عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: رانتی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان ناشی از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو در کشور وجود دارد. محمدرضا نجفی‌منش در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان گفت: مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسان 10 هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم پرداخت، کارگران واحدهای تولیدی قطعه‌سازی، عید امسال با دست خالی به خانه می‌روند. رئیس بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید افزود: دلیل کمبود نقدینگی در صنایع خودروسازی کشور، ضرر و زیان این صنعت است که بیش از 43 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. وی با انتقاد از قیمت‌های دستوری گفت: در حال حاضر، رانتی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان ناشی از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو در کشور وجود دارد، به‌طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار هر دستگاه خودرو رقمی حدود 50 تا 250 میلیون تومان است.
نجفی منش بیان کرد: به تازگی شرکت خودروسازی زامیاد با توجه به تیراژ پایین تولید، موفق به قیمت‌گذاری و ارائه مستقیم خودرو شده و بنابراین با توجه به نبود اختلاف قیمت زیاد کارخانه و بازار تولیدات این شرکت، صف خریدی برای محصولات عرضه شده این شرکت ایجاد نشد. وی افزود: بنابراین اگر قیمت‌ها واقعی باشد، مشتریان واقعی نیز برای خرید مراجعه می‌کنند و رانت نیز از بین می‌رود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: برای جهش تولید ۵۰ درصدی صنعت خودرو نیاز این صنعت معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
نجفی منش افزود: با توجه به مشکل تامین مواد اولیه و قطعات که تخصیص ارز و ثبت سفارش برای آن زمان‌بر است پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز برای تامین بخشی از نیاز مواد اولیه قطعه‌سازان از سوی بانک مرکزی رد شد، اما به تازگی مجوز واردات در مقابل صادرات صادر شده که می‌تواند کارگشا باشد. وی بیان کرد: برای جلوگیری از زیان خودروسازان و پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان باید قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروساز و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و ابلاغ شود و از روش‌هایی مانند قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت یا عرضه خودرو در بورس که مشکلات را افزایش می‌دهد، خودداری کرد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
