شاید بررسی یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه پرده از این مساله بردارد: عدم‌تخصیص، تامین ارز و اختلال در این زمینه در مورد داروهای دامپزشکی به‌جایی کشیده شد که ممکن بود امنیت غذایی کل جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهد. کامیار منتصر، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» از پیچ و خم‌‌‌‌‌های فراوانی که از آذر سال‌گذشته تا امروز برای تخصیص و تامین ارز داروهای دامپزشکی وجود داشته‌است، سخن می‌گوید. به گفته او این داروها رقمی بین ۳ تا ۵درصد از کل قیمت تمامشده محصولات پروتئینی یا تخممرغ را تشکیل می‌دهند، اما عدم‌تامین بهنگام داروهای دامپزشکی ممکن است به قیمت افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت تمام محصولات پروتئینی و حتی تخممرغ تمام شود. اتفاقی که به گفته فعالان این بخش هم‌اکنون نیز افتاده است؛ این در حالی است که تامین‌‌‌‌‌کنندگان داروی دامپزشکی از جایی به بعد با تصمیم خود و برای جلوگیری از وارد‌شدن تکانه شدید به بازار، قید ارز ترجیحی را می‌زنند و به گروه کالایی۲۲، یعنی گروه واردات در ازای ارز صادراتی منتقل می‌شوند.
در نامه‌‌‌‌‌ای که در روزهای نخست ماه‌جاری منتشر شد، مشاور وزیر جهادکشاورزی به سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرده‌است: پیرو جلسه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ که با حضور نمایندگان معاونت امور تولیدات دامی، سازمان دامپزشکی کشور، سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروی دامپزشکی و انجمن صنفی تولیدکنندگان مکمل و کنسانتره دام، طیور و آبزیان برگزار شد؛ با توجه به درخواست انجمن‌های تولیدی مذکور مقرر شد کلیه اقلام دامپزشکی (دارو، واکسن، افزودنی‌‌‌‌‌ها، مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل، کنسانتره و...) به تالار دوم ارزی منتقل شود، لذا مقتضی است با قید فوریت اقدام و مساعدت لازم صورت پذیرد.
همچنین روز چهارشنبه، ۲۹ شهریور ماه و یک روز پس از جلسه کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی گفت: هفته گذشته طرح مکانیزم تهاتر در حوزه محصولات مصرفی کشاورزی نهایی و در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شد.
علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی درباره رفع چالش تعهد ارزی گفت: مذاکرات زیادی انجام‌شده و در بخش زیادی از محصولات به‌جز فولاد و پتروشیمی موضوع نهایی شده‌است. او افزود: در حال‌حاضر تصویب شد تا ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خرد در قالب شمش طلا انجام شود و بخشی از صادرکنندگان ارز را در این قالب به کشور برمی‌گردانند. او ادامه داد: همچنین طرحی که در حوزه کشاورزی هفته گذشته نهایی و در سامانه جامع تجارت پیاده شد، موضوع استفاده از مکانیزم تهاتر بود.
به این ترتیب کالاهای مصرفی حوزه کشاورزی از سامانه ارزی ما خارج شد و واردکنندگان ارز را فقط در قبال دریافت ارز صادرکنندگان بخشی از محصولات کشاورزی می‌توانند دریافت کنند. لیست این محصولات به‌زودی در اختیار کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار خواهد گرفت که به تمام تشکل‌ها اعلام شود. قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی از نشست با کشاورزانی که بیشترین گروه صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند، خبر داد و گفت: قرار است نشستی در بانک‌مرکزی داشته باشیم و با همکاری معاونت ارزی و مجموعه‌‌‌‌‌های مرتبط ضمن تسهیل برگشت ارز حوزه کشاورزی، نرخ آن نیز رقابتی و جذاب برای تولیدکنندگان این حوزه باشد.
این‌ها مسائلی است که احتمالا موضوع جلسه‌بعدی شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی خواهد بود. اما جز این، یکی از غیر خبری‌‌‌‌‌ترین نهادهای ایران، یعنی بانک‌مرکزی، حتی نماینده‌‌‌‌‌ای هم برای حضور در کارگروه این نشست معرفی نکرده بود. کارگروه شورای گفتوگو زمینه‌‌‌‌‌ساز اصلی طرح و حل مشکلات میان دولت و بخش‌خصوصی است. شرح کوتاهی از آنچه در این جلسه گذشت در پی خواهد آمد و سپس به یکی از مشکلات مهم این حوزه، یعنی حذف ارز ترجیحی یکی از اقلام اساسی تولیدات محصولات پروتئینی و کشاورزی، یعنی داروهای دامپزشکی، در گفتوگو با یکی از فعالان این بازار اشاره خواهد شد.
طولانی‌شدن فرآیند تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، روند واردات را با افزایش هزینه‌ها مواجه کرده که مورد اعتراض بخش‌خصوصی است. این مساله، از طرفی موجب کند‌شدن تامین نیازهای بازار نیز شده و بر ابعاد مختلف اقتصاد، اثرات منفی گذاشته است.
در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی طرح و بررسی موضوع طولانی‌شدن فرآیند تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت؛ هرچند با توجه به عدم‌حضور نماینده بانک‌مرکزی در نشست، اعضا نتوانستند به جمع‌‌‌‌‌بندی خاصی در این‌باره برسند و قرار شد موضوع و پیشنهادهای راهبردی بخش‌خصوصی که به تایید اعضای کارگروه رسیده است در نشست اصلی شورای گفتوگو مطرح شود. اعضای این کارگروه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سندیکاهای داروی انسانی و دامی، روسای کمیسیون‌های واردات و گمرک اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات و صرافی‌‌‌‌‌های بانک‌های خصوصی، بودند. در این نشست آنچه به‌عنوان چالش اصلی مطرح شد، فرآیند تایید تخصیص ارز و ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی (معادل ۲۸.۵۰۰تومان) است که نیاز به تایید مدیران یا افراد به شکل تشخیص فردی در سازمان غذا و دارو و جهادکشاورزی دارد و گاهی تا چندین ماه به درازا می‌کشد و پس از آن فرآیندهای پرداخت طولانی توسط کارگزاران بانک‌مرکزی از مشکلات فعالان این حوزه است که حدود دو تا سه ماه پس از تامین وجه به ذی‌نفعان واردکننده پرداخت می‌شود.
در واقع به ادعای فعالان بخش‌خصوصی این روند طولانی، اثرات منفی بر تامین کالاهای اساسی و روند تولید می‌گذارد، بنابراین صحبت درباره این است که چون منابع ارزی دولت محدود بوده و اولویت‌های تخصیص هم مشخص است، باید نظم و ترتیب خاصی بر کار حاکم شود و هر منبعی که وجود دارد باید به‌طور منظم تخصیص داده شود تا از وقفه‌‌‌‌‌ها در تخصیص ارز جلوگیری کنیم.
موضوع دیگری که در این بین مورد اعتراض واردکنندگان کالاهای اساسی است، اصلاح گروه‌ها و تغییرات یکباره‌‌‌‌‌ای است که در گروه‌های کالایی برای تخصیص نوع ارز، اتفاق می‌افتد و روند تخصیص را از آنچه هست، طولانی‌‌‌‌‌تر می‌کند. درخواست مهم فعالان اقتصادی این است که تغییر در گروه‌های کالایی یکباره و مداوم نباشد. آنها خواستار مدیریت این موضوع هستند چراکه بلاتکلیفی در تخصیص ارزها چالش جدی در تهیه و توزیع کالاهای اساسی به‌ویژه دارو در سطح جامعه است.
صالح عسگری، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه‌تجارت در واکنش به آنچه درباره نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص‌‌‌‌‌ها و تعیین گروه‌های کالایی مطرح شد به تکلیف قانونی اشاره کرد. بر اساس اظهارات او تکلیفی از سوی قانون بر عهده این وزارتخانه گذاشته‌شده مبنی‌بر اینکه مدیریت مصارف ارز را به عهده بگیرد و این موضوع مصوبه سران سه قوه بوده‌است. بدین‌‌‌‌‌ترتیب طبق قانون تغییر گروه‌های کالایی در تخصیص ارز و ضوابط مترتب بر آنها در کمیته ماده۳ تصمیم‌گیری می‌شود. از طرف دیگر متولی سامانه جامع تجارت هم این وزارتخانه است.
عسگری در بخش دیگر سخنان خود به روند تخصیص ارز و تصمیماتی که درباره آن گرفته شده‌است، اشاره و تصریح کرد: طی نشست‌های اخیر در دولت، کالاهایی باید ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان دریافت کنند، تعیین‌شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود. میزانی هم که باید به هرکدام از این کالاهای اساسی تخصیص داده شود، مشخص شده‌است. معاون سازمان توسعه‌تجارت افزود: گروه کالایی۲۱ برای کالاهایی است که قرار است به آنها ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اختصاص پیدا کند. در گروه ۲۲ کالاهایی هستند که مصارف دوگانه دارند و برای تخصیص ارز به آنها باید نظر هر دو دستگاه را داشته باشند، برای مثال نظر وزارت کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت یا وزارت بهداشت تا بدین‌‌‌‌‌ترتیب در تالار اول معامله شوند و ارز ۲۸هزار و۵۰۰تومان دریافت کنند.
او در پاسخ به اظهارات تولیدکنندگان دارو که اعلام می‌کنند به ارز ترجیحی نیازی ندارند، گفت: تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به این بخش با نظر دستگاه سیاستگذار با هدف تنظیم‌بازار و کنترل تورم انجام شده‌است. در حال‌حاضر ۷۵درصد کل واردات وزارت بهداشت با ارز ترجیحی انجام می‌شود. البته کندی در روندها اتفاق‌افتاده که لازم است مدیریت شود.
عسگری درباره بلوکه‌شدن پلکانی سپرده‌‌‌‌‌های بانکی متقاضیان ارز برای واردات و درخواست حذف این مبالغ با توجه به انواع محدودیت‌هایی که بر روند تجارت حاکم است، گفت: قرار بود این قانون شامل تولیدکنندگان نباشد و در نشست شورای گفتوگو قبل هم به همین نتیجه رسیدیم و قرار شد پیگیری شود. متاسفانه به‌رغم اقداماتی که انجام‌شده همچنان موفق به خروج تولیدکنندگان از این قانون نشدیم؛ البته هنوز موضوع در دستورکار بوده و دنبال می‌شود.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضا تصمیم گرفتند، روال تخصیص ارز به‌طور کامل با استفاده از ظرفیت هیات مقررات‌‌‌‌‌زدایی بررسی و اصلاح شود تا شاهد کاهش زمان آن با درنظر گرفتن محدودیت منابع ارزی و از طریق انضباط‌بخشیدن به‌کار باشیم.
همچنین مقرر شد؛ پیشنهادهای بخش‌خصوصی که تصمیم‌گیری درباره آنها با وزارت صنعت، معدن و تجارت است از سوی دبیرخانه شورای گفتوگو برای این وزارتخانه ارسال و پیگیری شود و نشستی درباره بررسی وضعیت کدتعرفه‌‌‌‌‌ها با محوریت وزارت کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان دامپزشکی و بخش‌خصوصی تشکیل و نتیجه آن برای دبیرخانه ارسال‌شود.
در بخش دیگر این نشست، وضعیت داروهای دامپزشکی مورد‌توجه قرارگرفت که به‌تازگی از گروه کالایی ۲۱ به ۲۲ منتقل شد. بر اساس اظهارات فعالان این حوزه، سال‌گذشته، کمترین میزان ارز به این بخش اختصاص پیدا کرد و ثبت‌سفارش‌هایی انجام‌شده که مربوط به یک سال‌قبل می‌شود و هنوز تعیین‌تکلیف نشدند و طبق آنچه در این نشست مطرح شد، وزارت کشاورزی هرچه ارز می‌گیرد تنها ۳درصد از آن سهم داروهای دامپزشکی می‌شود. در ادامه نماینده سازمان غذا و دارو به سهمیه محدود ارزی این سازمان و اولویت‌‌‌‌‌بندی که به ناچار باید در تخصیص‌‌‌‌‌ها صورت بگیرد، اشاره کرد.
از نگاه او حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند کار و روند تخصیص ارز و تعیین گروه‌های کالایی دارو، موجب پیچیده‌شدن آن شده‌است، اما داستان داروهای دامپزشکی، به‌عنوان یکی از نمونه مسائل مطرح میان بخش‌خصوصی و دولت، هم پیچیدگی و لزوم تعامل مستمر و صریح میان این دو بخش را نشان می‌دهد و هم به اهمیت تحلیل صحیح مسائلی که در نگاه نخست سهم قیمتی اندکی در کالای تمامشده دارند، اما هنگامی که با موشکافی به آنها پرداخته شوند، ممکن است به قیمت کل امنیت غذایی جامعه منجر شوند.
یکی از فعالان اقتصادی بخش واردات داروی دامپزشکی کشور در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح این مساله پرداخته‌است.
کامیار منتصر در این زمینه توضیح می‌دهد: مقدمتا باید گفت در حوزه داروهای دامپزشکی باید اشاره کرد که این محصولات در وهله اول وزن قیمتی بسیار پایین دارند، اما در نهایت در زمینه عملکرد و کیفیت تاثیر بسیار بالایی دارند، یعنی صرف‌نظر اینکه با چه ارزی تامین شوند، آن‌چنان بر قیمت محصول نهایی تاثیرگذاری ندارند، اما بودن یا نبودن، کیفیت مصرف و بهنگام بودن مصرف این محصولات به‌شدت روی تولید و قیمت تمامشده اثر دارد؛ یعنی اگر واکسنی بهنگام تهیه و استفاده نشود یک گله که میلیون‌ها یا میلیاردها تومان، بسته به حجم آن گله هزینه آن است، به کلی از بین می‌رود، یا اگر ریزمغذی‌‌‌‌‌هایی که از اسیدهای آمینه، ویتامین‌‌‌‌‌ها و آنزیم‌‌‌‌‌ها اگر بموقع به دام، طیور یا آبزی که از آن استفاده می‌کند داده نشود، آن تولیدکننده به راندمان وزنی تولیدی که درنظر گرفته شده‌است، دست نخواهد یافت.
او نتیجه می‌گیرد: این محصولات با اینکه خود قیمت قابل‌ملاحظه‌ای ندارند، نبودن یا بهنگام‌نبودن عرضه آنها می‌تواند به‌شدت در قیمت نهایی محصولات دام، طیور و آبزیان موثر باشد و قیمت را بالا ببرد و آسیب بزند.
این فعال اقتصادی حوزه واردات محصولات دارویی دامپزشکی همچنین خبر می‌دهد: ما از آذر سال‌گذشته دچار اختلالی در روند ترخیص ارز شدیم؛ یعنی میزان بسیار اندکی ارز، کمتر از ۱۰درصد میزان مصرف این بازار ارز نیمایی تخصیص داده شد. این داستان تا پایان سال ادامه پیدا کرد و به‌رغم مکاتبات بسیار زیاد ما با تمامی نهادهای ذی‌ربط، اتفاقی در زمینه تخصیص و تامین ارز نیفتاد؛ یعنی اولا ارز ناچیزی تخصیص‌یافت و کمتر از آن تامین شد. مساله دوم این بود که در دی ماه سال‌گذشته معاون بازرگانی وقت وزارتخانه تصمیم گرفتند که برحسب صلاحدید، داروهای دامپزشکی، از گروه۲۱ به گروه کالاهای گروه۲۲ منتقل شوند. این اتفاق افتاد اما بار دیگر و خیلی زود به گروه۲۱ منتقل شد. این اتفاق مناسبی نبود زیرا باعث اختلال در سامانه‌‌‌‌‌های وزارت صمت و بانک‌مرکزی شد و عملا کالاها نه گروه۲۱ بودند، نه گروه۲۲ بودند و برخی اقلام از جمله واکسن‌‌‌‌‌ها از قلم افتادند و نتیجه این بود که ارز آنها تامین نشد. منتصر ادامه می‌دهد: ما در سال‌جدید بار دیگر با جدیت این مسائل را پیگیری کردیم و به اتفاق تشکل‌های مرتبط از جمله اتحادیه تولیدکنندگان مرغ‌گوشتی یا سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی، آنالیزهای قیمتی خود را به نهادهای دولتی ارائه کردیم و دقیقا نشان‌دادیم که در صورت عدم‌تامین این داروها چه اتفاق‌هایی در حوزه تولیدات پروتئینی، آبزیان و برای نمونه تخممرغ اتفاق می‌افتد.
این عضو فدراسیون واردات اضافه می‌کند: نهایت داستان به اینجا رسید‌که ما قانع شدیم که تخصیص ارز نیمایی به داروهای دامپزشکی نهایتا بین ۳ تا ۵درصد در قیمت تاثیر داشت، اما این خطر وجود داشت که با باقی‌ماندن در گروه۲۱ و اختلال در تخصیص و تامین ارز نیمایی ما با خالی‌شدن انبارهای خود در زمینه واکسن و دارو مواجه شدیم و اکنون هم تحت همان فشار هستیم. این مساله مصادف شد با تصمیم وزارت جهادکشاورزی برای ۲برابر‌کردن تولید گوشت مرغ و تامین سبد پروتئین خانوار با گوشت مرغ که ارزان‌تر است؛ حال درنظر بگیرید ما با این تقاضای افزایش تولید مواجه بودیم که قطعا با وجود بحران در داروها، واکسن‌‌‌‌‌ها، ویتامین‌‌‌‌‌ها و ریزمغذی‌‌‌‌‌ها به نتیجه نمی‌رسید.
منتصر در ادامه تاکید می‌کند: پس ما نتیجه گرفتیم که با این روند ما قطعا با بحران در سطح کشور مواجه خواهیم شد؛ در نتیجه با توجه به خطری که در راه تولید و تامین دارو و در نهایت پروتئین و تخممرغ وجود داشت ما تصمیم گرفتیم که به گروه۲۲ منتقل شویم. مساله‌ای که تاکنون در جراید و گروه‌های مختلف مورد‌توجه قرار نگرفته، این مساله است که با توجه به مشکلات ارزی که در این بخش ما با آن مواجه بودیم، عملا تورم موردانتظار در کالای نهایی اتفاق افتاد، یعنی افزایش قیمت رخ‌داد، اما این نکته را باید درنظر گرفت که حتی اکنون قیمت مرغ در بخش دارویی با قیمت ارز ترجیحی که قرار بود تخصیص داده شود محاسبه و فروخته شده‌است. این مساله دیگری بود که درنظر ما حتی تخصیص و تامین ارز نیمایی در این شرایط تنها بسترساز رانت خواهد شد، چراکه بازار به قیمت قبل بازنمی‌‌‌‌‌گردد و تنها به ایجاد یک مسیر رانت ارزی برای عده‌ای محدود منتهی خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که داروهای دامپزشکی در گروه کالاهای مصرفی کشاورزی هستند یا کالاهای اساسی، توضیح می‌دهد: در اصل این داروها درمیان کالاهای اساسی هستند اما از آنجا که روند تخصیص ارز آنها با مشکل مواجه بود ترجیح دادیم که در این گروه قرار نگیرند و در گروه کالاهای ۲۲ قرار بگیرند که کالاهای اساسی هستند که با ارز از محل صادرات تامین می‌شوند.
