روند نزولی نرخ خودرو این روزها نه تنها متوقف شده، بلکه اخبار رسیده از بازار حکایت از آغاز خیز جدید قیمتی دارد. ریشه این خیز جدید اما در رشد انتظارات تورمی و صعود نرخ ارز است که این دو خود از برآورده نشدن توقعات و پیش‌بینی‌ها درباره احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها سرچشمه می‌گیرند. طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد» متوسط نرخ خودروهای داخلی در انتهای بهمن و نسبت به انتهای دی، چیزی حدود ۱۰ درصد بالا رفته است. هرچند قیمت‌های فعلی هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نرخ‌های قبل از نیمه نخست آبان امسال (دوران اوج نرخ در بازار و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا) دارند، با این حال زنگ خطر بازگشت به آن دوران از همین حالا به صدا درآمده است. مرور روند قیمتی بازار خودرو در نیمه دوم سال نشان می‌دهد منحنی نرخ در آبان (ماه آغاز روند نزولی انتظارات تورمی و ریزش نرخ در بازارها) ۱۹ درصد نسبت به مهر افت کرده است. در آذر و نسبت به آبان نیز کاهش ۵/ ۸ درصدی در منحنی نرخ خودرو رخ داده و در دی نسبت به آذر هم قیمت‌ها ۱۰ درصد افت کرده‌اند. انتظار می‌رفت در بهمن نیز این روند نزولی ادامه پیدا کند، با این حال آمارها نشان می‌دهد اتفاقی عکس رخ داده است.
ازآنجاکه ریشه اصلی رشد نرخ در بازارها، انتظارات تورمی ناشی از آینده توافق هسته‌ای و مذاکرات با غربی‌ها است، به نظر می‌رسد اگر چشم‌انداز روشنی برای این ماجراها متصور نباشد، خیز قیمتی سنگینی در آینده رخ خواهد داد. طی روزهای اخیر بازارهای داخلی به تبعیت از رشد انتظارات تورمی، با صعود نرخ مواجه شده‌اند و از همین رو کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این شرایط و بلاتکلیفی برجام، بازگشت توفان‌های سهمگین به بازارها بعید نیست. مسئله‌ای که درحال‌حاضر ذهن شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده، تصمیم ایران برای پایان دادن به پروتکل الحاقی و محدود کردن بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته نخست اسفند امسال است. ایران انتظار داشت با آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن در ایالات متحده امریکا، این کشور به توافق هسته‌ای و برجام بازگردد و تحریم‌ها را لغو کند، با این حال میهمان جدید کاخ سفید اقدام خاصی در این مورد انجام نداد و لغو تحریم‌ها را منوط به بازگشت ایران به برجام کرد. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در آذر ماه امسال و در حالی که بایدن هنوز قدرت را در امریکا به‌دست نگرفته بود، طرحی را با نام «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» تصویب کرد که طبق آن، دولت ملزم شد ضمن ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، اجرای پروتکل‌های الحاقی را نیز متوقف کند. این پروتکل در واقع اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) فراهم می‌کند و کشورهای عضو آژانس باید آن را به عنوان «ضمیمه توافق جامع» بپذیرند. ایران نیز در سال ۸۲ این پروتکل را پذیرفت و امضا کرد.
ایران اما طبق مصوبه مجلس، غنی‌سازی ۲۰ درصدی را در دی‌ماه امسال از سر گرفته و حالا نیز قرار است اجرای پروتکل الحاقی از ۵ اسفند متوقف شود. کارشناسان معتقدند در صورتی که ایران اجرای این پروتکل را متوقف کند، عملا از برجام دور خواهد شد و در نتیجه، احیای این سند بین‌المللی به تاخیر خواهد افتاد و این معنایی جز افزایش تنش با غربی‌ها به خصوص امریکا و رشد انتظارات تورمی شهروندان ایرانی نخواهد داشت. دولت امیدوار بود امریکا اقدامات لازم برای احیای برجام را انجام و به طور مشخص تحریم‌ها را لغو کند تا مجبور به اجرای مصوبه مجلس نشود، با این حال اقدامی از سوی دولت بایدن انجام نشد و حالا راهی جز اجرای این مصوبه نیست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توقف اجرای پروتکل الحاقی، به نوعی بازگشت ایران به دوران قبل از برجام است و بنابراین با واکنش غربی‌ها مواجه خواهد شد و این موضوع می‌تواند آینده توافق هسته‌ای و برجام را تیره و تار کند. طبعا وقتی تصور ایرانی‌ها از آینده برجام منفی باشد، انتظارات تورمی آنها باز هم بالا خواهد رفت و این به معنای اوج‌گیری دوباره نرخ در بازارهای مختلف از جمله خودرو است. اصلا چیزی که ترمز قیمتی بازارها را در سه ماه و نیم گذشته کشید، کاهش انتظارات تورمی بود. پس از آنکه در نیمه آبان امسال، دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا شکست خورد و بایدن پیروز شد، موجی از خوش‌بینی درباره آینده توافق هسته‌ای و برجام ایجاد و سبب شد انتظارات تورمی افت کند و منحنی نرخ در بازارهای مختلف به ویژه خودرو نزولی شود. تصور کلی این بود که با آمدن بایدن، ایران و امریکا در مسیر احیای برجام قرار می‌گیرند و به تبع آن، تحریم‌ها لغو و اقتصاد کشور رو به بهبود خواهد رفت. این خوش‌بینی که در واقع همان کاهش انتظارات تورمی بود، سبب شد نرخ ارز کوتاه بیاید و در مقطعی تا زیر ۲۲ هزار تومان نیز عقب رفت. به تبعیت از عقب‌نشینی ارز، بازار خودرو نیز که تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا پی در پی مرزهای قیمتی را در می‌نوردید، سر به زیر شد و ریزشی اساسی در آن رخ داد. شرایط به شکلی پیش رفت که نرخ خودروهای داخلی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات امریکا در اواسط آبان، بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به دوران قبل از آن افت کرد و عرضه از سوی فروشندگان عام، به بازار زیاد شد. با این حال تقاضای چندانی برای خرید شکل نگرفت، چون شهروندان منتظر بودند تحریم‌ها لغو و برجام احیا شود تا به تبع آنها، نرخ خودرو ریزش سنگین دیگری را تجربه کند.
اما اتفاق دیگری که حدودا سه ماه و نیم گذشته رخ داد، کاهش فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها بود. با کم شدن این فاصله، امیدواری به کمرنگ شدن سوداگری و دلالی در بازار خودرو بالا رفت، زیرا مانند روزهای قبل از نیمه دوم آبان، دیگر خبری از جهش پی در پی نرخ خودرو در بازار نبود. اتفاقا در جریان ریزش قیمت‌ها، بسیاری از سوداگران از بیم افت بیشتر، خودروهای خود را عرضه کردند، اما در سمت تقاضا میل چندانی به خرید ایجاد نشد تا آنها مجبور شوند نرخ‌های پیشنهادی‌شان را پایین‌تر نیز بیاورند. پیش‌بینی کارشناسان این بود که در صورت احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها، نرخ ارز (دلار) تا زیر ۲۰ هزار تومان نیز پایین بیاید و به تبع آن، بازار خودرو هم ریزشی دیگر را تجربه کند. از همین رو تحرک در سمت عرضه افزایش یافت و در بخش تقاضا، کاهش.درحال‌حاضر با توجه به رشد انتظارات تورمی و افزایش نرخ خودرو بیم آن می‌رود که سوداگری در بازار دوباره افزایش پیدا کند.
اما پیش‌بینی‌ها درباره برجام و لغو تحریم‌ها تا به امروز درست از آب در نیامده و ایران و امریکا هر یک در انتظار اقدام طرف مقابل هستند. امریکایی‌ها می‌گویند ابتدا ایران باید به تعهدات برجامی بازگردد تا در تحریم‌ها تجدیدنظر شود و این در حالی است که ایرانی‌ها نیز تاکید می‌کنند شرط بازگشت به تعهدات در قالب برجام، لغو تحریم‌ها است. با توجه به شکل‌گیری این فضای نه چندان مثبت، انتظارات تورمی شهروندان طی این روزها بالا رفته و سبب شده منحنی نرخ در بازار ارز نیز صعودی شود. به تبع آن، خودرو نیز با خط گرفتن از ارز، روندی افزایشی را در نرخ به خود گرفت، تا جایی که حداقل پنج، شش میلیون تومان به قیمت‌ها اضافه شد. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، اصل ماجرای افزایش نرخ خودرو، ریشه در صعود نرخ ارز دارد. به گفته آنها، درحال‌حاضر همچنان مشتری در بازار کم است و فروشندگان عام نیز به دلیل اینکه گمان می‌کنند قیمت‌ها بیشتر بالا خواهند رفت، عرضه را کاهش داده‌اند. فعالان بازار همچنین تاکید می‌کنند سمت عرضه در انتظار پنجم اسفند به سر می‌برد تا تکلیف پروتکل الحاقی مشخص شود. به اعتقاد آنها، اگر ایران اجرای این پروتکل را متوقف کند، انتظارات تورمی شهروندان بالاتر خواهد رفت که خود عاملی فزاینده در بازار ارز است و شعله‌های آن دامان بازار خودرو را نیز خواهد گرفت.
