اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه استرالیا به بهانه حمایت از مردم ایران و موضوع حقوق بشر و نیز اعلام دور دیگری از تحریم این کشور علیه تعدادی از مسؤولان و شهروندان ایرانی، کاردار این کشور در تهران را به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کشاند.
دولت استرالیا در ادامه رویکرد غیرسازنده‌ای که چندی است در قبال ایران دنبال کرده است، تحریم‌های جدید حقوق بشری علیه برخی مقامات و شهروندان ایرانی اعمال کرد. سخنگوی نیروی انتظامی ایران و رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا) از جمله مقاماتی هستند که تحریم شدند. هفت فرد و نهاد جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌های جدید استرالیا قرار دارند.
بر همین اساس، عصر روز چهارشنبه ۲۲ شهریور کاردار سفارت استرالیا در غیاب سفیر این کشور، توسط رئیس اداره چهارم آسیا و اقیانوسیه به وزات امورخارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به سخنان مداخله گرانه وزیر خارجه استرالیا و تحریم‌های مذکور، به وی ابلاغ شد.
کاردار استرالیا در پاسخ گفت که سیاست اصولی دولتش همکاری با جمهوری اسلامی ایران است و موضوع را در اسرع وقت به کانبرا منتقل خواهد کرد.
دولت استرالیا در سالی که گذشت و به خصوص بعد از اغتشاشات سال گذشته در ایران در چندین دوره تحریم‌هایی را علیه ایران و در حمایت از اغتشاشات و همچنین به بهانه ادعای ارائه پهپاد از سوی ایران به روسیه اعمال کرد.
استرالیا به استناد گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، پرونده غیرقابل قبولی در زمینه حقوق بشر دارد.
رفتار غیرانسانی نسبت به پناهجویان و جلوگیری از سفر بازرسان بین المللی برای بررسی شکنجه‌های احتمالی در بازداشتگاههای پناهجویان، از جمله موارد نقض نظام‌مند حقوق بشر توسط استرالیا است.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ در پیامی به وضعیت پناهجویان در زندان‌های استرالیا اشاره کرده و نوشته بود: استمرار مرگ‌های زنجیره‌ای پناهجویان و مرگ ۵۰۰ بومی در زندان‌های استرالیا ممکن است تنها نوک کوه یخ نقض حقوق بشر در آنجا باشد. آیا جامعه بین‌المللی کانبرا را پاسخگو خواهد کرد؟ استاندارد دوگانه!
