اما کارشناسان بر این باورند که نظارت کامل و کارآی دولت بر فعالیت‌های بخش معدن برای جلوگیری از چنین اتفاقات ناگواری از اهمیت بسیاری برخوردار است. بدیهی است در مواردی که نظارت ناکافی بر صنعت معدن وجود دارد و بهره‌بردار موظف است تا ضوابط ایمنی و چارچوب‌های قانونی را رعایت کند، احتمال بروز حوادث و سوانح شدید یا اعمال غیرقانونی مثل بهره‌برداری غیرمجاز، آسیب به محیط‌زیست، تخریب منابع‌طبیعی، فساد اقتصادی و... ایجاد می‌شود. اما کشور ما در این زمینه با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران هسته اصلی این مشکل را علاوه بر کمی امکانات، ضعف و کمبود نیروی متخصص و فقدان آموزش می‌داند. آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگوی با وی درباره چالش فوق است.
مسائل ایمنی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در فعالیت معدنی است و متخصصان می‌توانند از نظر ایمنی و فنی معدن را تحت‌نظر داشته باشند. متاسفانه به‌تازگی شاهد حادثه بسیار تلخی بودیم که در طزره اتفاق افتاد. اما علت اصلی چیست؟ اصلی‌ترین علت، به گمان من فقدان آموزش است. اگر آموزش‌های روزآمد و به‌موقع وجود داشته باشد، قاعدتا نشانه‌های خطر در معدنکاری جدی‌تر گرفته می‌شود و به‌موقع می‌توان جلوی چنین حوادث تلخی را گرفت. با استفاده از همین شاه‌کلید، امروز در دنیا حوادث معدنی به‌حداقل رسیده است. از اساس نباید در معادن کوچک یا معادنی مانند سنگ‌های تزئینی حادثه‌ای رخ دهد اما در کشور ما این حوادث رخ می‌دهد که علت آن نبود آموزش‌های لازم و نداشتن نیروی انسانی ماهر است. از دیگر مسائل و موارد مهم در معدنکاری، حفظ نکات و قوانین درست زیست‌محیطی است. یعنی باید به‌گونه‌ای کار کرد که در عین بهره‌برداری از ذخیره معدنی، منابع‌طبیعی آب‌وخاک آلوده نشود، محیط‌زیست جانوران تخریب نشود، پوشش گیاهی با کمترین آسیب را ببیند و... اینجا است که صلاحیت فنی برای انتخاب بهره‌بردار به فاکتوری بسیار مهمی تبدیل می‌شود. متاسفانه باوجوداینکه ما شاهد رشد قابل‌توجهی در بخش معدن هستیم، اما در پرورش منابع انسانی طی سال‌های گذشته کوتاهی‌هایی انجام شده است و دانشجویان، کارورزان و معدنچیان ما فاقد مهارت کافی هستند. علاوه بر این، امروزه علاقه برای حضور در رشته مهندسی معدن بسیار کم شده است. به نظر من، بخشی از مشکل موجود ناشی از این تصور عمومی است که معدنکاری فعالیتی شاق است و به‌خاطر این جو روانی گرایش به این حوزه کمتر و کمتر شده است. در حالی که امروزه بخش معدن ما به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور شناخته شده است و باید به آن نگاهی ویژه داشت و برنامه‌های راهبردی کشور را براساس آن تعریف کرد.
هم نیروی انسانی و هم مواد معدنی تجدیدپذیر نیستند و تجدیدناپذیری به‌معنای آن است که باید در مراحل فعالیت، نهایت دقت را به خرج داد و از آخرین تکنولوژی‌ها استفاده کرد و بهترین‌ها را به کار گرفت تا هم بتوانیم از منابع و ذخایر ملی کشورمان بهره‌مند شویم و هم ایمنی نیروی انسانی‌مان را حفظ و حراست کنیم.
البته باید به این نکته توجه داشت که این ضرورت‌ها تا امروز در این حد و اندازه خود را نشان نداده بودند و بنابراین نباید فکر کنیم به فرض مشکلات اقتصادی امروز یا اثر تحریم‌ها آن را پدید آورده است و دیروز بوده و امروز نیست. این مشکل 2 علت دارد؛ اول اینکه همان‌طور که گفته شد تا چندی پیش ما برای ذخایر معدنی خود اهمیت خاصی قائل نبودیم و بر این اساس، در هیچ‌یک از زمینه‌ها، حتی در تامین منابع انسانی هم خیلی جدی روی آن فکر نکرده و برنامه‌ای نداشته‌ایم و شاید حتی در دوره‌هایی تصور عمومی این بود که رشته معدن نیروی مازادی به کشور تحویل می‌دهد. در واقع معادن کشور ما تا همین ۳۰ یا ۳۵ سال گذشته، به‌صورت‌سنتی فعالیت می‌کردند و اهمیت خاصی برای نیروی متخصص و متبحر قائل نبودند و تحصیل در رشته مهندسی معدن ضرورتی نداشت. بنابراین، چون این نگاه حاکم بود، فارغ‌التحصیلان این رشته عمدتا دچار سرخوردگی می‌شدند و نمی‌توانستند جذب واحدهای تولیدی شوند. اما امروزه نتیجه کار به‌خوبی مشهود است و به‌جرات می‌توان گفت که تمام مجموعه‌ها و شرکت‌های موفق جزو همان معدود بنگاه‌هایی هستند که از منابع انسانی تحصیلکرده بهره برده‌اند و این قاعده کلی حتی در معادن شن و ماسه هم صادق است. علت روشن است، زیرا کسانی که دانش و تخصصی در زمینه معدن و صنایع وابسته به آن دارند، مسائل فنی را می‌دانند و به قانون اشراف و احاطه کافی دارند و می‌توانند اصول و چارچوب‌های عملیاتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که بهره‌بردار و معدندار از بسیاری مسائل و مشکلاتی که در هنگام بهره‌برداری اتفاق می‌افتد، مصون بمانند.
بله، در برنامه هفتم توسعه، رشدی ۱۳درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است، اما چنین برنامه‌ای زمانی تحقق پیدا می‌کند که جدا از تامین تجهیزات، ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها، از منابع انسانی پرورش‌یافته و زبده‌ای برخوردار باشیم. به‌عبارت‌دیگر، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها در بخش معدن این است که منابع انسانی توانمندی در اختیار داشته باشد. پس باید از دوران متوسطه پرورش منابع انسانی را آغاز کنیم، زیرا امروزه در همه بخش‌ها، به‌ویژه کارورز متبحر و کاربلد با کمبود مواجهیم و اگر شرایط به همین منوال بماند، به‌زودی شدیدا دچار مشکل خواهیم شد. باید عزم و اراده‌ای جدی برای جبران کمبودها وجود داشته باشد و سازمان توسعه در اینجا می‌تواند نقش بسیار پررنگی داشته باشد و از آنجایی که همین امروز هم با کمبود روبه‌رو هستیم، باید علاوه بر برنامه‌ریزی درازمدت، طرح‌های کوتاه‌مدتی هم تعریف شوند. اگر برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم و مشوق‌های لازم را در نظر بگیریم، قاعدتا رغبت برای ورود به صحنه معدن برای کسانی که علاقه‌مند هستند، بیشتر خواهد شد. سرمایه‌گذاری در این بخش یکی از مسائل و مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد و معاونت امور معدنی و فرآوری مواد، به‌عنوان متولی بخش معدن به‌خوبی و درستی این ضرورت را شناخته و بر این باور است که باید به‌سرعت در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد تا این کمبودها جلوی توسعه معدنکاری را نگیرد. خانه معدن با همکاری و مشارکت دانشگاه امیرکبیر بورسیه‌هایی را تعریف کرده که در حال حاضر به‌صورت آزمایشی در حال اجرا است. اقدامات انجام‌شده در این راستا است که زمینه مناسبی فراهم شود تا واحدها و شرکت‌های صنعتی معدنی بتوانند از هم‌اکنون نیروی انسانی موردنیاز خود را انتخاب کنند و آنها را در هنگام تحصیل در همه بخش‌های فعالیت حرفه‌ای در کنار خود داشته باشند. در این مدت، آموزش‌های میدانی و دوره‌هایی با عنوان کارآموزی برای آنها برگزار خواهد شد تا با مراحل اولیه کار آشنا شوند و این‌یکی از راه‌های تامین نیروی انسانی است. در چنین برنامه‌هایی، خواه‌ناخواه موضوع سربازی دانشجویان پسر مطرح می‌شود که برای حل این مشکل هم مذاکرات با وزارت دفاع مذاکراتی انجام شده است و امیدواریم به‌زودی با امریه‌های سربازی تسهیلاتی فراهم شود تا فارغ‌التحصیلان بتوانند دوران خدمت خود را در معادن سپری کنند. صحبت‌های اولیه برای این موضوع انجام شده است و همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، معاونت معدنی در کنار ما هستند و از پیشنهادات ما کاملا حمایت می‌کنند و این چراغ راهنمایی است که نشان می‌دهد، می‌توان از این طریق سریع‌تر به هدف رسید و معضل کمبود نیروی انسانی در بخش معدن را تاحدودی مرتفع کرد تا نگرانی‌های‌مان از این بابت کمتر شود. منابع انسانی ما باید با نگاه به برنامه و چشم‌انداز توسعه تامین شود. به‌عبارت‌دیگر، همین‌طور که ماشین‌آلات حفاری یا دستگاه‌ها و تجهیزات معدنی نیاز داریم و باید تهیه کنیم و در کنار آن بر ساخت ماشین‌آلات داخلی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهیم، باید بر پرورش نیروی انسانی تمرکز بیشتری داشته باشیم. اگر کسی بتواند از این منابع انسانی بهره‌مند شود و آنها را در کنار خود داشته باشد، کاملا پیش‌می‌افتد و از مشوق‌هایی که قانون در اختیار او قرار داده، می‌تواند بهره‌مند شود که نمونه آن تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن است. در تبصره ۵ آمده است: بهره‌برداران معادنی که در راستای بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف خواهند شد.
بورسیه تحصیلی همراه با کار برای جذب در شرکت‌های معدنی داخل کشور است. وقتی دانشجویان در کنار فعالان حرفه‌ای قرار گیرند، می‌توانند اصول و الفبای اکتشاف را از نزدیک بیاموزند، در هنگام کار، عملیات استخراج را تجربه کنند، کار با انواع ماشین‌ها را یاد بگیرند و خلاصه اینکه، در هنگام کار معدن را بشناسند و بتوانند در آینده با لذت به حرفه‌ای که برای خود انتخاب کرده‌اند، وارد شوند. این از جمله تسهیلاتی است که قرار است خانه معدن با همکاری معاونت معدنی برای دانشجویان فراهم کند. اگر بتوانیم شرکت‌های بزرگ و متوسط بیشتری را به‌ویژه در استان‌ها به مشارکت در این برنامه تشویق و ترغیب کنیم تا در قالب این برنامه با دانشگاه‌ها در استان‌های گوناگون همراهی کنند، برای جذب نیروی انسانی موردنیاز خود در آینده دچار مشکل نخواهند شد. در واقع باید این موضوع جا بیفتد که چنین اقداماتی هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای پرورش و جذب منابع انسانی در آینده است و مجموعه‌هایی که از امروز قدم در مسیر سرمایه‌گذاری برای نیروی انسانی می‌گذارند، مطمئنا در آینده مشکلی در این زمینه نخواهند داشت. از یک‌سو، دانشجویان یا فارغ‌التحصیلانی که تازه به بازار کار وارد می‌شوند از نبود شغل گلایه‌مند هستند و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های معدنی از کمبود نیروی انسانی صحبت می‌کنند. علت عدم‌شناخت دوطرف از همدیگر است. کسی که در رشته‌های مرتبط با معدن فارغ‌التحصیل می‌شود، چون کارآموزی‌های نداشته و مهارت کافی کسب نکرده است، به‌سختی می‌تواند در واحدهای صنعتی استقرار پیدا کند. اما کسی که بتواند از این فرصت پیش‌آمده بهره ببرد و در دوره‌های کارآموزی شرکت کند، روزی که فارغ‌التحصیل می‌شود، به‌طورقطع مشکلی به نام اشتغال نخواهد داشت. امروزه، عکس آنچه تا چند سال قبل می‌دیدیم، ما نیازمند نیروی انسانی، متخصص یا فارغ‌التحصیل رشته معدن هستیم. اما فارغ‌التحصیلانی نیاز داریم که کار خود را به‌خوبی بلد باشند و بلافاصله فعالیت را در مراکز اقتصادی شروع کنند. فارغ‌التحصیلان و دانشجویان ما امروز برای اینکه کار عملیاتی را ندیده‌اند، با مشکل روبه‌رو هستند و ازاین‌رو پیدا کردن شغل موردعلاقه برای آنها سخت است.
اگر بتوانیم شرایطی را مهیا کنیم که دانشجویان همزمان در هنگام تحصیل کارآموزی‌های منظم داشته باشند، بعد از فارغ‌التحصیلی باتجربه وارد بازار کار شوند، به‌طورحتم جذب مراکز صنعتی خواهند شد و قاعدتا مشکلی در این زمینه نخواهند داشت. ما با کاهش نیروی انسانی در تمام این زنجیره روبه‌رو هستیم، نه‌فقط در بخش اکتشاف و استخراج. در واقع امروزه فرصت شغلی برای فارغ‌التحصیلان رشته معدن در تمام زنجیره، از ابتدای کار، که مرحله اکتشاف و استخراج است، تا پایان فرآوری و حتی بازاریابی و مدیریت و... وجود دارد و خوشبختانه نیروی انسانی فارغ‌التحصیلان ما می‌توانند در همه این بخش‌ها درگیر شوند و ازاین‌رو بهترین فرصت برای جذب نیروی کار وجود دارد.
بله، همین‌طور است. قرار بر این است که در برنامه مشترکی که با آموزش‌وپرورش تعریف می‌شود، علاقه‌مندان به کارورزی (اپراتوری) را از دوره متوسطه و مقطع دبیرستان جذب کنیم و پرورش دهیم. به‌این‌ترتیب، شاید تعداد زیادی از این مهارت‌آموزان دیگر نیازی نداشته باشند تا برای یافتن فرصت‌های شغلی مناسب به دانشگاه بروند. آنها می‌توانند در دوره تحصیل دبیرستان و همزمان با آن جذب معدن شوند، مشروط بر اینکه فعالیت‌های معدنی را به‌خوبی یاد بگیرند و آموزش لازم را در دبیرستان و به‌ویژه در سال آخر داشته باشند، کارکرده باشند و ماشین‌آلات را به‌خوبی بشناسند. بنابراین همزمان با اینکه در حوزه معدن در حال توسعه هستیم، باید برنامه توسعه نیروی انسانی کارآمد را هم در برنامه‌های خود داشته باشیم.
باید به‌زودی نتیجه دهد. اصلا نباید در این فکر باشیم که برای آینده‌ای دور برنامه‌ریزی کنیم، بلکه همگی باید عزم خود را برای به‌نتیجه رساندن این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن جزم کنند. در شورای راهبردی که وزیر صمت تعریف کرده‌اند، هر هفته جلسه‌ای برگزار می‌شود که یکی از دستورهای کار این شورا، چگونگی رسیدن به توسعه و مهم‌ترین ابزارهای آن تامین منابع انسانی است. هر وقت مصوبات و برنامه‌های شورای راهبردی نهایی شود، معاونت معدنی آن را ابلاغ می‌کند که نمونه آن را مهندس محتشمی‌پور در بخش اکتشاف ابلاغ کردند و به‌این‌ترتیب شاهد تحولی در بخش معدن خواهیم بود. بااین‌حال، بازهم نباید دست روی دست بگذاریم و در انتظار به‌نتیجه‌رسیدن برنامه‌های شورا بمانیم./صمت
