هفتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس امروز ۲۹ شهریور با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی، اعضای دولتی و بخش خصوصی شورای گفتگوی استان و همچنین مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
به گزارش ایسنا، این نشست با دو پیش از دستور و نگاهی بر وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و ارائه گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) مرداد ۱۴۰۲ و دو دستور جلسه عدم پذیرش لیست بیمه پیمانکاران که صورت وضعیت از کارفرما دریافت نکرده‌اند، توسط سازمان تامین اجتماعی و مشکلات صادرکنندگان در سامانه جامع برگزار شد.
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تعلیق کارت‌های بازرگانی اعم از واحدهای تولیدی و غیر تولیدی به صورت سیستمی با رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد عملاً استفاده از روش واردات در برابر صادرات خود به عنوان مفیدترین روش بازگشت ارز غیر ممکن کرده و امکان ایفای تعهدات آنان را سلب کرده است.
محمدصادق حمیدیان افزود: از طرف دیگر تحریم‌های شدید بین‌المللی موجب شده بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ای که صادرات به کشورهای همسایه دارند و صادراتشان دلاری انجام نمی‌شود، دچار مشکلات رفع تعهد ارزی و تعدیل نیرو شده و در معرض تعطیل شدن قرار گرفته‌اند.
وی اظهار کرد: این شرایط موجب خروج تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان با سابقه و نمونه ملی و استان از چرخه فعالیت و رونق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شده است که بسیاری از افراد غیره حرفه‌ای و ناوارد در زمینه تجارت صرفاً با هدف اجاره دادن کارت بازرگانی خود به این حوزه از طریق سامانه جامع تجارت ورود کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اجرا شدن این بخشنامه در مدت زمان کوتاهی در کشور اضافه کرد: با اجرای این نامه در سازمان توسعه تجارت برخی از شرکت‌های بزرگ صادراتی استان دچار مشکلات شده و کارت بازرگانی و روند صادرات آن‌ها با مشکل اساسی روبه‌رو شده است.
وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان به دنبال رفع مشکلات این واحدها به صورت موردی و با حدود اختیارات استانی هستیم اما در بلند مدت مشکلات استان جدی و گسترده‌تر خواهد بود از این رو نیاز است این موضوع با اتخاذ تصمیم‌های جدی از سوی استان در کشور دنبال شود.
حمیدیان بیان کرد: بخشنامه‌ها بدون پشتوانه کارشناسی صادر می‌شود و همین موضوع موجب وارد شدن صدمات جدی به اقتصاد، تولید و صادرات کشور شده است که این امر در تعارض با تحقق شعار سال تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید بوده و پیامدهای منفی متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
در این جلسه استاندار فارس و سایر مدعوین به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص دستورجلسات پرداختند و در نهایت مصوب شد نسبت به تشکیل فوری جلسه با حضور مدیر کل برنامه و بودجه، معاون عمرانی استانداری، رئیس اتاق بازرگانی، مدیر کل تامین اجتماعی و نمایندگان پیمانکاران استان فارس برای حل اصولی مشکل لیست بیمه کارفرمایان اقدام شود.
همچنین در جلسه مذکور مصوب شد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گزارش اجرایی شدن مصوبات شش ماهه قبل را حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اعلام کند و دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در رابطه با تخصیص ارز مورد نیاز واردات ماشین آلات کشاورزی با وزیر محترم صمت، وزیر جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مکاتبه کند و اداره‌کل گمرکات استان فارس هم فرآیند ترخیص قطعات یدکی خطوط تولیدی را تسهیل کند.
انتهای پیام
