به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، باوجود توجه و تاکید مسئولان و مدیران کشوری و تائید اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر لزوم تسریع در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در فصل زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ این شورا همچنان در انتظار تشکیل نشست دیگری برای تصمیم گیری در این زمینه است.
بر اساس قانونی که ۳ سال پیش در اجرای "اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" و با هدف "نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی" وضع شد، قیمت گذاری این محصولات بر عهده شورایی متشکل از وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ۵ تن از کشاورزان خبره و نمایندگان تشکل‌های صنفی گذاشته شد تا مقدمات تامین امنیت غذایی سر و سامان بهتری بیابد.
در این قانون به صراحت تاکید شده است که "برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود. "
بر اساس این قانون و با توجه به آغاز فصل زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از ابتدای مهرماه، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مکلف بود که قیمت‌های تضمینی فصل جدید را تا پایان تیرماه اعلام کند، اما با درخواست نمایندگان دولت، یک ماه فرصت داده شد تا بررسی‌های بیشتری صورت گرفته و نرخ‌ها در انتهای مرداد اعلام شوند.
با وجود این، بررسی‌ها پس از مرداد نیز به اتخاذ تصمیم و تعیین رقم منجر نشد و با به نتیجه نرسیدن نشست‌های پی در پی شورا، تعیین قیمتها بار دیگر به هفته آینده موکول شد.
امروز جمعه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۲ دقیقا ۴۸ روز است که تصمیم گیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم تاخیر داشته است و به گفته قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، مقصد این مسیر می‌تواند پشیمانی تولیدکننده داخلی و کاهش تولید در سال‌های آینده و در نتیجه، باز شدن راه واردات گندم از خارج باشد.
پول گندم را نمی دهند تا راه برای واردات باز شود
پیشه ور در گفتگو با شوکتی، خبرنگار صدا و سیما گفت: تعلل و کارشکنی در مسیر اجرای قانون باعث شده که باوجود جهش تولید در گندم و تحویل دادن بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به سیلو‌های دولتی، بجای برپایی جشن خودکفایی و قدردانی از زحمات کشاورزان، خود و گندمکاران را گرفتار نشست‌ها و جلسات پی در پی و بحث و جدل‌های بی نتیجه کنیم.
وی با اشاره به تاخیر ۵ ماهه در پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: با در مضیقه قرار گرفتن معیشت کشاورزان، عرصه چنان بر آن‌ها تنگ می‌شود که ممکن است ضمن پشیمانی از عملکرد امسال، از صرافت تکرار یا افزایش تولید در سال‌های آینده نیز بیافتند و طبیعی است که اگر گندم مورد نیاز کشور از کشاورزان داخلی خریداری نشود، به ناچار واردات انجام خواهد شد.
بجای جشن خودکفایی، کشاورز را پشیمان می کنیم
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و یکی دیگر از اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز، معتقد است تعلل در تعیین قیمت و تسویه با کشاورز، بطور مستقیم امنیت غذایی کشور را تهدید خواهد کرد.
به گفته هاشمی، اگرچه عمده گندمکاران با سابقه، بدون مشخص شدن نرخ رسمی نیز فعالیت تولیدی خود را انجام می‌دهند و بسیاری از کشاورزان نیز بطور معمول و متاثر از عوامل دیگری سوای قیمت تضمینی، طبق روالی سنتی، کشت سالانه خود را انتخاب می‌کنند، اما در شرایطی که راهبرد کلان کشور، افزایش تولید، کاهش وابستگی به بیگانگان و استفاده بهینه از موهبت‌های الهی و ظرفیت‌های تولیدی داخلی است، بلاتکلیفی در تعیین قیمت‌های رسمی و نابسامانی در عرصه‌های تصمیم گیری، نه تنها به عزم و اشتیاق کشاورزان برای افزایش تولید لطمه می‌زند، بلکه روند معمول تولید را نیز گرفتار سردرگمی و اشکال کرده و باعث می‌شود که زمینه برای تغییر مسیر همین تعداد کشاورزانی که گندم کاشته اند نیز فراهم شود.هاشمی تصریح کرد: با توجه به شروع فصل کِشت و اعلام نشدن قیمتها، کشاورزان در انتخاب محصول بلاتکلیفند و این بلاتکلیفی و کشت دیرهنگام، کاهش ۲۵ درصدی تولید محصولاتِ اساسی در سال آینده را در پی خواهد داشت.
قیمت خرید تضمینی گندم در فصل زراعی فعلی یعنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به اضافه یارانه‌ها و موارد دیگر، در مجموع ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم است که البته همین نرخ نیز مورد رضایت گندمکاران نبود و بار‌ها با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، خواهان اصلاح و افزایش قیمت شدند.
امسال از ابتدای فصل زراعی فعلی، گندم کشاورزان با نرخ علی الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری و مابقی مطالبات گندمکاران به مرور پرداخت می‌شود.
