به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور را مسئله محور تدوین و به مجلس ارائه کرد، اظهار داشت: برنامه‌های توسعه قبلی بصورت جامع نوشته می‌شد و درمورد همه بخش‌ها و زیربخش‌ها برنامه ریزی صورت می‌گرفت و وضعیت کنونی و اهداف در پایان برنامه مشخص می‌شد.
وی ادامه داد: دولت با تغییر رویکرد در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای مسئله محور با ۱۱۸ ماده و ۷۲۶ حکم به مجلس ارسال کرد، افزود: این برنامه ۱۱۸ ماده‌ای در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تغییرات گسترده روبه رو شده است و این کمیسیون ۱۰۶ حکم آن را حذف، ۲۴۳ حکم را اصلاح و در اقدامی کم سابقه ۹۹۱ حکم جدید به این برنامه اضافه کرده است.
اضافه شدن ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان به ناترازی بودجه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ماهیت لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را تغییر و برنامه دیگری تحویل داده است، ابراز داشت: مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه را به طرح برنامه هفتم تبدیل کرده که در صورت تصویب و اجرا هزینه‌های بسیاری به دولت تحمیل خواهد کرد.
قاسمی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تغییر ماهیت لایحه برنامه هفتم توسعه دولت، در مجموع ۱۶.۵ هزار هزار میلیارد تومان هزینه‌های دولت را در طول این برنامه چهار ساله افزایش و ۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان درآمد دولت را کاهش داده و در مجموع ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان به ناترازی بودجه دولت اضافه کرده است.
پیش‌بینی ایجاد ۱۵ نهاد و دستگاه دولتی جدید در لایحه مجلس
وی افزود: برای مثال کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه ۱۵ دستگاه و نهاد دولتی جدید ایجاد کرده است در حالی که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، بر لزوم کوچک سازی ساختار اداری دولت تاکید شده اما آنچه که از کمیسیون تلفیق بیرون آمده ایجاد ۱۵ نهاد جدید از جمله تشکیل شورای عالی دریایی، مرکز پیشرانی‌خانواده و کنشگری زنان، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ستاد ملی صبر در دولت پیش‌بینی کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه ایجاد این نهادها و تشکیلات سبب تشدید ناکارآیی در دولت می‌شود، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس همچنین بندی از لایحه برنامه هفتم حذف کرده است که بر اساس آن هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع می‌شد.
قاسمی خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که اکنون بانک‌ها بدلیل تسهیلات تکلیفی دچار ناترازی شدند، حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسط مجلس سبب تداوم این ناترازی خواهد شد که این مسئله‌ای بسیار نگران کننده است.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی برای همه بخش‌ها نمی‌تواند بیش از پنج میلیارد ریال باشد، افزود: مجلس این بند را نیز حذف کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه دولت در لایحه برنامه هفتم به دنبال این بود که مالیات بر ارزش افزوده کالا را سالانه یک درصد افزایش و به ازای آن مالیات بر درآمد را یک درصد کاهش دهد، اظهار داشت: مجلس اخذ مالیات بر ارزش افزوده را که عادلانه تر بود از لایحه حذف کرده و مالیات بر درآمد را تأیید کرده است.
قاسمی با اشاره به اینکه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه صادرکنندگان مناطق ویژه را از پرداخت مالیات معاف کرده و سازمان امور مالیاتی موظف است اعطای معافیت مالیاتی را برای واحدهای صادراتی اعمال کند، گفت: دولت قصد داشت صادرکنندگان مناطق ویژه را از پرداخت مالیات معاف کند که مجلس این بند را نیز حذف کرده است.
حفاظت از تنوع زیستی مناطق چهارگانه محیط‌زیست از لایحه حذف شد
وی اضافه کرد: دولت در لایحه برنامه هفتم سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده بود که با همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی ذی‌ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیا و بازسازی زیستگاه‌های حساس اقدام کند که نمایندگان مجلس این مهم را نیز از برنامه هفتم توسعه حذف کردند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه اهداف کًمی تعیین شده توسط مجلس در لایحه برنامه هفتم شدنی نیست، تصریح کرد: امکانات کنونی کشور اجازه رسیدن به این اهداف را نمی‌دهد.
تغییر ماهیت لایحه برنامه هفتم تورم زا است
قاسمی با بیان اینکه اصل تمرکز وجوه در برنامه مجلس سهم بندی شده است، خاطرنشان کرد: این مسئله اصل تمرکز وجوه که اصل بودجه ریزی است را برهم‌می زند.
وی با بیان اینکه برنامه توسعه کشور باید در چندین سناریو و آینده نگر باشد و بار مالی جدید بر دولت تحمیل نکند، تصریح کرد: تغییر ماهیت لایحه برنامه هفتم توسط مجلس، ناترازی بانکی و بودجه را تشدید می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد.
