تجمع سرمایه و تشکیل شرکت، محصول مستقیم فضایی امن برای سرمایه‌گذاری است. در دوره قاجار و در نبود این پیش‌فرض، سرمایه متراکم از سوی حکام قاجاری و راهزنان داخلی تهدید می‌شد. تشکیل شرکت نیز، به لحاظ درونی، شرایط دیگری از جمله داشتن روحیه کار جمعی نیاز دارد که در ایرانیان آن دوره به حد کفایت وجود نداشت. همچنین اگر شرکتی برپا یا کارخانه‌ای تاسیس می‌شد، با مشکلات دیگری مواجه می‌شد، که آن را ناکام می‌نهاد؛ مشکلاتی که ریشه در عقب‌ماندگی علمی و فنی داشت.
نخستین گام در این روند طولانی، تجمع و تراکم سرمایه است. در ایران قاجاری، در همین نقطه مشکلات آغاز می‌شد. بی‌گمان، ترس از حکام طمع‌کار و نبود قانون برای حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذاری، یکی از علل عمده عدم تجمیع سرمایه بود. احترام به مالکیت شخصی در زمانی که جان و مال مردم، ملک پادشاه و لابد فرزندان و حکامش شناخته می‌شد، امری محال به نظر می‌رسید. در منابع قاجاری، از مصادره اموال مرده یا زنده اشخاص بلندپایه روایت‌های بسیاری به چشم می‌خورد؛ امری که قبح آن در میان زورمداران ریخته شده و هرکس هرچقدر که دستش می‌رسید، می‌توانست از صاحبان سرمایه بگیرد، از آنِ خود کند.
امین‌الضرب در سال ۱۳۰۱ق/ ۱۸۸۴م، به شاه شکواییه برد که اولیای دولتش به جای آنکه مردم را به انجام کارهای بزرگ ترغیب و مطمئن کنند، «مال مردم را مثل شیر مادر بر خود حلال دانسته و فرض خود می‌دانند مال مردم را تمام کنند» (آدمیت و ناطق،: ۱۳۵۶ ۳۰۴). این وضع در سلسله‌مراتب قدرت به بالا شدیدتر می‌شد تا به خود شاه می‌رسید. شاه به میل خود می‌توانست در جان و مال زیردستانش تصرف کند، تا آنجا که از دارایی صدراعظم‌های فوت‌شده خود نیز چشم نمی‌پوشید. میرزاحسین‌خان سپهسالار که بعد از این نام او می‌رود، یکی از آنها بود که مبلغ یکصدوپنجاه هزار تومان «حق حلال شاه» از ماترک او گرفته شد (اعتمادالسلطنه: ۱۳۸۵، ۱۵۱). این رویه تا جایی فضاحت خود را نشان داد که وقتی دولتیان در حال توطئه برای بالاکشیدن اموال عمادالدوله، حاکم متوفای کردستان بودند، اعتمادالسلطنه به این نتیجه رسید «دنیا چه وضعی است! یک همچه شخصی که می‌رود دولت طمع به مال او می‌کند. پس از این دنیا نباید مال اندوخت» (همان: ۱۵).
در این شرایط، عجیب نیست که ثروتمندان دارایی خود را با این اعتقاد که «طلا حرف نمی‌زند»، نقد کرده و پنهان کنند (بروگش،: ۱۳۷۴ ۱۲۲) یا آنکه سعی کنند به جای تولید، سرمایه را در بخش کشاورزی به‌کار اندازند؛ چراکه اموال غیرمنقول را سخت‌تر می‌توان بالا کشید؛ روندی که تا سال‌های پایانی قاجار ادامه داشت و موریس پرنو را شگفت‌زده کرده بود
(پرنو، ۱۳۲۴: ۴۰). شدت این روند مخرب را می‌توان در واکنش‌های خود حکومت دریافت. ناصرالدینشاه که لابد از طمع‌ورزی‌های زیردستانش حکایت‌ها شنیده بود، در سال ۱۲۸۳ق/ ۱۸۶۶م، طی فرمانی حکام را هشدار داد که اگر حبه و دیناری بیش از مالیات معین دیوانی از رعیت بگیرند، «علاوه بر عزل و سیاست کلی» آنچه بی‌حساب دریافت کرده‌اند، «بالمضاعف» از او ستانیده و به صاحبش برمی‌گردانند. پنج سال بعد، نیاز به تجدید این فرمان احساس شد.
در آن سال که میرزا حسین‌خان‌سپهسالار، صدراعظم اصلاح‌طلب ناصرالدینشاه، بر سر کار بود با جدیت تمام در روزنامه ایران نوشت: «به ادله عقلی و نقلی بدترین و بالاترین بلیه برای تخریب دولت، طمع است و تا دولت به‌طور جد و یقین ریشه و بیخ این مرضِ مهلک مسری را نکند، نمی‌تواند از ابقای شأن و عظم خود مطمئن و آسوده شد.»
او از شاه نیز مایه گذاشته، به زورمداران یادآور شد قبله عالم نیز در «قلع و قمع این مرض مهلک که عالم‌گیر شده است»، با وی هم‌عقیده بوده و در سلام عام قسم یاد کرد که «در آتیه هریک از حکام که علاوه بر مالیات دیوانی یا به وسیله دیگر به جهت نفع خود تعدی به رعیت کند، اگرچه بسیار قلیل باشد، ابقا بر مال و جان و ملک و اعتبار او نفرمایند و به بدترین عقوبت او را تعاقب کنند.»
اما لابد، با رفتن سپهسالار قوانین و نظرات او نیز به کناری نهاده شده است؛ چراکه حدود ۲۰سال بعد، شاه به موضوع امنیت سرمایه‌گذاری دوباره عطف توجه کرد و در سال ۱۳۰۵ق/ ۱۸۸۸م، طی فرمانی به وظیفه اصلی خود در این باب اشاره کرده: بر خود لازم می‌شمارم که در ادای این تکلیف از احقاق حقوق و حفظ جان و مال مردم این مملکت از تعرض متعدیان خودداری و مضایقه نفرمایم و لازمه سعی و جهد داشته باشیم که مردم مالک جان و مال خود بوده و در کمال وسعت و راحت در اموری که مایه تمدن و منشأ تمکن است مشغول باشند (ایران، ۱۹ رمضان: ۱۳۰۵ ش). او اعلام کرد «رعایا» می‌توانند با اطمینان خاطر به هر کاری از اجتماع پول و انعقاد کمپانی‌ها از برای ساختن کارخانه‌ها و راه‌ها و «به هر رشته از رشته‌های تمدن» دست بزنند و احدی «حق اختیار و دست اندازی یا تصرف یا مداخله در جان و مال یا سیاست و تنبیه رعایای دولت علیه ایران را نخواهد داشت. به نظر می‌آید این حکم پادشاه برآیند دوره‌ای ناامنی اقتصادی باشد که شاه برای خلاصی از آن وضع به قلم آورده است؛ اما گویا هیچ‌کدام از حکام که اغلب فرزندان و عموهای شاه بودند آن را جدی نگرفتند. این سخنِ بلندی است؛ اما بی‌گمان نکته در این بود که هنوز مخاطب این حکم «رعایایی» بودند که به مرحله «شهروندی» نرسیده بودند.
از مقاله‌ای به قلم دکتر عبدالمهدی رجائی
مورخ و پژوهشگر
