به گفته بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین نتیجه کاهش رشد نقدینگی، فروکش کردن انتظارات تورمی است این در حالی‌است که برخی نیز معتقدند عنان مهار انتظارات تورمی در کشور از دست بانک مرکزی خارج شده است. احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز در آخرین اظهار نظر خود گفت: دنبال کردن سیاست مهار تورم با تمرکز بر کاهش انتظارات تورمی و کنترل بازار ارز، باعث شد در ۶ ماه نخست سال شاهد ثبات قابل قبولی در این بخش باشیم. همچنین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد ۱۲ ماهه پول در مرداد ۱۴۰۲ نیز در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل با ۱۴.۳ واحد درصد کاهش به ۴۱.۳ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد این کاهش نقدینگی بیانگر تعدیل سیالیت نقدینگی، ناشی از اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی و پولی باشد. هرچند کارشناسان بانکی ضمن تایید خبر کاهش حجم نقدینگی معتقدند ممکن است در درازمدت تضاد منافع، اجرای این سیاست‌ها را دشوار کند. با اینهمه ثمرات کاهش نقدینگی در صورتی قابل مشاهده خواهد بود که این استراتژی با استمرار و دوام چند ساله همراه باشد. در این صورت می‌توان در یک فرآیند زمانی حداقل ۴ ساله شاهد مهار تورم بود و بدین ترتیب انتظار کنترل یک شبه تورم با واقعیت علم اقتصاد همخوانی ندارد.
علی سعدوندی کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت با تایید خبر کاهش حجم نقدینگی در بانک‌ها، گفت: بعید به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی کشور با ادامه این روند به سمت بهبودی میل پیدا کند؛ متاسفانه بانک مرکزی گوش شنوایی نسبت به مشاوره کارشناسان ندارد و به ادامه اجرای سیاست‌های پیشین اصرار دارد.
وی سیاست‌های فعلی بانک مرکزی را مغایر با سیاست‌های این بانک در دولت یازدهم دانست و افزود: در دولت یازدهم تلاش می‌شد رشد پایه پولی یعنی انتشار پول توسط بانک مرکزی کنترل شود و از سوی دیگر نرخ بهره واقعی به تناسب افزایش پیدا کند؛ این موضوع منجر به حبس نقدینگی در بانک‌ها شد. به عبارت دیگر این سیاست زمینه‌های تبدیل نقدینگی به شبه پول را فراهم کرد و اینگونه حساب جاری بانک‌ها تبدیل به حساب سپرده شدند. موسس کلینیک اقتصاد با اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی در شرایط فعلی، ادامه داد: مشاوران فعلی بانک مرکزی بر این باورند که باید جلوی رشد نقدینگی‌در نظام بانکی گرفته شود بنابراین بانک‌ها کمتر می‌توانند پول منتشر کنند از این‌رو تاحدودی نقدینگی مهار شده است. به گفته این کارشناس اقتصادی؛ رشد ۲۶ درصدی نقدینگی دستاورد مهمی تلقی نمی‌شود اما به هر حال روند تصاعدی نقدینگی در بازار و بانک‌ها کاهشی شده است. وی با اشاره به شکست کنترل انتظارات تورمی نیز خاطر نشان کرد: نسبت پول در نقدینگی به شدت در حال افزایش است و این اتفاق به نفع سودآوری نظام بانکی بوده چراکه هزینه منابع در داخل بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. سعدوندی با بیان اینکه وضعیت فعلی نظام بانکی می‌تواند تداوم داشته باشد، گفت: درحال‌حاضر حجم نقدینگی در شرایط خطرناکی نیست اما این امکان وجود دارد که به وضعیت حساس نزدیک شود. از طرف دیگر بانک‌ها با کمبود منابع مواجه هستند. وی افزود: درست است که سرعت خلق پول مهار شده اما همچنان انتظارات تورمی در جامعه وجود دارد از این‌رو بانک‌ها تلاش دارند منابع را از بانک مرکزی تامین کنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، بیان کرد: سه نوع پول رایج در نظام پولی و بانکی عبارتند از اسکناس و مسکوکات در حساب‌های جاری، نقدینگی شامل تمام منابع موجود در نظام بانکی و در نهایت پایه پولی که در بازار بین بانکی نظام بانکداری قرار دارد. بانک مرکزی از این نوع ۳ نوع پول رایج در نظام پولی و بانکی، یک عامل را کنترل و دو عامل دیگر رها کرده و اجازه رشد در این فاکتورها را داده است.
وی با نادرست خواندن سیاست‌های فعلی بانک مرکزی برای مهار نقدینگی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این سیاست نیز مانند تجربه دولت یازدهم به شکست ختم شود. چراکه به نظر می‌رسد، بانک مرکزی اعتقادی به هدف‌گذاری نرخ بهره به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل نرخ تورم ندارند و این انکار باوجود تاکیدات بسیار در علم اقتصاد کلان انجام می‌شود. اگر آخرین اظهارات رئیس بانک مرکزی را بخوانید خواهید دید که وی به برخی دیدگاه‌های کلان اقتصادی طعنه می‌زند و آنها را ناکافی و غیراجرایی می‌داند در حالی‌که تجربه ثابت کرده نادیده گرفتن علم در نهایت نتایج خوبی نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به مهار تورم منجر نخواهد شد؟ گفت: خیر، تورم مهار نمی‌شود اما به نظر می‌رسد که رکود تشدید شود. از سوی دیگر در برهه‌هایی از زمان دولت امکان کنترل تورم را داشته که به دلیل عدم تصمیم‌گیری قطعی، این مهم محقق نشده است. چراکه گاهی تعارض منافع جدی است و گاهی عواملی مانع از اجرای درست کارها می‌شود.
موسس کلینیک اقتصاد با تاکید بر لزوم صداقت در گفتار از سوی مسئولان ارشد اقتصادی، تصریح کرد: نسبت پول در نقدینگی افزایش پیدا کرده و در کوتاه مدت می‌تواند هزینه بهره بانک‌ها را کاهش بدهد و وضعیت ترازنامه بانک‌ها رو به بهبودی برود؛ اما اصل قضیه این است که باید در استانداردهای سنجش ریسک اعتباری قواعد منسجمی حاکم شود.
نیما امیرشکاری کارشناس بانکی در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به آغاز برخی اصلاحات در نظام بانکداری، گفت: مشکلات فعلی نظام بانکداری یک شبه ایجاد نشده است که انتظار داشته باشیم یک شبه معضلات این بخش حل و فصل شوند. وی با تاکید بر اینکه روش‌های مهار نقدینگی در دنیا تعریف شده‌اند، تصریح کرد: سیاست فعلی بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی اصلاح صورت مالی بانک‌ها و کمک به حل وفصل مشکلات انباشته شده در سال‌های اخیر است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: بانک مرکزی کار را آغاز و برخی بانک‌ها را با تشویق و برخی دیگر را با تنبیه مجبور به اصلاح امور کرده اما مشاهده ثمرات این سیاست مستلزم استمرار و دوام چند ساله این استراتژی‌ها است تا در نهایت در یک فرآیند زمانی حداقل ۴ ساله شاهد مهار تورم در کشور باشیم؛ نمی‌توان انتظار داشت تورم یک شبه کنترل شود.
به گفته وی؛ به نظر می‌رسد بانک مرکزی روند درستی برای مهار تورم در پیش گرفته، البته مشروط به اینکه سیاست‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت تغییر نکند.
امیرشکاری با اشاره به شکل‌گیری برخی مخالفت‌ها در اجرای این سیاست‌ها، تصریح کرد: در صورت تداوم این سیاست ممکن است تضاد منافع شکل گیرد و در این شرایط باید سهامداران کلان از دارایی خود چشم‌پوشی کنند. چراکه دیگر پیش‌بینی آنها برای افزایش ارزش دارایی‌هایشان تحقق پیدا نمی‌کند از این‌رو در اجرای این سیاست‌ها مقاومت کرده و شاید مانع بانک مرکزی برای جدیت در تداوم اجرای این سیاست شوند.
وی در پاسخ به این پرسش آیا کنترل حجم نقدینگی در معیشت مردم تاثیر دارد یا خیر گفت: وضعیت فعلی اقتصاد، به گونه‌ای است که اتفاق‌های مثبت در یک بازه زمانی کوتاه شکل نخواهند گرفت. رشد تدریجی نقدینگی، اقتصاد را به مرحله‌ای رسانده که نسبت به تغییرات این چنینی بی‌حس شده است، بنابراین شاخص‌هایی مانند نقدینگی و تورم با همان شیبی که بالا رفته‌اند باید روند نزولی به خود بگیرند؛ در غیر این صورت اقتصاد ترک خواهد خورد از این‌رو دیدن اثرات این سیاست‌ها نیازمند زمان است.
این کارشناس بانکی بیان کرد: دولت‌ها در ایران همواره دست در جیب بانک‌ها می‌کردند و بسیاری از قرض‌های خود به بانک‌ها را پس ندادند و انباشت این بدهی‌ها باعث شد که چنین وضعیتی شکل بگیرد؛ درحال‌حاضر هر زمان که دولت با کسری مواجه شود از بانک‌ها استقراض می‌کند. وی در پایان تصریح کرد: روندهای اصلاح نظام بانکی در دوره‌های قبل نیز آغاز شد اما دوام نیاورد و هر چه از زمان اجرای این طرح بگذرد دوام اجرای آن دشوارتر خواهد شد به عبارت دیگر هر میزان بانک مرکزی در اجرای این سیاست جلوتر برود مقاومت بازار بیشتر خواهد شد و روند اجرا را سخت خواهد کرد.
جعفر مهدی‌زاده مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در برنامه خبری میز اقتصاد، گفت: در سال ۱۴۰۱ و همچنین امسال با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرد، نتایج به شکل معناداری تغییر یافت به نحوی که رشد نقدینگی در سال گذشته ۳۱.۱ درصد بود که تقریبا ۹ واحد درصد کاهش را نسبت به رقم سال ۱۴۰۰ داشتیم. براساس آمارها، ۵ ماهه امسال رشد نقدینگی ۲۹.۶ درصد ثبت شده است.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری کنترل رشد نقدینگی ۳۰ درصد تعیین شده بود که تقریبا توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته داشتیم.
مهدی‌زاده تصریح کرد: امسال هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد است و براساس آمارها، ۵ ماهه امسال رشد نقدینگی معادل ۲۶.۹ درصد بوده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد ثبت شد؛ بنابراین کاهش ۱۱ واحد درصدی را شاهد هستیم.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به میزان کاهش رشد نقدینگی در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم تاکید کرد: رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰ (زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد) معادل ۴۲.۶ درصد بود که تا کنون حدود ۱۶ واحد درصد کاهش در رشد نقدینگی را ثبت کرده‌ایم.
وی با اشاره به اقدامات مهم بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی افزود: از سال ۱۳۹۹ بر رویکرد جدیدی در کنترل نقدینگی تحت عنوان کنترل رشد ترازنامه‌ای بانک‌ها تمرکز کردیم.
مهدی‌زاده با اشاره به اصلاح رویه‌ها در کنترل ترازنامه بانک‌ها تاکید کرد: در سال ۹۹ کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را با تمرکز بر سمت دارایی آنها شروع کردیم که در سال ۱۴۰۱ به طور جدی به این موضوع پرداختیم و اصلاحاتی در رویه‌ها داشتیم. در سال ۱۴۰۰ فقط سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها را کنترل می‌کردیم، اما در سال ۱۴۰۱ به سمت بدهی بانک‌ها نیز رجوع کردیم.
مهدی‌زاده بیان کرد: با فرض ثبات سایر عوامل زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، تقاضای موثر نیز افزایش پیدا کند، چون قدرت خرید برای آحاد مردم ایجاد شده است بنابراین ماهیت مهار نقدینگی در کنترل تورم اساسی است البته در تورم سال‌های اخیر باید به سمت عرضه نیز توجه داشته باشیم.
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که نقدینگی با تاخیری اثر خود را بر تورم می‌گذارد، گفت: کاهش نرخ رشد نقدینگی در امسال و سال قبل باعث کاهش تورم در امسال شده و پیش‌بینی می‌شود این روند برای سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی افزود: رشد پایه پولی در فروردین ماه ۱۴۰۲ نسبت به فروردین ۱۴۰۱، ۴۵ درصد اعلام شد که از رشد نقدینگی فاصله معناداری دارد. این موضوع باعث شد رسانه‌ها سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی پایه پولی افزایش یافته؟ مطرح کنند و طبق آخرین آمار پایه پولی در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه قبل به ۴۱ درصد رسیده است.
مهدی‌زاده افزود: رشد بدهی دولت به شبکه بانکی در سال گذشته منفی بود، چون سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، بخشی از آن اجرای واحد حساب خزانه است تا سهم خالص مطالبات بانک‌مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی طی سال ۱۴۰۱ منفی شود. دولت از تنخواه استفاده نکرده بلکه از موجودی حساب‌ها استفاده کرده است.
از جمله برنامه‌های تیم اقتصادی دولت می‌توان به برقراری انضباط مالی، تقویت پول ملی، سند تحول بانکی، کاهش سرعت چاپ پول، تشکیل شورای ثبات مالی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها و اصلاح ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. کارشناسان بانکی بر این باورند که دولت اصلاحات در زمینه نظام بانکداری را آغاز کرده اما ممکن است هر میزان بانک مرکزی در اجرای این سیاست جلوتر برود مقاومت بازار بیشتر شده و روند اجرا را سخت کند. بنابراین تحقق نتایج نیازمند استمرار بانک مرکزی و گذر زمان است./صمت
