خرید اموال ضبطی، قانونی و شرعی است

دنیای اقتصاد چهارشنبه 29 شهریور 1402 - 00:11
مدیرکل اموال‌تملیکی استان تهران اظهار کرد: وقتی ملک را به مزایده می‌‌‌‌‌‌‌‌گذاریم، مردم خریداری نمی‌کنند و می‌گویند اموال مردم است و آه‌‌‌‌‌‌‌‌گیر می‌شود اما این اموال قانونی و شرعی دیگر جزو اموال مردم نیست و از متخلفان ضبط شده و خرید آن شرعی است.

به گزارش خبر‌‌گزاری «ایلنا» حسین ایزدی در نشست خبری با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی حذف و کاهش رسوب کالا در انبارهای گمرکات و انبارهای اموال‌تملیکی است، اظهار کرد: به‌دنبال کاهش ٢٠‌درصد وضعیت موجود کالاهای رسوبی در استان تهران هستیم و در سال‌جاری ۶‌هزار‌میلیارد‌تومان کالا تعیین‌تکلیف می‌شود. او ادامه داد: یکی از معضلات اساسی استان تهران کمبود انبار است. با اینکه مقصد همه کالاهای قاچاق‌‌‌‌‌‌‌‌، استان تهران است اما در بحث انبار با کمبود مواجه هستیم و در حال‌حاضر ٧٠‌هزار متر مربع انبار در اختیار داریم اما هیچ‌کدام ملکی نیستند و باید حداقل ١٠‌هزار متر انبار ملکی داشته باشیم. مدیرکل اموال‌تملیکی استان تهران با اشاره به‌فروش کالای منقول در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته گفت: در ۶ ماه سال‌گذشته فروش بخش منقول ۵۵١ردیف به ارزش ۵٠‌میلیارد و ٧١۶‌میلیون ‌تومان بوده که در ۶ ماه اول امسال به ٧٠۶ ردیف به ارزش ۴١٩‌میلیارد و ٧۶۴‌میلیون ‌تومان رسید‌ که از نظر ارزش ‌ریالی ٧٢٧‌درصد رشد داشتیم.

ایزدی ادامه داد: در بخش اموال غیرمنقول فروش در ۶ ماه سال‌گذشته بیش از ٢٠‌میلیارد‌تومان بود که این عدد در ۶ ماه اول امسال به بیش از ٣٣‌میلیارد‌تومان رسید. او درباره عدم‌تمایل خرید مردم در اموال غیرمنقول ضبط شده تاکید کرد: در بحث اموال غیرمنقول یکسری از اموال به دلیل جرم‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند پولشویی مصادره می‌شوند و به موجب قانون، این اموال به اموال‌تملیکی برای فروش از طریق مزایده واگذار می‌شود و در قانون جمهوری تایید شده و شرعی، درست و حلال است، اما وقتی ملک را به مزایده می‌‌‌‌‌‌‌‌گذاریم مردم خریداری نمی‌کنند و می‌گویند اموال مردم است و آه‌‌‌‌‌‌‌‌گیر می‌شود اما این اموال قانونی و شرعی دیگر جزو اموال مردم نیست و از متخلفان ضبط شده و خرید آن شرعی است.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.