با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کنکور تغییر خواهد کرد و به شیوه‌ای برگزار خواهد شد که اخیرا برچیده شده بود؛ تصمیمی که معلوم نیست چه واکنش‌هایی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، بررسی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را در دستور کار قرار دادند و در شرایطی که مدت زیادی از تغییر کنکور نگذشته، با پیشنهاد یکی از نمایندگان، تغییری بنیادین در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.
تغییر رقم خورده به پیشنهاد مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس در دستور کار قرار گرفت و با تصویب نمایندگان، تبصره (۵) ماده (۵) قانون به این شرح اصلاح گردید:
«وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سالهای قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.»
همچنین نمایندگان ماده یک این طرح را حذف کردند که در آن آمده بود: «ماده ۱- بند (الف) ماده (۱) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس عمومی و تخصصی دوره متوسطه دوم است که دروس آن توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص می‌شود. آزمون دروس مزبور براساس اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.»
بدین ترتیب کنکور در سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به شیوه‌ای متفاوت با کنکور اخیر برگزار خواهد شد و به عبارت بهتر، به روال سابق بازخواهد گشت؛ به دورانی که سوابق تحصیلی تاثیری در قبولی یا مردودی داوطلبان در آزمون ورودی دانشگاه ها نداشت و ملاک، صرفا آزمون ورودی سراسری بود. روالی که به تعبیر بسیاری ناعادلانه بود و ملاک خوبی برای سنجش داوطلبان محسوب نمی‌شد.
انتقادی که در نهایت به تغییر کنکور منجر شد، به این صورت که ماجرا در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و قانونی به تصویب رسید و ابلاغ گردید که حالا با تصمیم امروز مجلس، اجرایش به مدت سه سال متوقف خواهد شد؛ تصمیمی که در حضور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در صحن علنی اتخاذ شد اما معلوم نیست در خصوص آن با دولت شور و مشورت صورت گرفته یا خیر؟
به این سوال و ابهام، دیدگاه وزارت آموزش و پرورش و حتی نظر وزارت علوم را هم باید افزود که اطلاعی از آن در دست نیست و معلوم نیست که همسو با مجلس و تصمیم اخیر اتخاذ شده توسط ایشان باشد. تصمیمی که البته می‌دانیم برای اجرایی شدن، نیازمند طرح در شورای نگهبان و بررسی در این مجموعه است و در صورت تایید در آن نهاد، به قانون تبدیل خواهد شد و اجرایی می‌شود.
نکته قابل تامل اما، تغییر در قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که خارج از روال آن شورای عالی اتخاذ شده است. مساله‌ای مهم که می‌تواند فرجام مصوبه امروز مجلس را تغییر دهد به ویژه آنکه می دانیم شورای عالی سنجش آموزش هم نادیده گرفته شده و بی کسب نظر و دیدگاه از ایشان و به یکباره و با پیشنهاد یک نماینده مجلس، تغییری تا این اندازه اساسی و بنیادی در قانون ایجاد شده است.
