حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمین قابل ساخت و منابع مالی در واقع مهم‌ترین الزامات اجرای طرح نهضت ملی مسکن است. در طرح مسکن مهر پروژه‌ها از طریق وام و آورده متقاضیان اجرا می‌شد. آن زمان خط اعتباری از طریق نظام بانکی تعیین و تسهیلات تقریبا به صورت روان پرداخت می‌شد. البته آورده متقاضیان محدود بود اما علت اصلی اینکه مسکن مهر چندان طبق روال پیش نرفت به عملکرد مسئولان وقت مربوط شد.
وی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن می‌بینیم که به گفته مسئولان، همراهی چندان مناسبی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد که در این زمینه دولت باید سیستم بانکی را متقاعد به عمل به تکالیف خود کند. البته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که همراهی بانک‌ها با این طرح افزایش یافته اما با شرایط مطلوب فاصله دارد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به وظیفه بانک‌ها در تخصیص ۲۰ درصد از اعتبارات سالانه خود به بخش مسکن گفت: در دو سال گذشته به ترتیب می‌بایست ۳۶۰ و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یافت که طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تنها به ۲۰ درصد از این تعهد عمل شده است.
محتشم یادآور شد: بانک‌ها این استدلال را دارند که به عنوان بنگاه مالی در راستای اهداف خودشان تلاش می‌کنند. در حالی که بانک‌ها عمدتا دولتی هستند و باید همراستا با اهداف دولت و منافع عمومی همکاری لازم را با طرح‌های عمرانی داشته باشند.
وی تصریح کرد: فقط بانک مسکن به تمامی تکالیف خود در پروژه نهضت ملی عمل کرده که به همین دلیل با بیلان منفی در سال ۱۴۰۱ مواجه شد و دیگر پولی ندارد که به بخش مسکن وام بدهد. تعداد اندکی از بانک‌ها مبالغ بسیار پایین با شرط و شروط سخت به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کردند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به پشتوانه هیات دولت، بانک‌ها را موظف به عمل به تعهدات خود در طرح نهضت ملی مسکن کنند افزود: بانک‌ها می‌گویند وقتی تسهیلات تکلیفی بر عهده ما می‌گذارید ذخایر ما کاهش پیدا می‌کند و نمی‌توانیم روی پای خود بایستیم. در این زمینه باید راهکاری اندیشیده شود تا بانک‌ها به سمت ورشکستگی نروند.
محتشم در بیان راهکار کمک به منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک‌ها می‌توانند به نوعی در ساخت و ساز نهضت ملی مسکن شریک شوند. البته طبق قانون رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در زمینه املاک و مستغلات ممنوع است. اما می‌توان در قالب قرارداد سه‌جانبه بین انبوه‌ساز، دولت و بانک، پروژه‌ها را پیش برد.
وی در تشریح این پیشنهاد گفت: انبوه‌ساز می‌تواند منابع خود را به پروژه بیاورد. بانک نیز تسهیلات را تامین کند. دولت زمین را به صورت اجاره ۹۹ ساله به شرط ساخت واگذار کند و ابتدای کار پولی بابت زمین نگیرد. واحدها نیز بین سه طرف قرارداد تقسیم شود. دولت و بانک سهم خود را از واحدها به متقاضیان خانه اولی اختصاص دهند. البته این طرح می‌تواند در نشست‌های کارشناسی مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان کرد: واقعیت این است که با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، بانک باید متقاعد شود اگر وام ۲۰ ساله می‌دهد در یک فرآیند بلندمدت متضرر نمی‌شود. بانک در ازای پرداخت تسهیلات می‌تواند در قالب مشارکت در پروژه سود دریافت کند. البته این فرآیند باید کاملا کنترل شده پیش برود.
انتهای پیام
