به گزارش همشهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به ادعای مطرح شده در مورد حق‌الزحمه هیأت مولدسازی، می‌گوید: به‌هیچ‌عنوان پرداختی برای اعضای هیأت مولدسازی درنظر گرفته نشده است و دستگاه قضا می‌بایست فوری با ادعای نادرست پرداخت دستمزد به هیأت ۷نفره مولدسازی برخورد کند.
احسان خاندوزی در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حق الزحمه ۷ عضو هیات مولدسازی، می‌افزاید: مبلغ مورد اشاره در قانون مولدسازی، طبق آیین‌نامه اجرایی موجود، صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و فهرست هزینه‌کرد آن طبق قانون هر ۶ماه افشا می‌شود و به‌هیچ‌عنوان پرداختی برای اعضای هیأت مولدسازی در آن درنظر گرفته نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستگاه قضایی خواسته است: در ارتباط با ادعای نادرست مطرح شده مبنی بر دریافت دستمزد توسط هیأت ۷نفره مولدسازی، به ماجرا ورود کرده و نتیجه بررسی خود را فوراً به افکار عمومی اعلام کند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در نامه‌ای سرگشاده ضمن انتقاد از روند اجرای مصوبه مولدسازی، مدعی شده بود: با توجه به مصوبه اخیر، به هر یک از ۷صاحب‌منصب عضو هیأت مولدسازی برای ۲۴جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند.
وزیر اقتصاد، این ادعا را مصداق بارز خلاف‌گویی و اخلال در امنیت روانی جامعه دانسته و تأکید کرده است که این هیأت نه دریافتی داشته و نه دریافتی خواهد داشت.
به‌نظر می‌رسد اختلاف فاحش بین دیدگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی که فعالیت هیأت ۷ نفره مولدسازی را بدون مزد دانسته و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدعی حق‌الزحمه میلیاردی این هیأت است، ناشی از خوانش آیین‌نامه‌ای است که از ابتدا باید با شفافیت بیشتری نگارش می‌شد.
