به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) جهت تأمین زمان اجرای آزمایشی آن در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان پیشنهاداتی درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن دادند.
همه مکلف به همکاری در رعایت عفاف و حجاب هستند
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)، گفت: پس از بررسی‌های متعدد کارشناسی در کمیسیون قضائی و حقوقی مدت اجرای آزمایشی این قانون سه سال تعیین شد و اکنون برای تصویب مدت اجرای آزمایشی این قانون باید در صحن مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری شود. سپس گزارش کمیسیون به شورای نگهبان می‌رود و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم بود.
وی ادامه داد: لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضائیه به مجلس تقدیم کرد ۱۵ ماده داشت که در آن لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده بود که ما ۳۵ ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در آن آوردیم تا برای دستگاه‌های اجرایی نیز جهت فرهنگ سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقداماتی پیش‌بینی شود.
غضنفرآبادی اظهار داشت: اکنون صرفاً مجلس شورای اسلامی درباره مدت اجرای آزمایشی این قانون تصمیم گیری می‌کند، سپس این لایحه به شورای نگهبان می‌رود و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند. سپس نظرات شورای نگهبان نیز در کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی می‌شود و باز به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این لایحه الان دارای پنج فصل است، فصل اول کلیات، فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کند، فصل سوم تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی مانند صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تعیین می‌کند، فصل چهارم وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی را مطرح کرده است و در فصل پنجم نیز جرایم و تخلفات پیش‌بینی شده است. در این فصل برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای همه سازمان‌ها و صاحبان حرف و مشاغل نیز تکالیفی پیش بینی شده و همه مکلف هستند همکاری لازم را در بحث رعایت عفاف و حجاب به عمل بیاورند. مطبوعات و خبرگزاری‌ها نیز نمی‌توانند با اشخاصی که به دلیل ارتکاب هر کدام از جرایم موضوع این ماده پرونده آنها در حال رسیدگی است، همکاری کنند.
در حال تکمیل
