مدیر عامل یکی از شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی میگوید: قیمت گذاری دستوری به معضلی برای تولیدکنندهها تبدیل شده است و غیر از اینکه برای خود نظام و دولت هزینههایی را تحمیل میکند، هیچ خاصیت دیگری ندارد.
آقای محمد حسین فهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما، گفت: یک ماشین لباسشویی حدودا از ۴۰۰ قطعه تشکیل شده است که ۷۵ درصد آن در داخل کشور ساخته میشود، در ساخت بعضی از محصولات لوازم خانگی امکان داخلی سازی برخی قطعات وجود ندارد و از خارج کشور تامین میشود.
این تولید کننده لوازم خانگی با اشاره به روش قیمت گذاری لوازم خانگی در کشور، تشریح کرد: قیمت گذاری محصولات بر اساس آئین نامه مصوب سازمان حمایت است. در این روش بهای تمام شده تک تک قطعات را میگیرند و با اضافه کردن بخشی از هزینهها و نهایتا لحاظ کردن ۱۷ درصد سود برای تولید کننده قیمت را تعیین میکنند.
وی با تاکید بر اینکه تغییرات روزانه قیمت مواد اولیه لوازم خانگی عادلانه نیست، در ادامه افزود: در دی ماه سال گذشته طبق اعلام وزارت صمت و قبل از تغییراتی که در نرخ ارز، نرخ دستمزد و حاملهای انرژی به وجود آید، وزارت صمت اعلام کرد که قیمتها باید حداقل ۳۹ درصد افزایش پیدا کند، اما متاسفانه تا به امروز هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت از طرف ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است.
این تولید کننده لوازم خانگی با بیان اینکه ورق مورد نیاز خود را از فولاد مبارکه تهیه میکنیم افزود: فولاد مبارکه ورق و مواد اولیه صنعت لوازم خانگی را با قیمت رقابتی در بورس عرضه میکند نه با قیمت مصوب! بنابراین باید مواد اولیه فلزی و پلیمری را به طور رقابتی از بازار آزاد (چه در بورس و چه خارج از بورس) تهیه کنیم، اما زمان تعیین قیمت محصول نهایی بر اساس ضوابط و آئین نامه ستاد تنظیم بازار، قیمت گذاری اعمال میشود یعنی نرخهای رقابتی را مبنا قرار نمیدهند بلکه پایه قیمتی مواد اولیه در بورس کالا لحاظ میشود.
فهیمی در ادامه افزود: عرضه مواد اولیه در بورس، رقابتی و ۱۰۰ در صد نقدی است که تناژ تولید بالایی هم دارند؛ این روش باعث میشود تولید کننده همان کالا را که میتواند در بورس بخرد، به شکل دست دوم و حداقل ۳۵ درصد افزایش قیمت با یک تسهیلات از بازار تهیه کند.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.