گندمکاران تلاش زیادی برای مجاب کردن دولت به پرداخت یارانه تحویل گندم کردند، اما در نهایت باوجود همه پیگیری‌ها، اصلاح نرخ صورت نگرفت و به‌نظر می‌رسد پرونده خرید گندم در سال زراعی که گذشت با همان نرخ کیلویی ۱۵ هزار تومان بسته شد. مطابق آمار ارائه‌شده دولت توانست حدود ۱۰ میلیون و ۲۹۱ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کندکه از این میزان هزینه حدود ۷۱ درصد از مطالبات کندمکاران را پرداخت کرده است. به‌نظر می‌رسد شورای قیمت‌گذاری تلاش دارد در سال زراعی جدید قیمتی را برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد بدهد تا بتواند رضایت کشاورزان جلب کند. کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند که دولت باید برای جلب رضایت کشاورزان برای ادامه کشت، باید قیمتی را تعیین کند که کشت گندم برای کشاورز توجیه اقتصادی داشته باشد و به سمت کشت محصولات دیگر متمایل نشود. شورای قیمت‌گذاری در خرید تضمینی گندم تبصره‌ای جا داده که با استناد به آن اگر تورم بیشتر از عدد پیشنهادی شود نرخ افزایش و اگر تورم پایین آمد از آن کسر شود. هر چند در روزهای گذشته نرخ تضمینی گندم در برخی از رسانه‌ها منتشر شد اما عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفت‌وگو با صمت ضمن تکذیب نهایی شدن نرخ خرید تضمینی گندم، شورای قیمت‌گذاری را تنها مرجع رسمی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم معرفی کرد و افزود: نرخ خرید تضمینی گندم باید از سوی وزیر کشاورزی به‌صورت رسمی اعلام شود و وی هنوز در این باره اظهار نظر نکرده، در امسال گندمکاران تجربه سال گذشته را تکرار نمی‌کنند و بر قیمتی که هزینه‌های کشاورزان را تامین کند اصرار خواهد کرد.
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، دو کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و همچنین دو نماینده از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر که حق رای ندارند. ریاست شورا برعهده وزیر جهاد کشاورزی است. به‌نظر می‌رسد بعد از اینکه شورای قیمت‌گذاری متولی تعیین نرخ کالاهای اساسی شد، میزان خرید تضمینی محصولات استراتژیک ازسوی دولت افزایش پیدا کرد.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با صمت، با تاکید بر اینکه تجدیدنظر درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته متنفی شده، گفت: درحال‌حاضر شورای قیمت‌گذاری بر تعیین نرخ خرید تضمینی در سال جدید متمرکز است و اقدامات کارشناسی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم انجام شده است.
وی با اشاره به چالش‌های دولت در تامین منابع خرید تضمینی گندم، گفت: دولت در تامین منابع خرید تضمینی گندم با نرخ ۱۵ هزار تومان با چالش مواجه است و بعید به نظر می‌رسد که بخواهد افزایشی برای این نرخ در نظر بگیرد و در نهایت با همان کیلویی ۱۵ هزار تومان با کشاورزان تسویه حساب خواهد کرد. تا امروز دولت حدود ۳۰ درصد مطالبات کشاورزان را پرداخت نکرده، این در حالی است که برخی از کشاورزان در مناطق سردسیر در حال کشت گندم پاییزه هستند. به‌گفته ایمانی دولت در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به‌صورت تضمینی خریداری کرد که حدود ۳ میلیون تن بیشتر از سال گذشته است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران میزان نیاز وارداتی گندم را حدود ۲ میلیون تن دانست و افزود: کشاورزان امیدوار بودند که نرخ خرید تضمینی در سال زراعی که گذشت اصلاح شود، به‌همین دلیل گندم خود را به دولت تحویل دادند. عمده خریدار گندم تولیدی در ایران دولت است، چراکه کشاورزان امکان صادرات ندارند. همچنین بخشی از گندم موردنیاز کارخانه‌های آرد ازسوی دولت تامین می‌شود؛ پس در عمل غیر از سیستم دولتی راهکاری پیش روی گندمکاران برای فروش گندم نیست.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید، خاطرنشان کرد: قیمت‌های جدید باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که انگیزه کشت را در کشاورزان تقویت کند. اگر نرخ نهایی نظر کشاورزان را جلب نکند، در نهایت به سمت کشت محصولات با بازدهی اقتصادی بیشتر خواهند رفت. در این میان نقش وزارت کشاورزی در جلب اعتماد کشاورزان و توزیع به‌موقع سم و کود بسیار اهمیت دارد.
ایمانی با بیان اینکه قاچاق گندم توجیه اقتصادی ندارد، گفت: قاچاق یک یا دو کیسه گندم از نظر مالی برای فرد سود ایجاد نخواهد کرد؛ مگر اینکه در شهرهای مرزنشین به‌صورت کولبری چند کیسه از این محصول جابه‌جا شود. دست‌کم باید ۲ تا ۳ هزار تن گندم از مرزهای کشور خارج شود تا برای قاچاق‌کننده سود در پی داشته باشد، اما باتوجه به بازرسی‌های دقیقی که در مرزها وجود دارد خروج این حجم از گندم از مبادی رسمی ممکن نیستد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تعیین نرخ جدید گندم را متناسب با فاکتورهای قانونی دانست و افزود: عواملی نرخ بازارهای جهانی، هزینه حمل‌ونقل و هزینه تولید در تعیین نرخ خرید تضمینی موثر هستند. مطابق آمار گمرک تا پایان سال ۱۴۰۱ گندم از مبادی مختلف از جمله فرانسه، آلمان، سنگاپور، قزاقستان، روسیه و... وارد کشور شد و میانگین نرخ گندم وارداتی حدود ۴۴۰ دلار در تن بوده که اگر این نرخ را در کیلو محاسبه کنیم نرخ هر کیلو گندم وارداتی ۲۰ هزار تومان تمام خواهد شد. بنا بر اظهارات ایمانی، گندم وارداتی با این نرخ وارد بنادر می‌شوند و هزینه‌های مختلف چون تخلیه، بارگیری، عوارض گمرکی و... نیز به این نرخ اضافه خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه سود واردات بیش از تولید است، تصریح کرد: حمایت از تولید در حد شعار شده و در عمل کمتر تحقق پیدا می‌کند، این در حالی است که بارها رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید داخلی اصرار کردند. ایشان بر این باورند که اگر کالایی در کشور تولید شده که نرخ تمام‌شده آن نسبت به مشابه خارجی بیشتر است، باید از تولید داخلی حمایت شود و تا آنجا که امکان دارد از واردات جلوگیری شود، اما از آنجایی که سود واردات برای یک عده خاص بیشتر است، چندان از تولید داخلی حمایت نمی‌شود.
قاسم پیشه‌ور، مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفت‌وگو با صمت، گفت: کمیسیون کشاورزی موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی را موردبررسی قرار داده و به یک جمع‌بندی نهایی برای نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی دست پیدا کرده است. سال گذشته کمیسیون کشاورزی برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم تلاش بسیاری کرد، اما در نهایت دولت با همان نرخ ۱۵ هزار تومان پرونده خرید تضمینی را بست، اما هم‌اکنون چکش‌کاری‌های خوبی در زمینه تعیین نرخ خرید تضمینی انجام شده که امیدواریم بتواند رضایت کشاورزان را جلب کند.
وی با بیان اینکه مبالغ تخصیصی براساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: نباید پرداخت مطالبات گندمکاران طولانی شود و دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را ادامه بدهد و یارانه تحویل را حذف نکند. همچنین بذر و کود را به‌موقع به کشاورزان تحویل بدهد تا انگیزه کشت از کشاورزان سلب نشود.
مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران نرخ پیشنهادی خرید تضمینی در سال زراعی جدید را حدود ۲۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این عدد باتوجه به تورم موجود در کشور می‌تواند تا حدودی پاسخگوی نیاز کشاورزان باشد. شورای قیمت‌گذاری تبصره‌ای در نرخ خرید تضمینی گندم در نظر گرفته مبنی بر اینکه اگر عدد تورم بیشتر شد به نرخ پیشنهادی اضافه شود و اگر تورم پایین آمد از این عدد کسر شود، چراکه نمی‌دانیم تا پایان سال چه اتفاق‌هایی در سطح کشور و دنیا رخ خواهد داد.
پیشه‌ور ادامه داد: در سال زراعی گذشته بسیاری از کشاورزان تمایل نداشتند محصول خود را به دولت بفروشند. یکی از رسالت‌های اتاق اصناف کشاورزی ترغیب و جلب اعتماد بیشتر کشاورزان به دولت است. در نهایت کشاورزان نرخ ۱۵ هزار تومان را پذیرفتند، اما انتظار داشتند دولت ۲ هزار تومان یارانه تحویل را هم بپردازد. پیش‌بینی می‌شد امسال خرید تضمینی به حدود ۸ میلیون تن برسد، اما به‌استناد این اعتماد خرید تضمینی از مرز ۱۰ میلیون تن هم عبور کرد. به‌گفته مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران، کشاورزان رسالتی جز کشت‌وکار ندارند و عدم حمایت دولت باعث خواهد شد انگیزه کشت در آنها کم شود.
وی با اشاره به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران، افزود: گندم محصولی است که عمده خریدار آن دولت است و حتی فروش این محصول از استانی به استان دیگر دشوار است. امسال برخی فرماندهان استان‌ها اجازه فروش گندم تولیدی استان خود به استان‌های دیگر را ندادند.
مشاور اتاق اصناف کشاورزی تورم موجود در کشور را افسارگسیخته توصیف کرد و گفت: کشاورز نباید از جیب هزینه تورم را بپردازد. تورم در سطح بازار حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است و باید متناسب با این نرخ تورم، محصول نهایی از کشاورزان خریداری شود. اگر چنین نشود کشاورزان به سمت کشت‌هایی که مشکلات اقتصادی آنها را حل می‌کند، خواهند رفت؛ محصولاتی مانند صیفی‌جات، میوه و... اگر حمایت‌ها جدی شود کشاورزان باور ملی و مذهبی به کشت گندم دارند و به تولید خود ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به کشت گندم در دیمزارها، گفت: کشت گندم در دیمزارها به عوامل جوی بستگی دارد و بارش‌ها تعیین‌کننده زمان کشت و عوامل محیطی در تعیین میزان کشت موثرند. از آنجایی که میزان بارندگی‌ها در امسال خوب بود، افزایش تولید را سبب شد، اما اگر بذر به‌موقع تحویل داده نشود، هر میزان هم کشت مناسب باشد، انتظار تولید قابل‌توجه معقول نخواهد بود؛ از این رو وزارت کشاورزی باید کشت قراردادی گندم را انجام و یارانه آن را تخصیص دهد و توزیع کود را آغاز کند تا کشاورزان به کشت خود در سال زراعی جدید ادامه بدهند.
مبلغ خرید تضمینی گندم حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته شد که از این عدد حدود ۱۱۰ همت یعنی معادل ۷۱ درصد آن پرداخت شد و هنوز ۴۳ همت آن پرداخت نشده است. البته مسئولان بر این موضوع تاکید دارند که روزهای آینده این بدهی پرداخت خواهد شد. کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند که دولت با تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم می‌تواند انگیزه کشت این محصول استراتژیک را در کشاورزان حفظ کند؛ این‌گونه امنیت غذایی ما تامین می‌شود و وابستگی به واردات تقلیل پیدا خواهد کرد. / روزنامه صمت
