یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در رابطه با سیاست حمایت از دهک‌های کم‌درآمد در قالب یارانه نقدی مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی برای بهبود قدرت خرید خانوار، افزایش یارانه‌های نقدی موثر است یا مهار تورم؟ برای پاسخ به این پرسش، ارقام یارانه نقدی را طی سال‌های گذشته با شاخص بهای مصرف‌کننده و نرخ دلار تعدیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل افزایش نرخ تورم و جهش‌های نرخ ارز، ارزش واقعی و دلاری یارانه نقدی در سال‌های اخیر نسبت به زمان شروع سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل قابل توجهی تبخیر شده است.
در نتیجه افزایش پلکانی یارانه نقدی طی سال‌های اخیر نتوانسته است در حفظ قدرت خرید خانوار موثر باشد. بنابراین به نظر می‌رسد برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه، مهار تورم باید نسبت به افزایش میزان یارانه‌های نقدی در اولویت باشد. از سوی دیگر، در صورت افزایش یارانه نقدی ضرورت دارد که منابع آن مشخص باشد تا این افزایش یارانه‌ها، فشار تورمی مضاعفی را به اقتصاد تحمیل نکند.
جهش‌های تورمی در ایران باعث شده است یارانه نقدی که طی یک دهه گذاشته برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه پرداخت می‌شد، نه تنها دیگر اثر حمایتی خود را از دست بدهد بلکه به دلیل مشخص نبودن منابع آن و دامن زدن به کسری بودجه، با افزایش تورم، اثر عکس بر رفاه خانوار بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر دولت قصد داشته باشد در سال 1402 یارانه‌ای با ارزش واقعی 45هزار و 500تومان سال 1389 پرداخت کند، باید به هر خانوار یک‌نفره معادل بیش از 900هزارتومان یارانه نقدی بدهد. این در حالی است که با وجود افزایش یارانه نقدی در دو مرحله، باز هم ارزش آن در طول دهه گذشته کاهشی بوده است.
همین موضوع باعث شده است کارشناسان همواره تاکید کنند که ضرورت دارد اولویت سیاستگذار برای بهبود رفاه خانوار به جای افزایش یارانه نقدی، کنترل تورم باشد. هدفمندسازی یارانه‌ها از سال 1389 و با هدف حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه انجام شد. بر این اساس قرار بود قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی افزایش یافته و درآمد حاصل از آن صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی شود. حال با گذشت بیش از یک دهه از شروع هدفمندسازی و پرداخت یارانه نقدی و همچنین با وجود افزایش میزان یارانه پرداختی در چند مرحله، بررسی‌ها نشان می‌دهد با کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی، این پرداختی‌ها کمک چندانی به معیشت و قدرت خرید خانوار نکرده است. بنابراین مهار تورم، از افزایش یارانه نقدی برای حمایت از دهک‌های کم درآمد موثرتر خواهد بود. اخیرا مباحثی درخصوص سیاستگذار پولی مناسب برای مهار تورم مطرح شده است، اما در مجموع باید توجه کرد که نمی‌توان بدون کنترل هزینه‌کرد دولت، تورم را مهار کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش میزان یارانه‌های نقدی در سال‌های 1398 و 1401 ارزش واقعی یارانه‌های نقدی پرداخت‌شده توسط دولت همواره کاهشی بوده است. در سال 1389، پرداخت یارانه نقدی معادل 45هزار و 500تومان برای هر خانوار یک‌نفره آغاز شد. در آن زمان ارزش این یارانه با شاخص قیمتی در سال 1402، معادل بیش از 900هزار تومان بوده است؛ به این معنا که اگر قرار بود یارانه 45هزارتومانی در سال 1402 به گونه‌ای باشد که ارزشی معادل آنچه در سال 1389 پرداخت می‌شد داشته باشد، باید بیش از 900هزار تومان به هر فرد یارانه نقدی داده شود. با‌این‌حال یارانه 45هزار و 500تومانی تا سال 1397 ثابت ماند اما ارزش واقعی آن در سال مذکور به حدود 231هزار تومان رسیده بود.
در سال 1398 به دنبال افزایش قیمت بنزین رقم یارانه به 100هزار و 500تومان افزایش یافت، اما با وجود این افزایش ارزش واقعی یارانه در آن سال به قیمت‌های سال 1402، حدود 387هزار تومان بود. تاثیر این افزایش یارانه نقدی چندان دوامی نداشت و ارزش واقعی آن با افزایش تورم، کاهش بیشتری یافت. به این ترتیب ارزش واقعی یارانه 100هزار و 500تومانی در سال 1399 به 290هزار تومان و در سال 1400 به 198هزار تومان کاهش پیدا کرد. اما به نظر می‌رسد سیاستگذار همچنان به جای مهار تورم، حفظ ارزش ریال و قدرت خرید خانوار قصد داشت با افزایش یارانه نقدی این هدف را محقق کند. در همین راستا بار دیگر در سال 1401، با حذف ارز 4200تومانی، یارانه نقدی به 400هزار تومان برای سه دهک اول و 300هزار تومان برای سایر دهک‌ها افزایش یافت. هرچند با ایجاد سازوکاری برای توزیع کالابرگ الکترونیک، این ادعا مطرح می‌شد که اثر تورمی آن خنثی خواهد شد اما این اتفاق رخ نداد. در سال 1401 که یارانه نقدی افزایش یافت، ارزش واقعی میانگین 350هزار تومان که به خانوار پرداخت می‌شد به قیمت‌های سال 1402 حدود 465هزار تومان بود. اما در سال 1402 ارزش واقعی این یارانه به دلیل اثرات تورمی کاهش یافت.
دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش دلاری یارانه نیز طی یک دهه گذشته کاهش یافته است. بر این اساس در سال 1389، میانگین قیمت دلار حدود 976تومان بوده است و یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی معادل 46دلار بوده است. اما ارزش دلاری یارانه با بالارفتن قیمت دلار کاهش بیشتری یافت. تا سال 97 و پیش از اینکه یارانه نقدی مجددا شارژ شود، ارزش دلاری 45هزار و 500تومان به 4/ 9دلار رسیده بود. در سال 98 دو برابر شدن یارانه نتوانست تغییری در ارزش دلاری یارانه ایجاد کند. دلیل آن نیز رشد قیمت دلار بود. در سال 98 میانگین قیمت دلار حدود 13هزار تومان بود و ارزش دلاری یارانه 100هزار و 500تومانی، 7/ 7 دلار بود. پس از آن در سال‌های 1399 و 1400، یارانه نقدی به ترتیب ارزشی معادل 3/ 4دلار و 7/ 3دلار داشته است. در سال 1401 نیز که بار دیگر یارانه نقدی افزایش یافت، ارزش میانگین یارانه نقدی 350هزارتومانی پرداختی به خانوار اندکی رشد کرد و معادل 6/ 9دلار بود. اما با افزایش تورم در سال 1402 و همچنین رشد نرخ ارز، ارزش دلاری یارانه در سال جاری به 9/ 6دلار رسید.
با‌این‌حال به نظر می‌رسد این موضوع پس از گذشت بیش از یک دهه نیز در حال تکرار است. با وجود اینکه تاکید می‌شود جایگزینی کالابرگ الکترونیک با یارانه نقدی برای مقاوم‌سازی اثرپذیری این حمایت‌ها در مقابل تورم است، اما به نظر نمی‌رسد این اتفاق چندان موثر باشد. طبق آخرین اعلام وزارت رفاه، 5 دهک اول جامعه مشمول دریافت اعتبار اضافی 120هزارتومانی برای خرید کالاهای مشخص‌شده به قیمت سال 1401 خواهند بود؛ البته به شرطی که 200هزار تومان از یارانه خود را صرف استفاده از کالابرگ الکترونیک کنند. طبق گفته معاون وزیر رفاه، جمعیت مشمول طرح‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک ۵ دهک، معادل حدود ۴۸میلیون نفر است؛ در صورتی که ماهانه ۱۲۰هزار تومان اعتبار اضافی به این افراد داده شود، ماهانه حدود ۷/ ۵هزار میلیارد تومان و در یک سال نزدیک به ۷۰هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت. این میزان بار مالی در کنار امتیاز پوشش تورمی است که دولت تصمیم گرفته برای توزیع کالابرگ الکترونیک در نظر بگیرد. با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک ۴۰درصد در تیرماه سال جاری، به نظر می‌رسد پوشش این میزان ما‌به‌التفاوت تورمی برای دولت بسیار سنگین باشد.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که در این رابطه مطرح می‌شود، رشد افسارگسیخته تورم است. افزایش تورم با بالارفتن مستمر قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است یارانه نقدی که طی سال‌های گذشته پرداخت شده ارزش خود را از دست بدهد. یکی از موضوعاتی که کارشناسان به عنوان معایب هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین تورم‌زا بودن آن به آن اشاره می‌کنند، در نظر نگرفتن منابع آن است. در‌حالی‌که قرار بود قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی افزایش یابد و درآمد حاصل از آن به صورت یارانه نقدی به افراد پرداخت شود اما این اتفاق نیفتاد. از طرف دیگر برخی معتقدند سیاستگذار نباید رقم مشخصی را برای پرداخت یارانه نقدی تعیین می‌کرد و خود را متعهد به پرداخت آن می‌کرد، زیرا مشخص نبود که درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چه میزان خواهد بود و همین موضوع باعث افزایش کسری بودجه دولت و پولی‌سازی آن شد که درنهایت خود را در افزایش تورم نشان داد.
تجربه گذشته نشان می‌دهد افزایش مبلغ یارانه‌ها در صورتی که منابع آن مشخص نباشد شاید به صورت مقطعی بتواند تاثیر اندکی در رفاه و قدرت خرید مردم بگذارد اما در بلندمدت با دامن زدن به تورم، اثر معکوس بر رفاه خانوار خواهد گذاشت. بنابراین آنچه همواره به عنوان یک اولویت سیاستگذاری پیشنهاد می‌شود، کنترل تورم است. در صورتی که تورم با انضباط مالی دولت، کنترل هزینه‌ها و پیش‌بینی درست درآمدها به صورت پایدار مدیریت شود، آن زمان دیگر نیازی به طرح‌های تشویقی از این دست برای بهبود رفاه مردم نخواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
