واقعیت آن است که فکر می‌کنم وقتی درباره نقدینگی در اقتصادی با مختصات و ابعاد اقتصاد کشور ما صحبت می‌کنیم، باید حواس خود را به‌شدت جمع کنیم، زیرا این بحث هم مهم و حساس است و هم به‌دلیل رشد فزاینده پولی و نقدینگی در سال‌های گذشته، حتی اگر رشد نقدینگی تا پایان سال ۲۰ درصد هم شود، باز هم تمام رکوردهای تاکنونی منفی ناشی از رشد نقدینگی در ایران شکسته خواهد شد.
زیرا از سال ۹۷ تا امروز، یعنی از زمانی که ایالات متحده تصمیم گرفت از برجام خارج شود، در عمل بالاترین خلق نقدینگی تاریخ ایران محقق شده است. این مهم موجب شده حجم نقدینگی چنان رشد کند که افزایش ۲۰ درصدی آن از همه افزایش‌های قبلی بیشتر خواهد بود. به‌عبارت دیگر ۲۰ درصد ۷ هزار هزار میلیارد تومان به‌مراتب بیش از ۵۰ درصد هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که بانک مرکزی هم تمایل دارد هر طور شده جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. در یادداشت آقای نیلی هم به این امر اشاره شده که بانک مرکزی تمایل به کاهش نقدینگی دارد. با این همه مسئله بر سر چگونگی تحقق این مهم است.
به هیچ وجه نمی‌توان چنین ادعا کرد. اینکه دو نهاد وابسته به یکدیگر نمی‌توانند در زمینه اجرای یک سیاست همسوی باشند، مشکل بزرگی است که از قضا در گذشته هم وجود داشته است. یک مشکل قدیمی را نمی‌توان با نصیحت به همکاری بیشتر برای اصلاح امور، حل کرد. به‌واقع انتظار می‌رود کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به این مسئله اشاره کنند که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، اگر کنترل نقدینگی ممکن باشد، تحقق این مهم از چه راه‌هایی امکان‌پذیر است و چرا تاکنون از این راه‌ها استفاده نشده است. این را آقای نیلی هم به‌خوبی می‌دانند که اقتصاد ایران چند سالی است وارد فرآیندی شده که نمی‌تواند از رشد نقدینگی جلوگیری کند.
حتما ضعف سیاست‌گذاران هم مطرح است، زیرا کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد. اینکه اقتصاد ایران سال‌هاست دچار تحریم شده و تلاش‌هایش آن‌طور که باید و شاید به خروج از انزوا نینجامیده، حتما گردن سیاست‌گذار است، نه مردم. ضمن اینکه اقتصاد ما در ۱۲ سال گذشته متوسط رشد صفر درصدی داشته، اما هنوز در کشور سیگنالی از رفع تحریم‌ها منعکس نشده است. رتبه ایران در شاخص‌های مهم اقتصادی، از جمله آزادی اقتصادی به ۱۵۹ رسیده و همزمان تورم در کشور ذی‌نفعانی قدرتمند دارد که می‌توانند اجرای برخی سیاست‌ها را تسریع و برخی سیاست‌ها را متوقف کنند. در این میان با نرخ بهره حقیقی منفی ۱۵ درصدی، اکوسیستمی در کشور به‌وجود آمده که برخی افراد با استفاده از روابط خود، می‌توانند با اخذ تسهیلات بانکی، صاحب دارایی شوند و با استفاده از وضعیت تورمی، ثروت‌های افسانه‌ای برای خود رقم بزنند.
در این شرایط طبیعی است که سیاست‌گذاری‌ها نسبت مناسبی با علم روز اقتصاد ندارند و این مشکل بیشتر در سیاست‌گذاری‌های پولی کشور نمایان می‌شود. در انگلستان یا مالزی مسئله بانکداری بدون ربا عملی شده، اما در کشور ما هرگز چنین چیزی محقق نشده است.
از سوی دیگر، نقدی هم به کارشناسان و تحلیلگرانی وارد است که در این شرایط دولت را نصیحت می‌کنند که حواسش به نقدینگی باشد؛ حال آنکه مگر مشکلاتی که گفته شد وجود ندارند، چطور می‌توان بی‌توجه به این ساختار شکل‌گرفته و بحران‌ها چنین چیزی گفت. کنترل نقدینگی ضروری است، اما باید زمینه‌های لازم برای تحقق آن را هم فراهم کرد، وگرنه سیاست‌ها پی‌درپی شکست خواهند خورد.
این را قبول دارم که ایران درگیر چالش‌های فراوانی از جمله در نظام بانکی است، اما فکر می‌کنم باید افراد صاحب‌نظر هدف خاصی از واژه‌سازی‌ها داشته باشند. مثلا تاکید بر واژه «ابربحران» چه معنایی دارد؟ من نمی‌دانم استفاده از واژگان درشتی مانند ابربحران با چه هدفی انجام می‌شود، اما این را می‌دانم که وقتی دائم می‌گویند ایران با ابربحران تورمی مواجه خواهد شد، این‌طور به ذهن متبادر می‌شود که گویا امروز شرایط خوب یا حداقل قابل‌دفاعی وجود دارد و در آینده اوضاع بهم خواهد ریخت.
دقت کنید کشوری مانند ایران در ۱۲ سال گذشته عملا رشد اقتصادی نداشته و امروز حتی با هدف‌گذاری بانک مرکزی یعنی رساندن نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۶ درصدی هم دچار مشکلات زیادی خواهد شد. به‌علاوه اینکه حتی در صورت تحقق هدف نهاد سیاست‌گذار پولی، باز هم با فرض رشد اقتصادی ۳ درصدی، تورم در پایان سال بین ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود. این موارد نشان‌دهنده وجود مشکلات گوناگون در اقتصاد است که بدون رسیدن به ابرتورم (اگر منظور تورم سه‌رقمی است) میلیون‌ها نفر در آن، روزانه قربانی فقر می‌شوند.
بنابراین باید تاکید کنیم تنها تورم یا آن‌طور که دوستان علاقه دارند «ابربحران تورم» نبوده که وضعیت کشور را به این روز انداخته است؛ تنها تورم نبوده که سبب کاهش چشمگیر درآمد سرانه ایرانیان شده است. از همه اینها مهم‌تر اینکه در پدید آمدن وضعیت فعلی تنها دولت سیزدهم مقصر نیست، بلکه دولت به‌معنای ماهوی آن، این شرایط را به‌وجود آورده است. به این ترتیب دولت قبلی هم عملکرد خوبی نداشته و از قضا مشکلات امروز از سال ۹۷ شتاب و اوج گرفته که به دولت گذشته مربوط می‌شود.
به‌نظر من این دست از رفتارها تنها به‌مثابه سیاسی‌کاری و رویکرد جناحی به مشکلات کلان کشور داشتن است. این انتظاری طبیعی است که کارشناسان وقتی دست به قلم می‌برند، فارغ از این حبوبغضها به مسائل بنگرند. تاکید دائم بر اینکه من خوبم و دیگران (یعنی جناح مقابل) بد، اگر برای فعالان سیاسی کارساز باشد، برای کارشناسان اقتصادی راهگشایی ندارد. ما در دولت فعلی و البته در دولت گذشته مشکلات بسیاری داشتیم که برخورد مناسبی با آنها صورت نگرفته که موجب تشدید مشکلات شده است.
تا زمانی که ما در کشورمان ذی‌نفعان تورم، تحریم و... داشته باشیم، مشکلات پابرجا می‌مانند.
حضور یا نفوذ را نمی‌دانم، اما آنها می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مداخله کنند، به همین دلیل است که ۲ سال در کشور بحث شده که واردات خودرو آزاد شود، اما این اتفاق نیفتاده و همچنان در حال بحث حول آن هستند. این مهم در حالی است که ما در ایران بانک مرکزی مستقل از دولت هم نداریم که بخواهیم بابت تحقق یا عدم تحقق اهداف، گریبان مسئولانش را بگیریم و از آنها بخواهیم کشور را به سمت درستی هدایت کنند. به‌نظر من آقای نیلی اگر می‌خواست پاسخ کاملی بدهد باید این نکات را لحاظ می‌کرد و سپس پاسخ سوالاتی جدی‌تر را می‌داد.
به‌باور من تحلیلگران اقتصادی اگر میخواهند با صراحت به مشکلات واقعی بپردازند، بهتر است بدون هیچ حاشیه رفتنی بگویند که عاقبت ادامه وضعیت فعلی چه خواهد بود. به‌زبان دیگر ایشان بهتر بود به ما به‌عنوان شاگردان خویش توضیح می‌دادند که وضعیت فعلی به کجا ختم خواهد شد. همچنین بهتر بود به این بحث می‌پرداختند که پیامدهای تداوم سیاست‌گذاری به روش فعلی چیست و به سیاست‌گذار در این باره هشدارهای لازم را می‌دادند. اینکه مشکلات کشور چه عاقبتی به‌وجود می‌ِآورد هم اثرگذارتر و هم در شرایط امروز پایه‌ای‌تر از آن است که به تناقضات بانک مرکزی پرداخته شود.
به همان دلایلی که امروز اقتصاد ما در رتبه ۱۵۹ از ۱۶۵ کشور در آزادی اقتصادی قرار داده است. در میان همسایگان ما کشورهایی با رتبه مشابه لبنان و سوریه هستند و طبیعی است در این وضعیت بانک مرکزی مستقل معنا نداشته باشد. بانک مرکزی مستقل نیازمند ساختاری است که اجازه فعالیت قاطع به این نهاد را بدهد که امروز در کشور ما از این خبرها نیست.
هر کسی اگر سال پایه آماری را جابه‌جا کند، می‌تواند با مانوری ساده ادعای کاهش تورم را بکند. جدا از اینکه تورم پارسال ۵۴ درصد بود یا ۴۶ درصد و جدا از اینکه در پایان سال تورم را ۴۰ تا ۴۵ درصد اعلام کنند (مشابه صحبت وزیر اقتصاد) یا رقمی دیگر، یک واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد و آن هم این است که ما امروز در شاخص ثبات قیمت‌ها و بازارها شرایط خوبی نداریم.
تاکید بر تورم ۵۴ درصدی در سال گذشته و شکسته شدن نرخ رشد حجم پول در فروردین امسال بیانگر چیست؟
اینکه آقای نیلی میخواهند بگویند دولت فعلی در عملکرد منفی رکورد زده و اینها ضعیف‌تر از ما هستند؛ در حالی که برای یک فرد بیرونی مانند من یا شما، تفاوتی نمی‌کند که صاحب رکوردها کیست؛ مسئله این است که از سال ۹۷ کشور ما در شرایط مناسبی قرار ندارد و این امر در دولت گذشته رخ داده و در این دولت هم آن طور که انتظار می‌رفت به رفع این مسئله نپرداختند. در نتیجه امروز کشور با انواع مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند. در هر حال، این دست از کارشناسان هم احتمالا به‌خوبی می‌دانند که یک کشور تحت تحریم، نمی‌تواند با سرعت مشکلاتش را رفع یا همه شاخص‌ها را به‌درستی کنترل کند. او نیز می‌داند که باید ابتدا مسئله اصلی کشور و اقتصاد که همان تحریم‌ها است، رفع و رجوع شود؛ آن‌گاه باید حتما سراغ سیاست‌های پولی منسجم‌تر هم برویم. بی‌تفاوتی نسبت به این اقدامات ما را هر دم به سمت اقتصادی مشابه اقتصاد پاکستان هدایت می‌کند. با این تفاوت که همسایه شرقی ما امکان صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه نفت را ندارد و دچار مشکلات فراوانی است و دولت ایران روزی ۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و باز هم از رفع مشکلات اولیه و معیشتی ناتوان است.
واقعیت این است که اگر اراده کافی برای حل بخشی از مشکلات هم وجود داشته باشد، ما می‌توانیم نرخ تورم را در کشور کنترل کنیم؛ به‌شرط اینکه سیاستی انقباضی، در همین وضعیت و با نظارت بانک مرکزی و در عملیات بازار باز صورت بگیرد. این امر باید به‌نحوی باشد که در آن اجازه حراج اوراق قرضه دولتی هم وجود داشته باشد. هرچند تکانه‌هایی از این تغییر رویکرد ایجاد می‌شود، اما نرخ بهره واقعی به‌دست خواهد آمد.امروز در حالی نرخ بهره بانکی کشورمان را ۲۳ درصد تعیین کرده‌اند که برآوردها نشان می‌دهد نرخ واقعی آن قطعا بیش از ۳۵ درصد است. این سیاست در کوتاه‌مدت موجب کنترل تورم می‌شود و تنها زمانی به کنترل پایدار تورم می‌انجامد که با رشد اقتصادی پس از ۶ ماه تا یک سال مواجه شویم.
بله؛ می‌توانیم امروز هم چنین کنیم. قبلا در سال ۹۷ هم می‌شد چنین اقدامی را در دستور کار بگذارند. در هر حال همیشه می‌توان چنین اقداماتی کرد، اما اگر تحت تحریم نباشیم دست یافتن به یک رشد اقتصادی معقول، راحت‌تر از امروز خواهد بود. همین امروز بانک مرکزی باید حراج اوراق را انجام دهد، زیرا نرخ بهره حاصله تا حدی تورم را کنترل می‌کند و بعد از آن رشد اقتصادی محقق خواهد شد.
بنگاهی که نمی‌تواند نوسانی را تحمل کند، بهتر است تعطیل شود. هرچند چون اقتصاد ما انحصاری و غیررقابتی است، جایگزینی برای ورشکسته‌ها وجود ندارد، اما این اقدامات حداقل سبب می‌شود اقتصاد ایران از وضعیت گلخانه‌ای فعلی‌اش که ریسک‌های مختلف در آن به وقوع می‌پیوندد، خلاص شود./ روزنامه صمت
