آذربایجان شرقی با برخورداری از ۵۲ نوع ماده معدنی از بین ۶۵ ماده معدنی شناسایی شده کشور، عنوان بهشت تنوع مواد معدنی ایران را به خود اختصاص داده ولی سهم حوزه معدن در اقتصاد استان ناچیز و در حد ۲ درصد بوده که افزایش این سهم منوط به رفع مشکلات فعالان حوزه است.
بر اساس اعلام کارشناسان این حوزه، حدود ۵۶۳ معدن در آذربایجان شرقی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آن ها به علت وجود برخی مشکلات از جمله قوانین دست و پاگیر، پایین بودن توان مالی بهره برداران و نااهل بودن آن ها و وجود معارض موجب راکد یا نیمه فعال بودن آن ها شده است و این مشکلات موجب شده تا آنچنان که باید نتوان از ظرفیت این حوزه در رشد اقتصاد آذربایجان شرقی بهره برد به طوری که ۲ درصد از سهم اقتصاد استان را به خود اختصاص داده است.
آذربایجان شرقی دارای معادن مس، طلا، سیلیس (ماده اولیه کارخانجات شیشه و سیمان)، نفلین سینیت (بزرگترین معدن نفلین سینیت خاورمیانه)، مولیبدن (بزرگترین معدن مولیبدن خاورمیانه)، آهن (آذربایجان شرقی قطب سوم فولاد کشور)، منگنز (کاربرد بسیار فراوان در صنایع مختلف)، سیلیس (ماده اولیه کارخانجات شیشه و سیمان)، پرلیت (کاربرد فراوان)، تراورتن (شهرت جهانی تراورتن های استان)، خاک های صنعتی (کائولن زنوز)، آهک (پروژه های عمرانی و کاغذ سنگی)، پوکه معدنی (پروژه های عمرانی) و گچ (پروژه های عمرانی) است که هر کدام از این معادن در تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی نقش بسزایی ایفا می کنند و رفع مشکلات این حوزه می تواند علاوه بر افزایش سهم این حوزه در اقتصاد استان به رشد آن نیز کمک کند.
آذربایجان شرقی با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده ولی عدم توسعه متوازن آن با سایر حوزه ها موجب شده که درآمدهای معدنی آن سالانه به حدود ۶ هزار میلیارد ریال برسد که این میزان یک دهم برخی از استان هایی است که از نظر ذخایر معدنی در رتبه های به مراتب پایین تری نسبت به این استان قرار دارند.
فعالان حوزه معدن در آذربایجان شرقی، افزایش نامتعارف حقوق دولتی، موضوع معارضان محلی، عدم پاسخگویی سریع به استعلام ها، تضاد در قوانین مختلف حوزه معادن، کمبود کارگر، تفسیر به رای از یک قانون واحد در ادارات مختلف، نبود رویه واحد در صدور مجوز، فرسودگی و استهلاک ماشین آلات و تجهیزات و عدم علاقه مندی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این حوزه و تکمیل زنجیره تولید را از عمده مشکلات این حوزه اعلام می کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان بهشت تنوع مواد معدنی در کشور محسوب می شود، می گوید: اکنون ۵۲ نوع ماده معدنی در استان شناسایی و ثبت شده و به همین منظور به عنوان استان مزیت دار در حوزه معدن کشور معرفی شده است.
«محمدجعفر عظمایی»، با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توجه به حوزه معدن به عنوان یکی از حوزه های موثر در رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است، می افزاید: برای توسعه فعالیت های اکتشافی و بهره برداری از معادن استان، در پنج ماه امسال ۱۵ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال صادر شده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی برخوردار شده است.
وی اظهار می کند: در این بازه زمانی حدود ۴۴ فقره پروانه اکتشاف در سطح ۳۵۱ کیلومترمربع مساحت صادر شده که این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر افزایش یافته است.
عظمایی، ادامه می دهد: در پنج ماه امسال ۱۶ فقره گواهی کشف در سطح ۵۸ کیلومترمربع در استان صادر شده و این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
رفع مشکلات و ارایه مشوق های لازم در حوزه معدن، انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش می دهد
رییس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وجود مشکلات متعدد در حوزه معادن در استان، می گوید: در زمان کنونی صاحبان معادن با افزایش نامتعارف حقوق دولتی مواجه هستند که فعالان این حوزه را با مشکل مواجه کرده و موجب افزایش قیمت تمام شده محصول شده است.
«امید ظفر»، موضوع معارضان محلی و استعلام از ارگان ها مطابق ماده ۲۴ قانون معادن را از دیگر دغدغه های این حوزه اعلام کرده و می افزاید: با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه و بالفعل در حوزه معدن در استان، بخش خصوصی و سرمایه گذاران رغبت زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نشان نمی دهند در نتیجه توسعه و رونق در این حوزه به کندی انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید با ایجاد مشوق های لازم انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش داد، اظهار می کند: زمینه سرمایه گذاری در این حوزه باید تسهیل شود تا آنان بدون دغدغه در این حوزه سرمایه گذاری کنند.
رییس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز می گوید: کمبود کارگر در حوزه معدن، فرسودگی و استهلاک ماشین آلات و تجهیزات و هزینه سنگین جایگزینی تجهیزات جدید از دیگر مشکلات این حوزه است.
ظفر، با بیان اینکه باید اصلاحاتی در قوانین معادن انجام شود، ادامه می دهد: مشکلات فعالان معادن با معارضان محلی و مسوولیت های نانوشته اجتماعی برای فعالان این حوزه، صاحبان معادن را با مشکل مواجه کرده است.
تکمیل زنجیره تولید و ایجاد زمینه برای صادرات مواد معدنی موجب رونق در حوزه معدن می شود
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه فعالان حوزه معدن و معدن کاران در استان با مشکلات متعددی مواجه هستند، می گوید: این مشکلات مانع از رشد و رونق این حوزه در استان شده و نمی تواند آنچنان که باید در اقتصاد استان سهم ایفا کند.
«مرتضی انصاری»، عمده مشکلات این حوزه را وجود معارضان محلی و ارگان های مختلف برای صدور مجوز فعالیت اعلام کرده و می افزاید: اخذ عوارض مختلف از معدن کاران، بالا بودن نرخ تورم و افزایش هزینه های کارگری، گرانی ماشین آلات و تجهیزات معدنی و نبود مشتری برای برخی مواد معدنی از دیگر مشکلات این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی استخراج معادن استان ۴۰ میلیون تن است، اظهار می کند: با توجه به وجود برخی مشکلات در این حوزه، نیمی از معادن استان غیرفعال بوده و نقشی در اقتصاد استان ایفا نمی کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه با تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی و ایجاد زمینه برای صادرات این محصولات موجب رونق در این حوزه و افزایش سهم آن در اقتصاد استان می شود، می گوید: هم اکنون سهم حوزه معدن در اقتصاد استان حدود ۲ درصد است.
انصاری، ادامه می دهد: تسریع در پاسخگویی به استعلام ها و صدور مجوز فعالیت، حمایت از معدن کاران و ارایه مشوق های لازم به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه نقش بسزایی در رونق این حوزه ایفا می کند.
حوزه معدن مزیت بزرگی برای اقتصاد کشور و آذربایجان شرقی است
مدیرعامل شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر لزوم اعمال اصلاحاتی در قانون معادن گفت: حوزه معدن مزیت بزرگی برای اقتصاد کشور و آذربایجان شرقی بوده ولی به علت وجود برخی مشکلات در این حوزه، سهم ناچیزی در اقتصاد استان ایفا می کند.
خداوردی تاری، با انتقاد از افزایش بی‌رویه حقوق دولتی که نوعی مالیات اختصاصی در معادن است، می افزاید: بر اساس قانون، حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی مشخص می‌شود اما افزایش غیرمنطقی و نامتعارف حقوق دولتی موجب تحمیل هزینه های زیادی به فعالان این عرصه شده است.
وی اظهار می کند: عدم پاسخگویی مناسب به استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و تضاد در قوانین مختلف در حوزه معادن از دیگر مشکلات فعالان این حوزه است.
