از طرح اروپایی دیگری خبر داده است. هدف از این طرح ارائه طرحی است که بتوان حداقل تا زمان برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بازگشت تمام تحریم‌ها و در نتیجه فروپاشی کامل برجام جلوگیری کرد.
هدف از ارائه این طرح تمدید موقت تحریم‌های تسلیحاتی تا یک سال دیگر در برخی از موارد خاص است. البته هم آمریکا و هم روسیه و چین مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند، از این رو بعید است که طرح فوق بتواند موفقیتی کسب کند. به‌هرحال نکته اصلی اینجاست که باز هم ردپای بریتانیا در این طرح به چشم می‌خورد.
* ضرورت ارسال پیام جدی از سوی ایران به لندن
آمریکایی‌ها اگر بخواهند نظر مثبت انگلیسی‌ها را برای فعال کردن یکجانبه فرآیند اسنپ‌بک جلب کنند باید امتیازات کلانی به لندن بدهند. بدون شک روی دادن چنین اتفاقی مساوی با قطع شدن کامل روابط ایران و بریتانیا خواهد بود.
با توجه به این که بریتانیا منافع کلان و گسترده‌ای در منطقه غرب آسیا دارد چنین اقدامی قطعا برای لندن بدون هزینه نخواهد بود.
البته این که لندن ریسک چنین اقدامی را قبول کند شاید چندان جدی به نظر نرسد اما نباید فراموش کنیم که در ماجرای توقیف کشتی ایران در جبل‌الطارق نیز بریتانیا بدون در نظر گرفتن هیچ‌کدام از معیارهای بین‌المللی و تعهدات خود به عنوان یکی از اعضای برجام دست به این اقدام زد و تا زمان توقسف یک کشتی انگلیسی در خلیج فارس حاضر به بازگشت از اقدام خود نشد. هر لحظه این احتمال هست که دولت انگلستان از مواضع رسمی خود به‌خاطر خواسته‌های دولت دونالد ترامپ کوتاه بیاید.
علی‌ای‌حال، رفتارهای خصمانه انگلیس علیه ایران سابقه‌ای طولانی دارد که اتفاقاً در برخی مواقع منجر به غافلگیری ایران نیز شده است. در این میان دستگاه دیپلماسی کشور نباید احتمال همکاری لندن با واشنگتن بر سر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی را دور از ذهن بدارد و لازم است هشدارهای لازم از طریق مجاری دیپلماتیک به این کشور داده شود؛ هشدارهایی که هزینه سنگین این اقدام را چه در سطح منطقه و چه در خصوص فروپاشی برجام نشان دهد.
