به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت؛ حسین نوش آبادی با بیان اینکه مجلس در سال ۱۳۹۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو را اصلاح کرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در این زمینه قانونگذاری می‌کرد، افزود: هرگونه تغییری در قانون باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد لذا مصوبه شورا به لحاظ شکلی دارای ایراد است.
وی با اشاره به پیگیری‌های نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون آموزش مجلس برای تغییر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان کرد: در این رابطه چندین جلسه به منظور اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بین مجلس و اعضای شورا برگزار و در آخرین نشستی که بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، تفاهم مشخصی صورت نگرفت.
این نماینده مجلس افزود: از مهم‌ترین نکات محل اختلاف، تأثیر قطعی معدل در آزمون سراسری بوده که امسال ۴۰ درصد اعمال شد و قرار است برای سال آینده به ۵۰ درصد و سال بعدی به ۶۰ برسد؛ لذا در اجرای این مصوبه، عدالت آموزشی با توجه به سطح متفاوت مدارس رعایت نمی‌شود.
نوش آبادی تصریح کرد: یکی دیگر از محور‌های محل اختلاف بازگشت دروس عمومی به کنکور بود که برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با شنیدن استدلال نمایندگان در زمینه اهمیت دروس عمومی و همچنین مغایرت حذف دروس عمومی با قوانین سازمان سنجش، نسبت به این موضوع اقناع شدند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جمع بندی ما این است که بازنگری در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت دارد و اگر شورا در این زمینه اصلاحات لازم را انجام ندهد، ما طرح یک فوریتی اصلاح قانون کنکور را در مجلس دنبال می‌کنیم تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
