اتهام‌پراکنی وزیر خارجه انگلیس علیه ایران

مشرق نیوز سه شنبه 28 شهریور 1402 - 09:19
وزیر خارجه انگلیس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در تداوم مواضع مداخله‌جویانه لندن، ادعاهای حقوق بشری علیه ایران را تکرار کرد.

به گزارش مشرق، جیمز کلورلی که برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است در تداوم مواضع مداخله‌جویانه لندن در امور داخلی کشورها، ادعاهای حقوق بشری علیه ایران را تکرار کرد.

وزیر خارجه انگلیس در گفتگو با خبرنگار اسکای نیوز در نیویورک، ضمن تکرار مواضع لندن در حمایت از اغتشاشات سال گذشته مدعی شد: امیدوارم از رئیس جمهور (آیت الله سید ابراهیم) رئیسی در مورد تصمیم‌های دولت او پیرامون طیف مختلفی از مسائل سوال شود.

وی ادعا کرد: از پاسخگویی افراد درباره تصمیماتی که آن‌ها و دولت‌هایشان اتخاذ می‌کنند، حمایت می‌کنم.

وزیر امور خارجه انگلیس یکشنبه گذشته هم طی اظهاراتی مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران گفت که دولت لندن به اعمال تحریم‌ها علیه تهران ادامه می‌دهد. وی مدعی شد که مواضع مداخله‌جویانه کشورش را به مسئولین ایرانی منتقل کرده است.

این درحالی است که انگلیس روز جمعه گذشته نیز به بهانه یک سالگی اغتشاشات سال گذشته تحریم‌ها علیه ملت ایران را تشدید کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس در این خصوص آمده است: بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا تحریم‌های هماهنگ شده‌ای را علیه مقامات و نهادهای ایرانی اعمال کردند.

این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به تبعات رفتارهای مداخله‌جویانه غرب هشدار داده و تصریح کرده است که این قبیل اقدامات را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر اقدامات ضد ایرانی غرب علیه ایران را مردود، غیر سازنده و متناقض با منشور ملل متحد و مقررات و سازوکارهای بین المللی دانسته و تصریح کرده است که کشورها حق مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل را ندارند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.