به گزارش ایسنا، جعفر محمدنژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مدل قراردادی قبلی که از محل ماده ۶۱ بود، بهدلیل محدودیت منابع مالی دولت، با شروع دولت نمیتوانست ادامه داشته باشد، چرا که تأمین هزینه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر که صرفا از محل عوارض قبوض برق بود، قابل انجام و کافی نبود، اظهار کرد: به همین دلیل برای تأمین مالی خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر در دولت فعلی قرار شد از بستر قانون ماده ۱۲ رفع موانع تولید استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بهخواسته بسیاری از سرمایهگذاران، با توجه به شرایط اقتصادی که نرخ ریالی سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میداد، از محل ماده ۱۲ قراردادها را به صورت ارزی با سرمایهگذارانی که باید از طریق مناقصه ورود میکردند، مبادله کردیم، گفت: ۴۰۰۰ مگاوات مصوبه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر از شورای عالی اقتصاد اخذ شده است که مشخص شدن ساختگاهها، نحوه اتصال به شبکه و تمام جزئیات مربوطه در دست مطالعه قرار گرفت.
به گفته سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، علت طولانی شدن این مسیر در طول یکسال این بود که سرمایهگذاران به دنبال این بودند که حتما از کلان دولت تضمینی داشته باشند تا بدانند از محل سوخت صرفهجویی شده دریافتهای خود را بهموقع دریافت خواهند کرد که خوشبختانه از ابتدای سال با پیگیریهای صورت گرفته، دولت تعهد کرد این تضامین را به همه سرمایهگذاران بدهد تا اگر وزارت نفت تعهدات خودش را در پرداخت منابع حاصل از سوخت صرفهجویی شده انجام نداد، دولت این پرداختها را انجام دهد.
انتهای پیام
