به گزارش رکنا به نقل از اقتصاد 24، دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی در حالی وارد سومین سال فعالیت خود شد که انبوهی از وعده‌های داده شده در زمان انتخاباتی این دولت همچنان روی زمین مانده است و در روزهای اخیر و منتهی به آغاز سومین سال دولت رئیسی نیز مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به بحران‌هایی که کشور درگیر آن است گفت که «مردم نگرانند که به زودی تبدیل به عمله کشور‌های همسایه شویم و ممکن است کشور‌های همسایه نوع جدیدی از استعمار را برای ما رقم بزنند.»
این سخنان با واکنش‌های جدی مواجه شد و بسیاری آن را اخطاری جدی درباره روندی که دولت پیش گرفته، دانستند و برخی دیگر نیز این سخنان را اخطاری درباره وضعیت آینده ایران دانستند.
برای تحلیل و بررسی آنچه در دو سال گذشته دولت پی گرفته و مساله خروج نیروی کار و تحصیل کردگان از کشور که غضنفری نیز به آن اشاره کرده است، با دکتر محمود جامساز ، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی گفتگو کرده ایم.
*با توجه به اینکه وارد سال سوم دولت سیزدهم شده ایم و البته که آقای رئیسی هم وعده‌های بسیار داده بودند، اکنون عملکرد دولت آقای رئیسی را به چه صورت ارزیابی می‌کنید و البته اینکه فکر می‌کنید در نهایت با این روند فعلی اقتصادی و البته مهاجرت گسترده نیروی کار و نیرو‌های تحصیلکرده چه روندی را کشور در پیش رو خواهد داشت؟
- شما دو سوال داشتید؛ یکی در مورد اینکه عملکرد آقای رئیسی به چه شکل بوده و دیگری اینکه کشور ما در معرض خطرات ناشی از فرار مغز‌ها و خالی شدن کشور از نخبگان قرار گرفته که با ارزش‌ترین سرمایه‌های انسانی کشور هستند.
در حالی که کشور‌های توسعه یافته در تلاش هستند تا نخبگان جهان را جذب کنند ما به آسانی استعداد‌های درخشان خود را به سبب سیاست‌های ناکارآمد و اندیشه‌های جزم گرایانه از دست می‌دهیم.
مهاجرت سرمایه‌های انسانی به مراتب زیان آورتر و تأسف بارتر از فرار سرمایه‌های مادی است که البته کشور ما با هر دو پدیده روبه رو است.
تهی شدن کشور از سرمایه‌های انسانی و مادی، رشد اقتصادی که بیانگر پویایی اقتصاد است را به چالش می‌کشد.
قرار بود در سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ در جایگاه اولین قدرت منطقه به ویژه در حوزه اقتصاد بایستیم، اما شوربختانه با سوء سیاست‌ها و گریز سرمایه‌های مادی و معنوی، به نفع رانتخواران و چپاولگران فرصت سوزی کردیم و در اختلاس‌ها و اتلاف منابع و بر باد دادن ثروت‌های عمومی سرآمد کشور‌های منطقه شده ایم.
قرار بود در سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ در جایگاه اولین قدرت منطقه به ویژه در حوزه اقتصاد بایستیم، اما شوربختانه با سوء سیاست‌ها و گریز سرمایه‌های مادی و معنوی، به نفع رانتخواران و چپاولگران فرصت سوزی کردیم و در اختلاس‌ها و اتلاف منابع و بر باد دادن ثروت‌های عمومی سرآمد کشور‌های منطقه شده ایم
در مورد اول باید عرض کنم که کرارا از سوی دولت و عوامل آن آمار‌های متناقضی گفته یا منتشر میشود که با واقعیات اجتماعی و اقتصادی کشور هم‌خوانی ندارد. از مصادیق این آمار‌ها مسکن، اشتغال، بهبود وضعیت معیشت مردم، تورم و سایر مواردیست که دغدغه اصلی شهروندان را تشکیل می‌دهند، بطور مثال از کاهش شیب تورم و دستیابی به نرخ ۲۴ درصد و حتی صفر درصد خبر داده شده، اما واقعیات موجود تصویر دیگری ارائه می‌کند.
اسب سرکش تورم همچنان در عرصه قیمت‌ها می‌تازد و گرانی را بیش از پیش بر مردم و جامعه مستولی کرده و کمر اقشار آسیب‌پذیر را که امروز طبقه متوسط هم به آن‌ها پیوسته را خم کرده است. این موضوع به‌ویژه در اقلام معیشتی و مواد غذایی و دارویی و بهداشتی و مسکن و اجاره مسکن بسیار چشمگیر است و اتفاقا روند دیده شده درباره این حوزه ها با آنچه که آمار‌ها روایت می‌کنند زاویه دارد.
گرانی کالا‌ها و خدمات لازم زندگی، میان موج گرانی‌ها گم شده است
موارد دیگری از کالا‌ها و خدمات وجود دارد که امروزه در ردیف نیاز‌های ضروری تلقی می‌شوند، اما به سبب قرار گرفتن آن‌ها در خارج از سبد معیشت، چندان به آن‌ها پرداخته نمی‌شود، ولی بار سنگین هزینه آن‌ها بسیار سنگین است. به طور مثال امروزه تلفن همراه از ضروریات زندگی آحاد جامعه شده، در ارتباط با بهره گیری از خدمات الکترونیک دولت، هر فردی ملزم به مالکیت یک شماره تلفن همراه به نام خود است، در زمینه کاری و ارتباطات شغلی و تماس‌های معمولی روزانه نیز از ملزومات اصلی زندگی شده است.
صرف نظر از قیمت یک تلفن همراه و هزینه خدمات آن که طی دو سال اخیر چندین برابر شده، در صورت نیاز به تعمیر و تعویض قطعات از جمله شارژر و کابل شارژ تا بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند در حوزه دارو که مستقیما با تأمین سلامت مردم مرتبط است، مافیایی شکل گرفته که چه در تولید داخل و چه در واردات، تمام بازار را تحت کنترل دارد.
آنان هر زمان اراده کنند با احتکار زمینه کمبود دارو را فراهم کرده و قیمت را بالا می‌برند. بهای داروی بیماری‌های خاص حتی بیش از معادل قیمت دلاری آن به فروش می‌رسد چه بسیار افراد فقیری که به سبب عدم دسترسی به دارو به علت گرانی و یا کمبود آن، جان خود را از دست داده اند.
حداقل دستمزد روزانه یک آمریکایی معادل حداقل حقوق ماهیانه یک ایرانی است
تقریبا بسیاری از کالا‌ها معادل قیمت دلاری آن عرضه می‌شوند، در حالی که درآمد‌ها به ریال است. اما نکته تلخ این است که حداقل دستمزد در آمریکا ۲۲/۵ دلار معادل ۱۱۰۰۰۰۰ تومان در ساعت است یعنی حداقل دستمزد روزانه یک فرد آمریکایی معادل حداقل حقوق ماهیانه یک ایرانی است. این همانندسازی عمق فاجعه تورم، کاهش قدرت خرید و سطح فقر هموطنانمان را به تصویر می‌کشد. از آنجایی که فقر و رفاه مسیر معکوسی را طی می‌کنند لذا هرچه خط فقر بالاتر رود، سطح رفاه کاهش می‌یابد.
*به نظر می‌رسد این وضعیت رفاه در ایران نیز اکنون نسبت به کشور‌های دیگر منطقه نیز کاهش یافته است.
- شاخص رفاه لگاتم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به لحاظ رفاه عمومی در پایین جدول بالاتر از ۱۶ کشور فقیر به طور عمده آفریقایی قرار گرفته است.
ایران در ته جدول رفاه عمومی
رتبه رفاه ما از ترکیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس بسیار پایین‌تر است زیرا با وجود منابع و ثروت‌های طبیعی چشمگیر و پیشینه درخشان رشد اقتصادی قبل از سال ۵۷، اما تولید ما طی ۴۴ سال گذشته به قیمت‌های ثابت کاهش یافته و درآمد سرانه را به شدت تنزل داده که قیاس آن با کشور‌هایی که قبل از سال ۵۷ به قدرت اقتصادی و سطح زندگی ما غبطه می‌خوردند، یک قیاس مع الفارق است.
شوربختانه درآمد سرانه کشور بالقوه ثروتمند ما به ۲۳۰۰ دلار تنزل یافته است که به معنای افزایش غم انگیز فقر و کاهش سطح رفاه و گسترش نارضایتی ها است
درآمد سرانه کشور کوچک قطر که مساحت آن از بسیاری از استان‌های ما کوچک‌تر است، بر اساس گزارش انکتاد در ۲۰۲۲ به مقدار ۶۲۵۰۰ دلار و درآمد سرانه کشور‌های عربستان، امارات، کویت، کره جنوبی بیش از ۳۰ هزار دلار گزارش شده است.
اما شوربختانه درآمد سرانه کشور بالقوه ثروتمند ما به ۲۳۰۰ دلار تنزل یافته است که به معنای افزایش غم انگیز فقر و کاهش سطح رفاه و گسترش نارضایتی ها است.
ویژگی اقتصاد سیاسی رانتی، رخنه کردن در همه ابعاد و حوزه‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، بازار‌ها اعم از کالا، کار، پول و سرمایه است که تبعات اجتماعی رنج آوری را نیز پدید آورده است.
چاپ اسکناس توسط دولت و استقراض از بانک مرکزی
دولت به شیوه پیشینیان علاوه بر چاپ اسکناس و استقراض از شبکه بانکی از دست درازی به سپره‌های مردمی در بانک‌ها و دارایی‌های صندوق‌های غیر دولتی نیز کوتاهی نکرده بطوری که به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی به حدود ۳۰۰۰ تریلیون تومان رسیده و بسیاری از بانک‌ها را به افلاس کشانده، بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نیز ۷۴ میلیارد دلار است. برخی از گزارش‌ها حاکی است که دولت سیزدهم در سال جاری به طور میانگین ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و صندوق به طور تقریبی از ذخایر ارزی تهی شده است.
بدهی دولت به صندوق‌ها نیز افزایش یافته و تنها به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که هر روز تأخیر در پرداخت، این سازمان را با کاهش ارزش پول خود مواجه کرده و در ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمری بگیران ناتوان‌تر می‌کند، افزون بر این‌ها تلاش مضاعف دولت در مالیات‌ستانی از هر نوع درآمدی البته به جز درآمد‌های ناشی از قاچاق که ساز وکاری برای آن تعریف نشده و درآمد‌های نجومی نهاد‌هایی که دولت را به حریم آن‌ها راهی نیست، بار سنگین هزینه‌های مردم را سنگین‌تر کرده و بر سطح فقر افزوده و باعث‌کاهش رفاه شهروندان شده است.
تنزل سطح علمی دانشگاه‌ها نیز به واسطه دخالت دولت در راستای سیاست خالص سازی بر دغدغه‌های دیگر جامعه افزوده است. تعلیق و اخراج گروهی اساتید عالم و با تجربه و دانشجویان و جایگزینی نورسیدگان ارزشی و خالی ماندن مصادر و مناصب کلیدی از نخبگان، بی تردید آثار منفی خود را بر رشد اقتصادی و بهره وری و شکوفایی اقتصاد و درآمد ملی وسرانه آشکار خواهد ساخت که نتیجه آن فقر بیشتر و کاهش رفاه جامعه است.
شیوه اداره کشور هم در زمینه سیاست‌های داخلی و هم در عرصه بین المللی از خردورزی و عقلانیت تهی بوده و فاقد ظرفیت دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار و تأمین رفاه و سعادت جامعه است
به اعتقاد اندیشمندان سیاسی و فلاسفه‌ای که آراء آنان زمینه حکومت‌های دموکراتیک را فراهم ساخته، وظیفه و هدف غایی دولت‌ها از طریق ایجاد صلح و امنیت، تأمین امنیت خاطر و رفاه شهروندان است تا سعادت مندی و شادی را تجربه کنند.
گسترش فقر و عدم رفاه مردم علیرغم توانایی‌های بالقوه کشور، نتیجه ساختار معیوب اقتصادی و اداری و وجود فساد گسترده و ناکارآمدی مسئولان است و نشان می‌دهد که شیوه اداره کشور هم در زمینه سیاست‌های داخلی و هم در عرصه بین المللی از خردورزی و عقلانیت تهی بوده و فاقد ظرفیت دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار و تأمین رفاه و سعادت جامعه است.
* در این میان نگاه دولت و شاید مجموع نهاد حاکمیت در سیاست خارجی به سوی شرق است.
- سال هاست که به لحاظ سیاسی و اقصادی در انزوا و تحریم هستیم. سیاست نگاه به شرق قادر نبوده ما را از این انزوا بیرون کشد، در مورد از سرگیری مناسبات با عربستان با میانجیگری چین که امنیت سرمایه گذاری این کشور را در عربستان در پی دارد، نیز بسیار زود است که ما نتایج آن را ارزیابی کنیم، زیرا جمهوری اسلامی مواجه با نقایص و تضاد‌های ساختاری است.
از طرفی احتمال برقراری روابط اسراییل و عربستان در ادامه پیمان ابراهیم هم وجود دارد که مناسبات دیپلماتیک اخیر با این کشور را زیر سوال می‌برد. ارتباط دیپلماتیک با معدودی از کشور‌های فقر زده آفریقایی و آمریکا جنوبی هم اقتصاد ما را متحول نخواهد کرد زیرا آن‌ها نیز با چالش‌های بزرگی نظیر ناکارآمدی مدیریتی و فقر سرمایه روبه رو هستند.
* تبلیغات دولت سیزدهم، اما بیشتر از همه بر روی پیوستن به شانگهای و بریکس متمرکز شده است.
- بله؛ اخیرا جمهوری اسلامی با پیوستن به پیمان شانگهای و بریکس سعی کرده ضمن ارتقاء تجارت خارجی، ایستادگی در مقابل با غرب را به نمایش بگذارد. سازمان شانگهای سازمانی اوراسیایی است که با هدف موازنه قدرت در برابر ناتو با محوریت چین و روسیه تأسیس شد، اما پس از چندی فعالیت‌های اقتصادی را در حد تجارت متقابل بین اعضاء آغاز کرد.
کشور چین که مهمترین عضو این سازمان است خود بزرگترین شریک تجاری آمریکا به شمار می‌رود، اما در شانگهای مبادلات تهاتری است و دلار جابجا نمی‌شود و لذا جمهوری اسلامی از این منظر قادر به ورود به چرخه اقتصادی و بانکی جهانی نخواهد بود.
اما بریکس با ۴۰ درصد جمعیت جهان، حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد. در حالی که تولید ناخالص داخلی آمریکا با ۴ درصد جمعیت جهان بیش از مجموع کشور‌های بریکس است.
با این وجود آمریکا و اتحادیه اروپا بزرگترین شرکای بازرگانی همه اعضا بریکس هستند. چین بیش از یک تریلیون دلار اوراق قرضه فدرال آمریکا و سهام شرکت‌های آمریکایی را خریداری کرده است. اعضای بریکس عموما رقیب هم هستند نه مکمل یکدیگر؛ چین، هند و روسیه درگیر اختلافات ارضی هستند.
عضویت جمهوری اسلامی در بریکس بیشتر یک ژست سیاسی است
نظامات حقوقی و قوانین اجتماعی آنان نیز با هم در تضاد هستند؛ لذا عضویت جمهوری اسلامی در بریکس بیشتر یک ژست سیاسی است و دستاورد‌های اقتصادی شایان توجهی به دنبال نخواهد داشت. البته یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی در گسترش روابط برون مرزی و عضویت در سازمان‌های چند ملیتی، تغییر نگاه سایر کشور‌ها به خصوص غرب نسبت به ثبات سیاسی در داخل کشور است.
وعده‌های بی سرانجام دولت‌ها، تورم و کاهش سطح زندگی و رفاه و وجود رانت و تبعیض، اسباب نارضایتی‌های مردم را فراهم ساخته است
ثبات سیاسی مرتبط با سطح رضایتمندی مردم است و رضایتمندی مردم با از بین رفتن اعتماد مردم به دولت کاهش می‌یابد. وعده‌های بی سرانجام دولت‌ها، تورم و کاهش سطح زندگی و رفاه و وجود رانت و تبعیض، اسباب نارضایتی‌های مردم را فراهم ساخته است.
در عرصه تجارت خارجی نیز به واسطه تحریم‌های بین المللی بسیار ناکارآمد عمل کرده ایم و منابع خود از جمله نفت و گاز را با تخفیفات خارج از عرف تجاری به چین صادر می‌کنیم و در ارتباط با وصول وجوه حاصله چانه زنی می‌کنیم.
*یعنی این مساله که خریدار نفت اصلی ایران چین به مدد همان تخفیف‌ها است را نیز موثر می‌دانید؟
- بر اساس آمار بلومبرگ تولید نفت ایران به ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز و صادرات آن به میانگین روزانه ۱ میلیون و ۹۲۰ هزار بشکه رسیده است.
البته این آمار از نظر من قابل اعتماد نیست. خریدار اصلی نفت ایران، چین است که با قیمتی حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت پلات خلیج فارس خریداری می‌کند، زیرا میانگین روزانه مصرف داخلی کشور حدود ۱/۸ میلیون بشکه است و این یعنی در همین سطح از تولید حداکثر صادرات ما باید به طور میانگین حدود ۱/۳۵۰ میلیون بشکه باشد نه ۱/۹۲۰ میلیون بشکه که بلومبرگ اعلام کرده است.
ضمن اینکه آن‌ها هم اجازه ندارند به ما دلار دهند. بانک‌های چین به دلیل تحریم‌ها و بیم از جریمه شدن از سوی آمریکا از معامله با جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند. چین در مقابل خرید نفت با تسویه مدت دار کالا تهاتر می‌کند و بخشی نیز به یوآن پرداخت میشود که ناچار با آن کالا از چین وارد کنیم؛ لذا در تنگنای ارزی هستیم، زیرا در قبال صادرات، ارز وارد کشور نمی‌شود.
تنگنای ارزی منابع ریالی را هم کاهش می‌دهد لذا در تنگنای ریالی هم قرار می‌گیریم و دولت ناگزیر به منظور تأمین مصارف دولتی و فرادولتی علاوه بر استقراض از نظام بانکی از طریق فشار مضاعف مالیاتی و افزایش چند برابری خدمات دولتی بدون اعلام قبلی هم لطمات زیادی به معیشت مردم وارد میسازد و گفته شده یکی از عملکرد‌های مثبت دولت افزایش درآمد ۲۶۰ درصدی درآمد گمرکی است.
این خود به مفهوم افزایش هزینه کالا‌های وارداتی و بالا رفتن قیمت هاست که مصرف کننده نهایی می‌پردازد و این سیاست‌ها موجب شده که کشور درون یک باتلاق تورمی گرفتار شود و با هر حرکتی بیشتر در آن فرو رود.
ضمنا تلاش برای مهار تورم و رشد تولید یک سیاست پارادوکسیکال است، زیرا مهار تورم باعث کندی تولید میشود و این هردو با هم جمع نمی‌شوند. گرچه اصولا در جمهوری اسلامی مهار تورم در وجود ناترازی بودجه امکان پذیر نیست و به این منظور باید جلوی ناترازی بودجه گرفته شود که با مصارف مسرفانه دولتی و عدم مقاومت دولت در مقابل بودجه‌های تحمیلی این امر اتفاق نخواهد افتاد.
* ناترازی بودجه هر سال بوده و فکر می‌کنید در آغاز سال سوم دولت ابراهیم رئیسی این ناترازی بودجه چطور پیش می‌رود؟
- بودجه حساس است و هر سال ناترازی آن نیز بیشتر میشود. سال ۱۴۰۰ کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود و امسال پیش بینی‌ها حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر به همین روال پیش برویم هر سال بر شدت تورم و فقر مردم افزوده میشود.
در این میان دولت‌ها هم با وعده‌های توخالی به قصد امید بخشی به مردم و کاهش التهابات، دیوار بی اعتمادی بین خود و مردم را بلندتر می‌کنند. نبود اعتماد بین ملت - دولت بزرگترین خطری است که دولت‌های آرمانگرا با سیاست‌های نسنجیده به آن دامن می‌زنند.
*یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی و درآمد ملی جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی است. عملکرد جمهوری اسلامی در این خصوص چگونه بوده است؟
- براساس گزارش‌های اغلب خبرگزاری‌ها، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ حدود ۱/۳ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است. این در حالی ست که حجم مجموع جذب سرمایه خارجی توسط کشور‌های جهان ۱۳۰۰ میلیارد دلار بوده، که کشور ما با دارا بودن یک درصد جمعیت و یک درصد مساحت مجموع کشور‌های جهان یک هزارم آن را جذب کرده است.
هیچ کشوری به پشتوانه بلوک شرق یعنی چین و روسیه راه به توسعه نبرده است. ما باید با دنیای توسعه‌یافته ارتباط برقرار کنیم که این با سیاست‌های جمهوری اسلامی در تضاد است
واقعا نقشه راه ما برای توسعه چیست؟ هیچ کشوری به پشتوانه بلوک شرق یعنی چین و روسیه راه به توسعه نبرده است.
ما باید با دنیای توسعه‌یافته ارتباط برقرار کنیم که این با سیاست‌های جمهوری اسلامی در تضاد است. از ابتدای بنیانگذاری جمهوری اسلامی اصل بر تضاد با غرب و غرب‌ستیزی بوده است و امروز ما پس از ۴۴ سال نتیجه آن را می‌بینیم و اینکه تولید ناخالص داخلی ما به قیمت‌های ثابت کم‌تر از سال ۵۷ رسیده و ارزش پول ملی به بی ارزش‌ترین پول دنیا بدل شده است. این یعنی بی‌تدبیری دولت‌ها و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و سیاسی که از ترکش‌های آن هیچ حوزه‌ای اعم از فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، آموزشی و ... در امان نبوده است.
*یک مدلی در میان مسئولان است که نگاه به شرق باید جایگزین نگاه به غرب شود، اما در همین نگاه به شرق هم کشور‌هایی که سعی داریم با آنان رابطه بگیریم، نشان دادند وقتی تحریم شبکه بانکی ایران، نپذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌ها وجود دارد، امکان مراوده اقتصادی بسته میشود و نمونه آن طلب ایران از کره شمالی است که یک جدال ۷ ساله در پی داشت.
- بله، وقتی ما FATF و CFT و پالرمو را نمی‌پذیریم و تن به قوانین مربوط به پول‌شویی نمی‌دهیم، تحریم‌ها امکان هرگونه معامله و تبادل بانکی را در چرخه اقتصاد بین المللی از ما سلب می‌کند. تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شیوه کنونی که به زعم دولت نوعی برون رفت از انزوای سیاسی و اقتصادی است، در حل مشکلات بنیادین کشور کارساز نیست.
عضویت در شانگهای و بریکس همان گونه که عرض کردم چیزی را عوض نمی‌کند. کشور‌های عضو بریکس بر سر منافع خود با یکدیگر رقابت می‌کنند و بنیه اقتصاد رو به افول جمهوری اسلامی را یارای رقابت با آن‌ها نیست.
* و برخی از آن‌ها مانند هند متحد آمریکا هستند.
- بله بسیاری از آن‌ها متحد امریکا هستند. ما بی‌راهه میرویم به جای درپیش گیری سیاست مبتنی بر مناسبات متوازن شرق و غرب، تنها روی سیاست با شرق متمرکز و به آن‌ها متکی شده‌ایم درصورتی‌که هیچ سودی از سمت آن‌ها متوجه ما نشده است. روسیه ۵۰ درصد از حاکمیت دریای خزر ما را به ۱۱ درصد مالکیت تبدیل کرد دو حوزه گازی چالوس وبرخی معادن طلای ما از جمله زرشوران را بظرفیت ۳۰ میلیون متر مکعب خاک طلا در اختیار گرفته است. از سوی دیگر چین با ایران تفاهم‌نامه‌ای ۲۵ ساله‌ای بارزش ۴۵۰ میلیارد دلار امضاء نموده که حتی مجلس شورای اسلامی هم از مفاد آن باخبر نیست این بمفهوم آنست که این قرار داد قانونی نشده ومعتبر نیست، اما جسته گریخته شنیده میشود که چین در برخی از حوزه‌های اقتصادی وارد شده که بسیار نگران کننده است.
چرا باید این‌گونه باشد؟ مگر مردم با حکومت بیگانه‌اند؟ مگر حکومت تافته‌ی جدابافته‌ای از مردم است؟ حکومت نماینده مردم است. مونتسکیو می‌گوید مشروعیت حکومت به رضایت مردم است. آیا این حکومت تلاش کرده رضایت مردم را جلب کند؟ مردم که همه ناراضی‌اند و فقر دامن همه را گرفته است.
از زمان تحریم‌های اقتصادی تا کنون، چین خریدار بی، چون و چرای نفت ایران با تخفیفات زیادی از قیمت پلات خلیج فارس بوده است؛ و چند پالایشگاه بزرگ خود را مخصوص نفت سنگین ایران ساماندهی کرده است. تحریم‌ها فرصت طلایی برای چین فراهم نموده تا با خرید نفت ارزان از ایران ذخائر نفتی خود را افزایش دهد و در مقابل آنچه نصیب ما میشود کالا‌های چینی اغلب بی کیفیتی است که در برخی موارد با انتخاب آنان صورت میگیرد.
رفتار چین با کشور‌های فقیر آفریقائی و آمریکای جنوبی که در تله وام این کشور افتاده اند نوعی استثمار جدید است که آنان را بنفع چین فقیرتر میسازد. جمهوری اسلامی نباید در دام چین و روسیه بیافتد.
*پس بنظر شما راه برون رفت از بن بست سیاسی و اقتصادی کنونی و تأمین رفاه و آسایش جامعه چیست؟
_ خراب کردن آسان است، اما ساختن بسیار مشکل.
با سیاست‌های منطبق بر الزامات علم اقتصاد و تصمیمات عقلائی و قرار گرفتن نخبگان پاک دست بر مصادر امور و استقرار مناسبات دیپلوماتیک مطلوب با همه کشور‌های جهان بویژه کشور‌های توسعه یافته که مستلزم یک تحول بنیادین ساختاریست میتوان بآینده کشور امیدوار بود در غیر این صورت باید منتظر بود که باد شرطه برخیزد و کشتی شکسته اقتصاد را به ساحل نجات برد
منبع: اقتصاد
