نمایندگان مجلس در جلسه علنی هفته گذشته، طرح دوفوریتی اصلاح بند (ز) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مبنی بر تمدید قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. پس از انتشار این خبر حدس و گمان‌ها درباره قانون برنامه هفتم توسعه بالا گرفت. برخی معتقد بودند که خبرها نمایانگر افزایش اختلافات در درون مجلس و همچنین میان پاستور و بهارستان پیرامون تغییرات در لایحه برنامه هفتم توسعه است؛ در بین البته شنیده می‌شود که برخی نمایندگان به دنبال نگارش نامه‌ای به قالیباف هستند تا این لایحه از دستور کار صحن مجلس خارج شود و دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما بر این باور است که احکام ارجاعی در گزارش نهایی رئیس کمیسیون تلفیق اعمال نشده و برخی احکام هم مشخص نیست چه زمانی به گزارش اضافه شده است.
در این باره مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تیتر کوتاه عنوان کرد: دلیل تمدید برنامه توسعه ششم به‌خاطر مدت باقی‌مانده ۶ ماه آن بود، همچنین تا شهریورماه برنامه قبل به پایان اعتبار خود می‌رسید و به دلیل اینکه همچنان مجلس در فرایند بررسی برنامه توسعه هفتم است، مقرر شده است این بررسی از هفته بعد در دستور کار قرار گیرد. برای جلوگیری از بی‌برنامگی کشور تمدید برنامه توسعه ششم در دستور کار قرار گرفت. البته نظرات مخالف و موافق جدی در این باب وجود دارد؛ اما کلیت موضوع به همان دلایلی که مطرح شد باز می‌گردد.
وی در پاسخ به اینکه روند بررسی برنامه توسعه هفتم در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: برنامه توسعه هفتم مطابق آیین‌نامه و تصمیم‌گیری که هیئت رئیس انجام داده است از هفته بعد برای بررسی در دستور کار قرار می‌گیرد. گزارش کمیسیون تلفیق برنامه آماده و بارگذاری شده است و یک روز دیگر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی فرصت دارند پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا در هفته بعد موعد بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس برسد.
نماینده مردم خوزستان در پایان تصریح کرد: درباره ایراداتی که در روند بررسی برنامه توسعه مطرح شده است باید گفت که بالاخره نظرات موافق و مخالف چه در دولت چه در برخی از کمیسیون‌ها و نمایندگان وجود دارد. اشکالاتی به برخی از مواد لایحه دارند و بخشی از آن طبیعی است. البته در این دوره مقداری انتقادات به هیئت رئیس تلفیق زیاد بود به‌خاطر اینکه بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته شده کار انجام نشد و برخی مغایرت‌ها هم در بارگذاری مصوبات وجود داشت که تابه‌حال هم پاسخ قانع‌کننده از جانب آنها دریافت نشده است.
