ظاهر خبر هم شاید شبیه آنچه که خبرگزاری‌های دولتی مخابره کرده‌اند، خوش به نظر بیاید اما در واقع چنین نیست. صدور پروانه صنفی برای فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در حقیقت می‌تواند عامل و ابزار تازه‌ای باشد برای محدودیت بیشتر بر اهالی رسانه و سخت‌تر کردن شرایط فعالیت در این حوزه.
اصل ماجرا به این سوال بر می‌گردد که آیا تضمینی وجود دارد که اولاً برای همه افراد فعال فعلی در کسوت خبرنگار -روزنامه‌نگار چنین پروانه‌ای صادر شود؟ ثانیاً آیا شرایط صدور این پروانه در آینده سخت و مستلزم دریافت تائیدیه‌های مختلف نخواهد شد؟ ثالثاً آیا تضمینی هست که در آینده فعالیت خبرنگاری منحصر و محدود به داشتن چنین پروانه‌ای نشود؟
به‌عبارتی مسئله این است که جا افتادن این روش می‌تواند باعث پدیدار شدن فرآیند تصفیه اصحاب رسانه شود. فرض بگیرید همانطور که امروز دولت بدون تصویب مجلس چنین پروانه‌ای را ایجاد کرده، فردا هم انجام فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و خبرنگاری را ملزم به دریافت این پروانه کند و همزمان شرایط را برای دریافت آن نیز سخت کند. در چنین حالتی بخش بزرگی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فعلی حذف و تصفیه خواهند شد. مثلا اگر در آینده شرط تائید مراجع امنیتی و قضایی برای فعالیت خبرنگاری الزامی شود، کاملاً قابل فرض است که چه حجم وسیعی از اصحاب رسانه از کار رسانه‌ای حذف خواهند شد.
به‌طور خلاصه با توجه به تجربه دولت فعلی بیم آن می‌رود که پروانه صنفی مورد اشاره وزیر ارشاد بیشتر گام اول یک فرآیند «خالص‌سازی» در بین اصحاب رسانه باشد تا یک امکان و امتیاز حرفه‌ای برای آنها. فقط کافی است نامه درخواست دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت برای پرونده‌سازی علیه رسانه‌های منتقد را به یاد بیاوریم تا متوجه شویم که پروانه صنفی خبرنگاران می‌تواند چه آینده‌ای پیش رو داشته باشد. چه اینکه دولت اگر معتقد به حمایت از اصحاب رسانه است، راه سخت و پیچیده‌ای پیش رو ندارد. اول اینکه باید صرفاً حقوق و آزادی‌های قانونی رسانه و اصحاب رسانه را به آنها برگرداند و دوم اینکه راه تشکیل یک صنف مستقل و فراگیر را برای آنها باز کند.
۲۳۳۰۲
