به گزارش ایسنا، مهدیزاده با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده پیرامون آخرین گزارش تحولات پولی بانک مرکزی گفت: عمده رشد پایه پولی از محل افزایش سپرده قانونی بانکها بوده که پس از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامهها ایجاد شد که این موضوع هیچ آثار تورمی ندارد.
طبق اعلام بانک مرکزی، وی گفت: در واقع بررسی پایه پولی همواره ظرافتهایی دارد که نیازمند واکاویهای تخصصی است. بخشی از رشد پایه پولی به دلیل این بود که دولت از سپردههای خودش نزد بانک مرکزی استفاده کرد که این به معنای خلق پول جدید نیست.
مهدی زاده تصریح کرد: این شاخص که در فروردین 45 درصد بود، به همین جهت در ماههای بعد از فروردین کاهش پیدا کرد و در مردادماه به حدود ۴۱ درصد رسید.
انتهای پیام
