حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گفتو گو با خبرنگار با اشاره به موانع اجرای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال دولت سیزدهم، گفت: دو مانع اصلی که سد راه اجرا ساخت طرح ۴ میلیون نهضت ملی مسکن هستند تأمین منابع برای ساخت و تأمین زمین محسوب میشود و باید موانع ساخت مسکن را در این دو محور بررسی کرد.
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه تصریح کرد: تأمین منبع ۴ میلیون مسکن در ازای ارائه ۴ میلیون وام به متقاضیان واجد شرایط است البته بانکها در قانون جهش تولید مسکن به خوبی به تکالیف خودشان عمل نکردند و بانکها در این راستا طی دو سال حدود ۱۰ درصد به وظیفهشان عمل کردند.
این کارشناس در ادامه تاکید کرد: تأمین مسکن یک مانع جدی در راستای ساخت و ساز مسکن محسوب میشود و برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند ۲۰۰ هزار هکتار زمین است که باید از سوی دولت تأمین شود که زمین به بر اساس کفاف در حال حاضر واگذار نشده است و یکی از دلایل عدم تأمین مسکن مورد نیاز مشکلات فرا وزارتخانهای است.
وی گفت: دولت باید طبق قانون جهش تولید مسکن نهادها و ارگانهای که دارای زمین مازاد هستند مکلف شوند این زمینهها را در اختیار وزارتخانه راه و شهرسازی قرار دهند و البته این دستگاهها هم نیز طبق وظیفه خود عمل نکردند و این زمینههای مازاد توسط نهادها به احتکار و انجماد رسیده است که باید اندیشهای در اصلاح وضع موجود داشت.
آرامی تاکید کرد: البته کند عمل کردن مدیران استانی در راستای مکانیابی و معرفی را نیز نباید نادیده گرفت که به چه میزان ظرفیت خالی زمین و استانهای کشور برای ساخت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن دارد که در زمینه هم به روند چشمگیری را نداشتیم.
وی افزود: بافت و شهر جدید نیازمند نیروهای برق، آب و گاز است و وزارت نیرو نیز به کارای معمولی عادت کرده که خلاقیت کافی برای تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن را از این وزارتخانه مشاهده نشد و که متأسفانه به دنبال کارهایی با راه حلهای ساده میگردند که این روند در همه نیازهای کشور پاسخگو نیست.
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکید کرد: دولت اگر در ساخت واحدهای مسکونی تصدیگری را اجرا کند قطعاً موفق نخواهد شد و راه وزارتخانه و دولت این نکته است که باید از راهکارهای واگذاری به مردم و تعاونیهای مردمی نیز کمک بگیرد تا در اجرای این مسیر موفقتر پیش رود.
این مقام مسئول گفت: البته کشور ما تجربههای موفقی نیز در واگذاری زمین به مردم دارد که زمانی که این روند در کشور اجرا شد ساخت و ساز خانه در کشور سرعت گرفت و نتیجه مطلوبی است که در این خصوص دولت باید حضور مردم را در اجرای این پروژه پررنگتر کند.
آرامی اظهار کرد: دولت در آینده نهچندان دور با انبوهی از واحدهای مسکونی نیمه کاره مواجه خواهد شد که پیمانکارهای در ذیل اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساخت این مسکن را به عهده گرفتهاند که در مقابل بانکها نیز وامی را به متقاضیان ندادهاند و البته بانکها اگر هم وام بدهند مردم با بالا بودن پرداخت اقساط مواجه خواهند شد و طبق هشدارهای پیشین طرح ساخت نهضت ملی مسکن باید به سمت ساخت واحدهای ویلایی هدایت شود تا خانوار با توجه به شرایط مالی به تدریج این ساخت را آغاز کند و به سرانجام برساند که ساخت واحدهای بالا به ضرر دولت و مردم است زیرا چندین خانوار درگیر هستند و اگر خانوادهای توان پرداخت اقساط را نداشته باشد پروژه نصف و نیمه رها خواهد شد.
