محمدباقر ذوالقدر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصحیح ماده ۲۴ آیین‌نامه مجمع از سوی رهبری انقلاب، گفت: بر این اساس جلسات مجمع با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و نصاب رأی در موضوعات اختلافی، از رأی دو سوم اعضای مجمع به رأی سه پنجم کل اعضای مجمع تغییر کرده است.
در ادامه جلسه، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، به مجمع ارجاع شده، در دستور کار قرار گرفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مصوبه جلسه پیشین خود درباره عضویت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی، اصلاح عبارتی در بند (ج) ماده ۹ این مصوبه را تصویب کرد.
همچنین موضوع بند (ذ) ماده ۱۸ این مصوبه مطرح شد که پس از تبادل نظر موافقان و مخالفان و استماع نظر رئیس کل بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد: «چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چارچوب مفاد ماده ۱۸ و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود.»
سپس بررسی ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و موافقان و مخالفان مصوبات مجلس و کمیسیون اقتصادی مجمع تبادل نظر کردند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قانون فعلی اختیار و اقتدار لازم را به بانک مرکزی داده است، از مسئولان بانک مرکزی خواست گزارشی از تصمیمات این نهاد در ارائه مجوز به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و نیز ابطال یا ادغام آن‌ها ارائه و اعلام کنند که از سال ۱۳۸۰ تاکنون چند موسسه مالی و بانکی بر خلاف قوانین و مقررات تشکیل شده و چند مجوز را لغو کرده‌اند؟
رئیس قوه قضائیه افزود: علت ناترازی‌ها در برخی بانک‌ها ناشی از تصمیمات خود بانک مرکزی بوده که قانون دارد، اما با اقتدار عمل نشده است.
در ادامه جلسه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری گفت: در کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل مشکل در نظام بانکی کشور، شناسایی شده است. اینکه حقوق افراد تضییع نشود حتما مهم است اما در کنار این، باید به دنبال سازوکاری بود که اقتدار بانک مرکزی هم تامین شود. با توجه به ضرورت‌های فعلی، باید به بانک مرکزی اختیارات لازم را بدهیم تا جلوی تخلفات را بگیریم.
رئیس‌جمهوری گفت: باید مانند دیوان محاسبات و سازمان نظام مالیاتی، ساز و کار قضایی درون سازمانی را در بانک مرکزی تدبیر کنیم. نظر کمیسیون تخصصی مجمع با حفظ حقوق افراد به اقتدار بانک مرکزی هم کمک می‌کند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقتدار بانک مرکزی و یا هر نهادی را نباید با هزینه و تقطیع اقتدار یک نهاد دیگر تقویت کرد، گفت: در تمام مواردی که قاضی در هیئتی یا نهادی گذاشته می‌شود، باید رأی قاضی حاکم باشد و نباید اقتدار نهادهای رسمی را بر هم زد. کنار گذاشتن قوه قضائیه که مرجع تظلم خواهی آحاد جامعه است، به مصلحت نیست.
در این جلسه ماده ۲۲ مصوبه اصراری مجلس به رای گذاشته شد که رای نیاورد. سپس ارجاع آن به کمیسیون مشترک تخصصی متشکل از کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی و کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی بیشتر موضوع و ارائه پیشنهاد مطرح شد که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
بر اساس ماده ۲۲ مصوب مجلس شورای اسلامی در طرح بانک مرکزی، برای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران، کارکنان و سهام داران موسسات موثر، موسسات اعتباری و بانک‌ها، هیئت‌های بدوی انتظامی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
