به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، گفت: با توجه‌به تبعات این مسئله برای کشور، سازمان توسعه تجارت از حدود ۲ ماه پیش دو اقدام اصلی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در مرحله اول، با توجه‌به اختیارات وزارت صمت در بند ۶ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت کلیه کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام دادند را به‌صورت هفتگی پایش کرده و در صورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی ۶۰ درصد باشد، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال شده و در نهایت بعد از یک ماه در صورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده باشد، کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.
ضیغمی گفت: تا کنون حدود ۴۴۰ کارت بازرگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: اقدام دوم سازمان استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری است که در آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی‌شده است. اقدام قبلی ما در واقع پیشگیرانه نیست و کسانی که رفع تعهد آن‌ها انجام نشده، بعد از سررسید قانونی که حداقل ۴ ماه است، شناسایی و اعمال قانون می‌شوند.
وی ادامه داد: ما در کارگروه سوءرفتار تجاری مصوب کردیم کسانی که حتی سررسید مهلت بازگشت ارز آن‌ها فرانرسیده؛ ولی بر اساس شاخص‌های طراحی شده و مصوب کارگروه، رفتار آن‌ها با رفتار نرمال و طبیعی یک صادرکننده فاصله داشته و مشکوک هستند، توسط سامانه شناسایی شده و به آن‌ها هشدار لازم از طریق پیامک ارسال شود و در صورت عدم ارائه مستندات و اثبات عدم سوءرفتار تجاری، کارت بازرگانی آن‌ها نیز تعلیق خواهد شد.
ضیغمی تشریح کرد: در این راستا تاکنون ۹۰ کارت بازرگانی دارای رفتار غیرعادی شناسایی و تعلیق شده‌اند و ۱۴۰ کارت بازرگانی دیگر نیز در دستور کار ارسال هشدار و تعلیق کارت قرار دارند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تخلفاتی که موجب خروج ارز از کشور می‌شود، گفت: نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد سازوکار پیشگیرانه طراحی شده در قانون است که در واردات اجرا شده، ولی در صادرات متأسفانه تاکنون نتوانستیم آن را اجرا کنیم.
وی افزود: مطابق تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف شده است کلیه دارندگان کارت بازرگانی را رتبه‌بندی کرده و سقف میزان واردات و صادرات را بر اساس رتبه هر فرد تعیین کند. با این سازوکار افراد شناخته شده، معتبر و خوش‌سابقه امکان فعالیت گسترده پیدا کرده و افراد ناشناخته، نامعتبر یا دارای سوابق منفی میزان مجاز واردات و صادرات آن‌ها محدود می‌شود.
ضیغمی ادامه داد: در این روش، کارت‌های بازرگانی جدید امکان فعالیت گسترده نداشته و لذا امکان ایجاد تعهدات واردتی یا صادراتی که وصول آن‌ها از اطمینان کافی برخوردار نیست، وجود نخواهد داشت. این فرایند از چند سال گذشته در ثبت سفارش واردات عملیاتی شده و تقریباً کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف یا همان اجاره‌ای در واردات از بین رفته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: در فرایند صادرات، با توجه‌به همراهی گمرک در تلاش هستیم موضوع رتبه‌بندی و سقف میزان صادرات را اجرایی کنیم. امیدواریم با تحولی که در خصوص سامانه‌ها در حوزه گمرک در جریان است، این موضوع به‌سرعت اتفاق بیفتد و مسئله عدم بازگشت ارز و رواج کارت‌های یک‌بارمصرف در حوزه صادرات نیز برای همیشه حل شود.
