پیگیر شهر شدن «علی‌آباد دمق» هستیم

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 27 شهریور 1402 - 08:02
فرماندار ویژه ملایر گفت: در حوزه شهر شدن «علی‌آباد دمق» بخش بزرگی از مسیر طی و پیگیری‌هایی در وزارت کشور انجام شده و همه چیز برای شهر شدن این روستا در حال مهیا شدن است.

سلمان اسماعیلی در برنامه میزخدمت روستای علی‌آباد دمق از توابع بخش جوکار ملایر اظهار کرد: میزخدمت این روستا حدود ۱۲ مصوبه به همراه داشت که از بین مشکلات، ۱۰ تا ۱۲ مشکل پیگیری و حل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه ملایر، وی ادامه داد: تاکنون اداره برق هفت میلیارد تومان در این روستا هزینه کرده و مصوب شد ترانس برق روستا نیز جابه‌جا شود.

وی با بیان اینکه در حوزه قنوات یک میلیارد تومان اعتبار آماده است و سه مورد از قنوات این روستا به‌زودی لایروبی می‌شود، افزود: مطالعات جاده شهدای روستا که چندین سال است مردم زمین اهداء کرده‌اند و اعضای شورا و دهیار زحمت کشیدند، تمام شده و در مرحله دریافت مجوز ماده ۲۳ است و چنانچه مصوب شود، منابع و ردیف برای آن تعریف و به سرعت اجرایی می‌شود.

اسماعیلی برای تأمین اعتبار ورزشگاه این روستا قول پیگیری داد تا پس از چند سال در اختیار مردم قرار گیرد و گفت: برای روکش آسفالت جاده روستا نیز اداره راهداری قول مساعد داد در نخستین فرصت در سال کاری بعدی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه فاز چهار بهسازی روستای علی‌آباد دمق آماده اجراست، تأمین اعتبار شده و هفته آینده کار آغاز می‌شود، برای تأمین اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان برای هنرستان و مدرسه روستا قول پیگیری داد و شبانه‌روزی شدن درمانگاه علی‌آباد دمق و شهر زنگنه را دو اولویت مهمی دانست که به طور قطع عملیاتی خواهد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه طرح «آبخیز تا جالیز» به عنوان یک طرح در روستای علی‌آباد دمق در دست اجراست، خاطرنشان کرد: این نظام، انقلاب و دولت سیزدهم حق مردم را ادا می‌کند، مردم هم مردم خوب و پا به کاری هستند.

انتهای پیام 

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.