مسعود ستایشی امروز ( سه شنبه ) در ابتدای نشست خبری اظهار کرد: از دولت عراق برای برگزاری مراسم پرشور اربعین و میزبانی از زوار میلیونی ایران از سوی قوه قضاییه تقدیر و تشکر می‌کنم. برگزاری این مراسم نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و همزبانی ملت‌ها در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت(ع) مانند شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان و برنامه ریزی‌های پیچیده آنها هرگز خاموش نمی‌شود.
ستایشی با اشاره به سند تحول قضائی گفت: در متن سند تحول قضائی پیش بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضائی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضائیه اکنون لزوم ارتقا و روزآمد سازی سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضائیه خواستار همکاری هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر همین اساس دبیرخانه‌ای تشکیل شده است تا تمام نگاه‌های عالمانه را دریافت کند همچنین شهروندان نفر می‌توانند از طریق سامانه معاونت راهبردی قوه قضائیه و خبرگزاری میزان نظرات خود را درباره سند تحول قضائی اعلام کنند.
به گفته ستایشی، پس از سفر ماه اخیر رییس قوه قضائیه به استان فارس و شهرستان شیراز و دستور اکید ایشان یکی دیگر مصوبات سفرهای استانی قوه قضائیه با تلاش مستمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثمر نشست و معضل ثبتی چهل ساله مردم منطقه آباده طشک حل شد و اسناد املاک مردم به دست آنها رسید. در جریان سفر استانی مورد بحث که در مردادماه صورت پذیرفت، آیین واگذاری ۵هزار فقره سند به مردم برگزار شد و رئیس دستگاه قضا خطاب به رئیس سازمان ثبت دستور دادند که طی دو ماه تمامی اسناد به دست صاحبان آن برسانند و این امر یک ماه زودتر از زمان مقرر انجام پذیرفت.
این مقام قضائی در پاسخ به سوالی درخصوص راه‌اندازی سامانه انتشار آرا قضائی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین مقامات عالی قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضائی اقدام به راه‌اندازی سامانه تناد کرده است که تا به امروز ۲۰ میلیون رای و تصمیم قضائی با استفاده از هوش مصنوعی در این سامانه گمنام سازی و منتشر شده است. امروز در قوه قضائیه بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش ایجاد شده است.
وی ادامه داد: سامانه تناد با تکیه بر متخصصان داخلی ایجاد شده است. در این سامانه چرخش تحول آفرین ایجاد شده و در این سامانه حریم شخصی افراد گم نام سازی و پس از آن در سامانه بارگذاری
می شود. آرای قضائی در این سامانه توسط پژوهشگاه قوه قضائیه در حال انتشار عمومی است. تمامی افرادی که دارای سمت در قوه قضائیه هستند، باز می باشد و تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعالیت دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قضایی در پرونده اعضای گروهک منافقین گفت: این پرونده طبق فراخوانی که دادگستری استان تهران مدتی قبل صادر کرد به ۱۰۴ متهم حقیقی و یک شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق برای معرفی وکیل به دادگاه مهلت داده شد.
ستایشی افزود: هیچ کدام از متهمان از این فرصت قانونی استفاده نکردند و مطابق قانون، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در مکاتبه با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برای تعیین وکیل تسخیری این متهمان به دادگاه کیفری یک استان تهران اقدام کرد و کانون وکلای دادگستری نیز پاسخ داده است که به تعداد لازم وکلای تسخیری و قانونی برای این متهمان معرفی خواهد شد.
وی تصریح کرد: متهم برای تعیین وکیل باید مطابق قانون از وکلایی که در همان کشور پروانه فعالیت دارند، استفاده کند بنابراین حضور وکیل بین‌المللی در این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
ستایشی درباره اموالی که در گمرکات باقی مانده اند و به مرز فساد رسیده‌اید گفت: بازوی اجرای رسیدگی به این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است و تمام تلاش قوه قضائیه و پیگیری هایی که صورت می‌پذیرد مبتنی بر این است که قانون به نحو احسن اجرایی شود پیگیری های لازم از سوی سازمان بازرسی در دستور کار است و با ورود سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از 26 هزار میلیارد تومان کالا به انحای مختلف تعیین و تکلیف شد که رشد 500 درصدی فروش سازمان اموال تملیکی را رقم زد.
وی ادامه داد : همچنین 900 درصد اعاده کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و 30 نفر از مدیران سازمان اموال تملیکی، گمرکات ایران و سازمان تعزیرات که مرتکب تقصیر شده بودند به مراجع نظارتی معرفی شدند و قوه قضائیه نشان داد در راستای تحقق مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه پا پس نمی‌گذارد.
ستایشی گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از 300 نامه هشداری به وزارت خانه های اقتصاد، به شان، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان غذا دارو، گمرکات و اموال تملیکی داده شده است که منجر به ایجاد هزاران متر مربع انبار نگهداری کالا شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: با ورود دستگاه قضایی در استان همدان 6 هزار تن از نهادهایی که نیاز بوده به استان‌های عرضه منتقل شده است و افراد ذی مدخل شناسایی شده‌اند و با افرادی که مرتکب قصور شده‌اند برخورد می‌شود.
ستایشی در رابطه با اخرین وضعیت جاسوسان فرانسوی گفت: دو جاسوس فرانسوی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شدند، پرونده این دو جاسوس متضمن جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح صادر شده، دو نوبت پرونده توسط وکلای متهمان مورد مطالعه واقع شده که پس از رسیدگی اطلاع رسانی خواهیم کرد.
این مقام قضائی در رابطه با دستگیری یک تبعه سوئدی در ایران بیان کرد: فردی که تبعه سوئد است و اتهاماتی متوجه وی شده و بر اساس این اتهامات در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرائمی شده، تحقیقات مقدماتی اولیه صورت پدیرفته و ایشان با قرار قانونی به زندان اعزام شده، تحقیقات در حال نهایی شدن است و به زودی پرونده ایشان به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با دسترسی خبرنگاران به پرونده های مهم قضائی ادامه داد: این پایگاه پس از تأیید مرکز اماد و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و... در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد. پس از بررسی ابعاد و ضوابط این امر انجام خواهد شد.
ستایشی تصریح کرد: متاسفانه در شهرستان بابل اقداماتی از سوی فرقه بهائیت صورت پذیرفته، این اقدامات در حوزه مدارس ابتدایی و مراکز اموزشی و ورزشی بوده است. این کار توسط مربی ها انجام می‌پذیرفت و نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ اقدام می کردند. مربی دیگر استان ها را به این منطقه می اوردند. با اخذ مجوزات قانونی ۲ نفر از این افراد که از سرشناس های این فقره هستند دستگیر شدند و روانه زندان شدند. تمامی مقررات و ضوابط برای این افراد همانند سایرین برقرار شده است. ان شالله پرونده این افراد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی گفت: پرونده این فرد در ناحیه ۳۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ساخت فیلم‌هایی خلاف عفت عمومی در حال رسیدگی است و پرونده نامبرده پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شده است و وی براساس قرار بازداشت موقت در زندان است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت دو خواننده رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و سه نفر شامل خواننده، مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین هایی که کلیپ را پخش کردند به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و اکنون با قرار وثیقه آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع اظهارداشت: قرارگاه پیگیری فرامین و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال گذشته در قوه قضائیه تشکیل شد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه چهار طرح اجرایی برای گسترش آزادی‌های مشروع برنامه‌ریزی کرده است، افزود: مهلت اقدام این برنامه‌ها سه تا ۶ ماه و مدت اثربخشی این طرح‌ها ۹ ماه در نظر گرفته شده است.
ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع به عنوان نخستین طرح گفت: تبیین آزادی‌های مشروع، اجماع سازی و توجیه جامعه هدف، افزودن سیاستهای این حوزه ذیل سیاستهای کلی قضایی، همراهسازی دستگاه‌های قوه قضاییه، تهیه پیش‌نویس و پیگیری مجدانه برای تصویب این لایحه در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا طرح دوم را تشکیل کمیته گسترش آزادی‌های مشروع با هدف شناسایی خلأهای موجود، تدوین گزارش‌های فصلی در این زمینه مورد اشاره قرار داد و افزود: تدوین و تصویب دستورالعمل این کمیته، برگزاری جلسات، پروژه اجرایی ساماندهی و گسترش آزادی‌های مشروع و پیگیری گزارش‌های آزادی‌های مشروع مورد تاکید قرار دارد.
ستایشی اظهار کرد: طراحی سامانه اعلام نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع، ساماندهی، تعیین دیده‌بان و پیگیری مجدانه در زمینه گزارش‌های دریافتی همچنین اعلام نتایج پیگیری‌ها به مطالبه گران از دیگر اقدامات قوه قضاییه است.
وی در مورد چهارمین طرح قوه قضاییه در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع به بازنگری بر رعایت حقوق شهروندی در استان‌ها اشاره کرد و افزود: طراحی ساختار مناسب برای دبیرخانه حقوق شهروندی در هر استان هدفمند و جامع، اصلاح دستورالعمل حقوق شهروندی، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق و تنبیه و تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در استان‌ها مورد تاکید است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پنجره هوشمند گفت: در سال گذشته در راستای اجرای سند تحول قضائی، زودتر از مهلت قانونی پنجره واحد خدمات قوه قضائیه راه اندازی شد. این اقدام با هدف یکپارچه سازی و جلوگیری از سردرگمی کاربران صورت پذیرفت.
وی افزود: مردم با ورود به پنجره واحد الکترونیک قضائی می توانند از خدمات الکترونیک قضائی شامل ۲۹ خدمت استفاده کنند. یکی از این ۲۹ خدمت، خدمت پرکاربرد لایحه است. سامانه خوکاربری لایحه در هفته قوه قضائیه رونمایی شد. در گذشته این امر با مراجعه حضوری صورت می پذیرفت.
این مقام قضائی بیان کرد: بر اساس قانون دستگاه های اجرایی مکلف هستند پنجره واحد هوشمند خود را راه اندازی و به پنجره هوشمند دولت متصل کنند. قوه قضائیه هر دو تکلیف را زودتر از موعد مقرر انجام داده است و خدمات پرکاربرد خود را به صورت برخط راه اندازی کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازرسی کل کشور اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است که به زودی نتیجه اقدامات سازمان بازرسی را عرض خواهیم کرد.
ستایشی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در خصوص برخورد با فرار مالیاتی گفت: سال گذشته با اقدامات سازمان بازرسی از ۴۶ هزار میلیارد تومان فراز مالیاتی جلوگیری شد.
وی افزود: همچنین در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل اسناد مؤدیان مالیاتی، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور احداث شده است. در این واحد هیئت‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح قضایی و با دستور مقام قضایی اعزام می‌شوند و ضمن بررسی میزان مالیات، نسبت به تعیین وصول مالیات اقدام می‌کنند.
ستایشی گفت: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجوزهایی که داده شد و نیز با پیگیری‌های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، توقیف اموال و املاک بدهکاران مالیاتی به ارزش حدود ۲۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال فراهم شد که برگ زرینی بر سیاهه عملکردی قوه قضاییه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی است.
ستایشی در پاسخ به این سوال که مجلس در مصوبه‌ای کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است رئیس مرکز و کلاً کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست؟ آیا موافق هستید، صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، گفت: در نشست قبل بیان کردیم که فرایند تصویب این لایحه چگونه بوده، این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و خروجی آن هر چه باشد تبعیت خواهیم کرد. ان شاالله طی روزهای اخیر نظر خود را به شورای نگهبان تقدیم خواهیم کرد.
ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفاً کانون‌های وکلای دادگستری نمایندگان مجلس در ۲۹ مردادماه در جریان بررسی طرح «تأمین مالی و جهش تولید … الحاقیه ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز و کلاً کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داوری و میانجیگری دفاتر قضائی دفاتر ترجمه اسناد رسمی و… نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ثانیاً پروانه‌ها و مجوزهایی که تا کنون صدور، تمدید ارتقا تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرف‌های صورت می‌گرفت زین پس بایستی از طریق این درگاه صورت پذیرد.
وی بیان کرد: ثالثاً مصوبات هیأت مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج گردیده از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه‌ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آنکه، صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختیار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف نموده و اختیار وضع آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.
وی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصول ،۳ ۴، ۳۵، ۵۷، ۷۵، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مغایرت با بندهای ،۴ ۹ ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضائی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضائی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد.
ستایشی بیان کرد: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه باشد.
وی ادامه داد: وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت، اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از، آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و.... باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا کاملاً از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.
