قدرت خرید خانوارهای ایرانی به دلیل تورم مزمن کاهش یافته و از این رو موضوع حداقل دستمزد در ایران در سال‌های اخیر در حال تبدیل به چالشی جدی است. از این رو، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اعمال تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد را مطرح کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز، هرچند تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه طیف گسترده‌ای از شهروندان ایرانی است، اما در نقطه مقابل نیز در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی از یک سو و تورم از سوی دیگر، بر کسب‌وکار کارفرمای ایرانی هم موثر بوده و آن‌ها تلاش می‌کنند که حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات ارائه‌شده بیش از حد توان‌شان نباشد.
چالش تعیین دستمزد برای هر دو طیف یادشده یعنی کارگر و کارفرما سبب شده نحوه تعیین دستمزد سالانه کارگران مورد انتقاد بازوی پژوهشی مجلس قرار بگیرد؛ این مرکز با آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران اعلام کرده است که با وجود تلاش برای تعیین دستمزد براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت در ساختار چانه‌زنی جهت حمایت از نیروی کار، اما این هدف محقق نمی‌شود.
براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال، ۲۰۱۷ حداقل دستمزد مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت در طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین ۶ معیار امکان تغییر پرداخت از سطح تعیین شده وجود ندارد. معمولا نیازهای کارگران، سطح عمومی دستمزد؛ هزینه زندگی؛ مزایای تأمین اجتماعی؛ استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال در تعیین سطح حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
روش‌های تعیین حداقل دستمزد شامل مشاوره با نهاد متخصص، توسط دولت مرکزی، براساس فرمول، توسط چانه‌زنی است؛ دقیقا همان موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن دست گذاشته است.
این مرکز پیشنهاد کرده است که تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد و از روش‌های دیگر تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصین و کارشناسان به عنوان واحد مشاوره‌ای شورای عالی کار یا تعیین فرمول برای تعیین دستمزد و همچنین تعیین دستمزد منطقه‌ای که در سایر کشورها هم اجرا می‌شود، استفاده شود.
