به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، گفت: اینکه کار هیئت عالی نظارت، ممکن است دارای نقص باشد طبیعی است، در کار هر نهاد دیگری هم نقص وجود دارد. حتی اینکه یک نماینده محترمی بگوید من نظرات مجمع یا هیئت عالی نظارت را قبول ندارم، اشکالی ندارد. اما گاهی مطالب خلافی گفته می‌شود که قابل هضم نیست و از نمایندگان محترم مجلس انتظار نمی‌رود.
وی تصریح کرد: برخی به گونه‌ای صحبت می کنند که گویی از مسیر کار هیئت عالی نظارت خبر ندارند؛ می‌گویند مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، قوانین را شخم می‌زنند و قانون‌نویسی می‌کنند، در حالی که هیئت نظارت بر حسب وظیفه‌ای که رهبری انقلاب بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن محول کرده‌اند، صرفاً مغایرت مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی یا عدم انطباق آن‌ها را بررسی و به شورای نگهبان اعلام و شورای نگهبان هم بر همان اساس، مغایرت را به مجلس اعلام می‌کند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه این کار نه شخم‌زدن قانون است و نه دخالت در تقنین، به موضوع «شفافیت» اشاره کرد و گفت: در مسئله طرح شفافیت، مجمع و هیئت نظارت را متهم کرده‌اند قانون را معطل گذاشته و بزرگواری گفته است که « قانون شفافیت ۹ماه در مجمع مانده است!» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: چگونه می گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ‌وجه با شفافیت مخالف نیست. اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که بر خلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.
وی افزود: مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر رهبری انقلاب اطلاع دادند ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهوری، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.
آملی لاریجانی گفت: به دنبال درخواست رئیس جمهوری، رهبری انقلاب اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلا گرفته شده، رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد.
وی با رد نظر کسانی که می‌گویند هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت تقنین می‌کنند، گفت: در اینجا تقنین صورت نمی‌گیرد ولی بر اساس آیین‌نامه داخلی، به مجمع تشخیص اجازه اصلاح مصوبات مجلس فی‌الجمله داده شده است. این از قبل هم بوده و حالا قدری صریح‌تر شده است. هیئت عالی نظارت چنین اجازه‌ای ندارد اما به مجمع چنین اجازه‌ای داده شده و در جایی که لازم باشد انجام می‌شود.
آملی لاریجانی گفت: اینکه برخی فضاسازی کنند و بر خلاف واقع مدعی شوند مصوبات در مجمع یا هیئت عالی نظارت ۹ ماه معطل مانده است، اشتباه است. و این در حالی است که نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه رهبری انقلاب واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اینکه مجمع بر طبق مسیر صحیح و ضوابط خودش عمل کرده است، گلایه مجلس واقعا وجهی ندارد و در موارد دیگر هم همین طور است. انتظار این است که نمایندگان مجلس که در مقام تقنین قرار دارند، خودشان قانون را رعایت کنند. نباید علیه نهادهای رسمی نظام، مطالب خلاف واقع مطرح شود. نقد بکنند و نظرشان را بگویند اما بر خلاف واقع فضاسازی نکنند که قابل پذیرش نیست.
در ادامه این جلسه مصطفی میرسلیم اطلاعات برخی نمایندگان مجلس را ناقص و اظهارت آنان را غرض‌آلود دانست و پیشنهاد کرد فردی از طرف مجمع در مجلس، حضور پیدا کند و پاسخ این اظهارات را بدهد.
حسین صفارهرندی نیز با تاکید بر لزوم آسیب شناسی اطلاع رسانی مجمع گفت: باید بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت فاصله گذاشته شود و هیئت عالی نظارت هم در بررسی‌های خود بر موارد و مغایرت‌های بیّن و متقن تاکید کند.
محمد صدر هم پیشنهاد کرد که سخنگوی مجمع در گفت‌وگو با رسانه‌ها، مسائل و فرایندها را تبیین کنند.
محمدجواد ایروانی هم گفت: هیئت عالی نظارت باید سخنگویی داشته باشد تا ایرادات و مغایرت‌های مصوبات مجلس را تشریح کند.
انتهای پیام
