مجید نژادحسین امروز، ۲۷ شهریورماه، در نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، در ابتدای جلسه و در تذکری به شهردار اظهار کرد: شهردار قول داده بودند که تعدادی آسانسور و پله‌برقی تا پایان شهریور نصب شود، چند روز دیگر شهریور تمام می‌شود و ما کنترل می‌کنیم که چه تعدادی نصب شده است. انتطار داریم تا پایان شهریور ۲۰ دستگاه که قول داده بودند حتما انجام شود.
وی بیان کرد: مورد دیگر در زمینه تزریق مالی به پروژه‌ها است. برخی پروژه‌ها در کمیسیون عمران بررسی می‌شد و اعلام کردند که ۱۰ میلیارد تومان داده شود پل میرزایی انجام خواهد شد، پروژه‌ها نباید معطل این رقم باشد.
نژادحسین با اشاره به رفع ایرادات طرح‌های تفصیلی تصریح کرد: این موضوع موجب پاسخگویی روان‌تر به مردم و در نتیجه درآمد بیشتر می‌شود. ۲۲ درصد مناطق شهرداری بودجه خود را جذب کردند. شهردار باید پروژه‌های کلان عمرانی را تعریف کنند.
رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: از سازمان عمران بابت نصب تابلوی روزشمار در پروژه شهید میرزایی و پل ده‌رود تشکر می‌کنم.
در ادامه خلیل موحدی محصل، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در تذکری اظهار کرد: از ۲۱ مرداد درخواست دادم لیست کمک به هیات‌ها و مساجد را داشته باشم اما تا امروز به دست من نرسیده است. احساس من این است که در حال لاپوشانی هستند. اگر دنبال این هستند مردم متوجه نشوند که مبالغ به پیمانکار سیاسی داده می‌شود مطرح کنند، در حالی که دادن لیست یک روز بیشتر کار ندارد.
وی خطاب به شهردار گفت: جناب شهردار چند هفته است به معاونت شهرسازی شما گفتم تعدادی از پلاک‌های شهر را ستاره‌دار کردند و متوجه نشدیم که چه کسی این کار را انجام است. درگیری در خصوص لکه‌های خدماتی بین مشاور، آستان قدس و اوقاف است. پیگیری کنید تا حتما رفع شود. خودشان دعوا را حل کنند، چرا مردم باید تحت فشار قرار بگیرند؟
در بخش دیگری از جلسه مجید طهوریان عسکری، عضو شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: تذکر من به هیات رئیسه مطابق ماده ۳۴ آیین‌نامه داخلی شورا است. حداکثر تعداد دو نفر باید در صحن نطق کنند و درخواست آن‌ها ۴۸ ساعت قبل به صورت رسمی به هیات‌رئیسه برسد.
وی افزود: گویا هیات‌رئیسه می‌خواهد در سال سوم هرگونه دوست دارد شورا را اداره کند. هم منشی در محل خود مستقر نمی‌شود و هم چینش ناطقان پیش از دستور در صحن درست نیست. شما ۱۰ دقیقه از وقت این شهر را گرفتید؛ زیرا طبق آیین‌نامه داخلی شورا عمل نکردید. دیشب ساعت ۹ شب اصلاحیه دستور کار صحن وارد سیستم‌ها شد تا نفر سوم نطق کند.
در ادامه ایمان فرهمندی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: مستند به تبصره ۴ ماده ۴۰ آیین‌نامه داخلی تاکید شده که جایگاه اعضای شورا و ترتیب صندلی‌ها باید هر ۶ ماه یک بار به حکم قرعه تعیین شود. ما در جلسه ۶ شهریور براساس قرعه محل نشستن و استقرار اعضا را تعیین کردیم و صورت جلسه هم موجود است. امروز و در جلسه گذشته برخی اعضا در صندلی‌های دیگری مستقر شدند.
در بخش دیگری از جلسه لایحه نامگذاری یک پایگاه ویژه بحران و نامگذاری تعدادی از معابر فرعی به نام شهدا به تصویب رسید. براساس این لایحه به شهرداری مشهد اجاره داده می‌شود که پایگاه ویژه چند منظوره مدیریت بحران واقع در انتهای بلوار دانشجو (پشت بوستان پرستو) به نام شهدای امنیت، معبر فرعی شهید کلاهدوز ۲۷ واقع در بلوار شهید کلاهدوز به نام شهید سید مصطفی قفل‌گر طوسی، معبر فرعی شهیدان نظام‌دوست ۳۷ واقع در شهید میرزایی ۴۸ به نام شهید معین قدمیاری، معبر فرعی شهید برسلانی ۲ واقع در پیروزی ۸۱ به نام شهید ایرج محمدزاده بوانلو و معبر فرعی فاطمیه ۱۵ واقع در قاسم‌آباد به نام شهید سید محمود مظفری نامگذاری شوند.
در ادامه لایحه واگذاری انجام کلیه امور اداری و دفتری در سطح ستاد، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری مشهد در شورا مورد بررسی قرار گرفت که جزو دستور کارهای صحن علنی نبود. این لایحه در جلسه کاری توسط اعضا مورد تصویب قرار نگرفته بود اما در صحن علنی توسط حسن منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد با امضای ۸ نفر از اعضا به صورت طرح مطرح شد و پس از اینکه توسط دو سوم اعضا رای آورد مورد بررسی قرار گرفت. برخی اعضا نسبت به شرکت اعتراض داشتند و بیان می‌کردند که این شرکت مشکل کیفری دارد اما در نهایت پس از بحث و بررسی بسیار مورد تصویب قرار گرفت.
براساس این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود در راستای اجرای مصوبه و به استناد صورت جلسه کمیسیون مناقصه، نسبت به انعقاد پیمان مدیریت جهت انجام کلیه امور اداری و دفتری در سطح ستاد، مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به نام شرکت عظیم‌گستر ایرانیان مطابق قرارداد اقدام کنند.
در ادامه جلسه محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد اظهار کرد: تصویب برون‌سپاری نیروی انسانی برای کارهای مختلفی است که از طریق پیمان مدیریت انجام می‌دهیم. این لایحه از دستور کار خارج شده که تبعات زیادی دارد. ما لایحه را با قید دوفوریت ارسال کرده بودیم تا زودتر انجام شود. ارزیابی‌های مختلفی در این زمینه انجام شد. به دلیل اینکه مبلغ بالا بود بیان کردیم که باید در صحن علنی تصویب شود.
وی بیان کرد: ما نمی‌توانیم حقوق پرسنل را پرداخت کنیم. اگر از اختیار خودم بخواهم کار را به پیمانکار قبلی واگذار کنم باید ۳۰۰ میلیون تومان بابت حق‌الزحمه به پیمانکار پرداخت کنیم اما اگر شرکت عظیم‌گستر مشغول شود این رقم ۵۰ میلیون تومان است. اختلاف تصویب لایحه در این جلسه با جلسه بعدی ۲۵۰ میلیون تومان اختلاف دارد.
شهردار مشهد اضافه کرد: شرکت عظیم‌گستر در ارزیابی‌ها امتیازات لازم را کسب کرده و جرو شرکت‌هایی است که اعتبارسنجی آن انجام شده است. این لایحه را به صحن علنی برگردانید و تصویب کنید؛ زیرا هم مشکل داریم و هم از نظر مالی ضرر و زیان خواهد داشت.
در بخش دیگری از جلسه جمال‌حسن بارانی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد تصریح کرد: فرایند انتخاب پیمانکار در شهرداری مشهد از فروردین ماه برای تیرماه شروع شد و بنای ما این بود که در تیرماه به پیمانکار جدید تامین نیروی انسانی دست پیدا کنیم. در جلسات بین شورا و شهرداری در خصوص آنالیز پیمانکار اختلاف نظر بود اما تفاهم انجام و فراخوان در دور اول برگزار شد.
وی افزود: روز فراخوان نماینده نظارت عالیه شورا در جلسه شرکت و فراخوان را ابطال کردند که حق شورا بود. بار دیگر پس از رفع اشکالات، فراخوان گذاشته شد و شرکت‌هایی در این فراخوان شرکت کردند. ما مناقصه را در سامانه ملی برگزار کردیم و تمامی شرکت‌های تامین نیرو می‌توانستند شرکت کنند.
بارانی افزود: دو هفته پیش نتیجه مناقصه را خدمت شورا ارسال کردیم اما هفته گذشته جلسه صحن علنی برگزار نشد. شهرداری شورا را تحت فشار قرار نداده و ما زمان‌بندی‌ها را رعایت کردیم. در بودجه تکالیفی برعهده شهرداری در حوزه رفاهیات پرسنل گذاشته شده و ما موظف بودیم انجام دهیم.
در ادامه لایحه دوفوریتی شناسایی و جذب تأمین‌کننده قیر، ماشین‌آلات تجهیزات و مصالح ساختمانی با محوریت بخش خصوصی تصویب شد. براساس این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور تأمین و خرید قیر، مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات مورد نیاز خود جهت اجرایی کردن پروژه‌های شهری نسبت به برگزاری فراخوان شناسایی و جذب تامین‌کنندگان با روش‌های تهاتر و تامین منابع مالی اقدام کند.
مطابق بند یک لایحه که شامل تامین قیر، میلگرد و سیمان است، ١٠ درصد تخفیف در زمین‌ها و واحدهای تجاری و ۵ درصد تخفیف در زمین‌ها و واحدهای مسکونی ساختمانی به استثنای تجاری، نسبت به قیمت‌گذاری معتبر توسط کارشناس رسمی دادگستری اعمال می‌شود و اعطای پروانه ساختمانی به املاک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط تامین‌کننده معرفی می‌شود بر مبنای مواعد مشخص شده در قرارداد و با اعمال ۶ درصد تخفیف مازاد بر تخفیف نقدی روز و حداکثر تا ٢۶ درصد تخفیف است.
همچنین براساس بند دو که شامل تأمین خرید ماشین‌آلات و خرید مصالح است، ۵ درصد تخفیف در زمین‌ها و واحدهای تجاری و ٣ درصد تخفیف در زمین‌های مسکونی و واحدهای ساختمانی به استثنای تجاری، نسبت به قیمت‌گذاری معتبر توسط کارشناس رسمی دادگستری اعمال می‌شود، اعطای پروانه ساختمانی به املاک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط تامین‌کننده معرفی می‌شود بر مبنای مواعد مشخص شده در قرارداد و با اعمال تخفیف نقدی روز و حداکثر تا ٢۴ درصد تخفیف است.
انتهای پیام
