به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حسین محمدی، معاون امور اقتصادی استانداری زنجان امروز در جلسه تشریحی اعطای نشان اقتصاد مقاومتی که با حضور حمیدرضا اله بداشتی، رییس سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور برگزار شد به تشریح وضعیت اقتصادی استان پرداخت و اظهارداشت: یکی از اصلیترین موضوعاتی که در حوزه اقتصادی در استان در پیش گرفته‌ایم این است که بتوانیم جایگاه اقتصادی استان زنجان را در بین استان‌های دیگر مشخص و مورد ارزیابی قرار بدهیم.
معاون امور اقتصادی استانداری زنجان با بیان اینکه استان زنجان ۱.۲ درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده است، تصریح کرد: قاعدتاً وضعیت اقتصادی استان هم حداقل باید ۱.۳ درصد از تولید کشور را به خودش اختصاص می‌داد که عملا طی سال‌های گذشته بدین شکل نبود.
وی با اشاره به اینکه در بحث GDP استان زنجان تقریبا حدود یک درصد از سهم اقتصاد کشور را داشت و از این رو می‌طلبید اقدامی فراتر از آن چیزی که است، انجام داد، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده دربحث شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغال، تورم، بهره‌وری و احیای واحدهای راکد، اخذ و پرداخت تسهیلات از محل‌های ۱۶ و ۱۸ اگر یک قیاسی انجام بدهیم حرکت روبه رشد استان کاملا مشخص است.
محمدی با بیان اینکه یکی از اصلیترین شاخص‌های اقتصادی که می‌توان به آن استناد کرد شاخص رشد اقتصادی است، گفت: ما طی دو سال اخیر تمرکز ویژه‌ای روی رشد اقتصادی استان کرده‌ایم و درصدد آمدیم که تولید را در استان افزایش بدهیم.
معاون امور اقتصادی استانداری زنجان ادامه داد: متمرکز شدن در بحث رشد اقتصادی اصلیترین هدف استان طی دو سال اخیر شد که با برنامه‌ریزی هدفمند و سیستماتیک، شاخص افزایش تولید به یک عدد متناسب با وضعیت پیش بینی شده، رسید.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به شاخص افزایش تولید دو اقدام را در دستور کار اقتصادی قرار دادیم ادامه داد: یکی از کارها افزایش در بهره‌وری تولید و دیگری سرمایه‌گذاری‌ها سیستماتیک را طی دو سال اخیر در پیش گرفتیم.
احیای ۶۵ واحد تولیدی در استان زنجان
محمدی شناسایی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و راکد را یکی از چالش‌های تیم اقتصادی استان در بحث بهره وری اعلام کرد و افزود: از آغاز دولت سیزدهم تاکنون در استان زنجان ۶۵ واحد اقتصادی به چرخه تولید بازگشته‌اند.
معاون امور اقتصادی استانداری زنجان با بیان اینکه احیا ۶۵ واحد تولیدی هم در اقتصاد استان و هم در اشتغال نقش داشتند، ادامه داد: یکی دیگر از سیاسیت‌های ما برای افزایش بهره‌وری در استان این بود که فازهای جدید تولیدی را به تولید اضافه کنیم.
وی با اشاره به اینکه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون بالغ بر ۸۰ واحد تولیدی در استان افزایش فاز جدید تولیدی را داشته‌اند، افزود: این موضوع اشتغالزایی‌های زیادی را در استان ایجاد کرد است.
محمدی با اشاره به اینکه این اتفاق سبب شد در سال ۱۴۰۱ رتبه نخست بهره وری کشور اذعان استان زنجان باشد، ادامه داد: در حوزه دوم که سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و سیستماتیک را دنبال کردیم چالش نخست ما فراهم آوردن زیرساخت‌ها بود.
۴۲ درصد اقتصاد استان مربوط به خدمات است
معاون امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: اقتصاد استان زنجان بیش از ۴۵ درصد مربوط به صنعت، ۱۳ درصد کشاورزی و ۴۲ درصد هم مربوط به خدمات است.
وی استفاده از ظرفیت سازمان‌های ملی اقتصادی کشور مثل بنیاد مستضعفین، بنیاد برکت و بنیاد کوثر و... را برای افزایش رشد اقتصادی استان تاثیرگذار دانست و ادامه داد: این اتفاقات سبب شد رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از ۳ درصد برسد که این نشان می‌دهد که طبق تحلیل‌های اقتصادی، استان از رکود خارج شده است.
محمدی با بیان اینکه پیش‌بینی ما برای سال‌جاری این است که رشد اقتصادی را به ۵ درصد برسانیم، گفت: در سه ماهه سال ۱۴۰۲ استان زنجان در بحث نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری در جایگاه نخست کشوری ایستاده است.
اشتغال نیروهای فارق‌التحصیل دغدغه تیم اقتصادی استان است
معاون امور اقتصادی استانداری زنجان اشتغال نیروهای فارق‌التحصیل را دغدغه حال حاضر حوزه اشتغال استان اعلام کرد و گفت: امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در شش ماهه دوم سال که سفر ریاست جمهور به استان است، باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه همچنین در بحث نیروی کار یک از اصلیترین محورهای اقتصاد اسلامی این است که بتوانیم کرامت نیروی کار را حفظ کنیم، افزود: کارگران در استان یک سری مطالباتی از ما دارند که این مطالبات به همت بسیج کارگری محقق می‌شود.
به حداقل رساندن تبعیض‌ها در بین نیروی کار از مطالبات کارگران است
محمدی با بیان اینکه اصلیترین این مطالبات این است که تبعیض‌ها را در بین نیروی کار به حداقل برسانیم، بیان داشت: در این راستا بیسج کارگری بیشتر می‌تواند کمک حال باشد.
معاون امور اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به نقش آفرینی بسیج کارگری در واحدهای صنعتی ادامه داد: دیگر دغدغه ما این است که برای نیروی کار امنیت شغلی را در واحدهای اقتصادی ایجاد کنیم.
پایان پیام/۷۳۰۲۱
