عصر ایران؛ مهرداد خدیر- سرمربی تیم ملی اسکی زنان در رشتۀ آلپاین نتوانسته بازیکنان و اعضای تیم را در سفر به جام جهانی ایتالیا همراهی کند. چرا؟ چون همسر خانم سمیرا زرگری به او اجازۀ خروج از کشور را نداده بود و ناچار از فرودگاه به خانه بازگشت. (این که خبر را اول بار یک روزنامۀ چاپی معتبر -شرق- منتشر کرده هم به لحاظ رسانه‌ای قابل توجه است. چون رسانه‌های چاپی و کاغذی ما بیش از حد به اخبار رسمی خبرگزاری‌های رسمی و غالبا با بودجه‌های دولتی و عمومی متکی شده‌اند).
این چندمین بار است که این اتفاق رخ می‌دهد و یک زن ورزشکار از حضور دریک مسابقۀ بین المللی بازمی‌ماند چون خروج زن شوهر دار بدون اجازۀ همسر ممنوع است و قانون، ورزشکار و استاد دانشگاه نمی‌شناسد.
به این داستان می توان سه نوع نگاه داشت. نگاه اول، مخالفت با این قانون است و طرح این پرسش که چرا یک خانم 38 ساله و شناخته شده باید برای خروج از کشور از همسر خود اجازه بگیرد؟
نگاه دوم این است که حکم شرع و قانون استثنابردار نیست و همان طور که خانم می‌تواند مهریۀ خود را به اجرا گذارد و شوهر خود را ممنوع‌الخروج کند مرد هم می‌تواند از خروج همسر جلوگیری کند. چرا که چه بسا قصد بازگشت نداشته باشد (این مورد خاص، منظور نیست) یا شوهر اطلاع نداشته باشد و نمی‌توان زنان را بر اساس شغل تفکیک کرد و اساسا شرع یا قانون به شغل شخص کاری ندارد.
نگاه سوم اما بر اساس مصلحت است. امام خمینی در تعارض عرف و شرع، به مصلحت روی می‌آورد. به عنوان مثال در شرع، رابطۀ کارگر و کارفرما به صورت اجیر و موجر تعریف می‌شود ولی در جمهوری اسلامی با مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت، قانون کار اجرا می شود که ضلع سومی به دو ضلع کارگر و کارفرما افزوده که همانا دولت است. یا در شرع حداقل سن کارگر و ساعت کار نداریم ولی در قانون کار داریم.
بنا بر این راه حل ساده و مبتنی بر شیوۀ امام خمینی این است که دولت لایحه بدهد یا مجلس طرحی را به تصویب رساند که چهره های ملی در سطح ورزشی و علمی و ادبی از شمول این قانون مستثنا باشند. در واقع مستثنا هم نمی شوند. بلکه به جای همسر، حاکم شرع اجازه می‌دهد. همان گونه که وقتی دختری خواستگار مناسبی دارد ولی پدر او به دلایل واهی مخالفت می کند می تواند اجازۀ عقد خود را از قاضی بگیرد و معطل پدر نماند.
برای این منظور می توان کمیسیون خاصی تعریف کرد. در این حالت، خانم سرمربی به این کمیسیون مراجعه می کند و ابتدا با شوهر او تماس می گیرند و می گویند پای اعتبار ملی در میان است. اگر دلیل قانع کننده ای دارید بیان کنید و اگر صرفا به قصد مقابله به مثل یا به دلیل دیگری است کمیسیون تصمیم بگیرد.
علی الاطلاق بودن حاکمیت، اساسا درهمین گره گشایی ها خود را نشان می دهد. یعنی انجام کار حکومتی و ملی بر منافع و مصالح شخصی ارجح است.
ممکن است برخی بگویند چرا اصل این قانون اصلاح نشود؟ قطعا ملاحظات شرعی اجازه نمی دهد به کل برداشته و حذف شود و قانون‌گذار توازن برقرار کرده و متقابلا گفته می شود که زن نیز ابزار مهریه را دارد.
همان گونه که بعضی به اصول حقوق بشردوستانه هم اعتراض دارند و می گویند چرا اساسا باید جنگی باشد که دربارۀ حقوق انسان ها در جنگ صحبت شود حال آن که جنگ یک واقعیت است.
در این فقره اما می توان حکومت را دخالت داد. هر چند ابتدا باید همسر را توجیه کرد اگر مانع سفر شوی و او را به خانه بازگردانی تنها جسم او در خانه است و دل و روح او نیست. هنر این است که جسم و روح و دل و جان او با تو باشد.
پیداست که این نوشته از منظر وجهۀ ورزشی یا علمی فرد نوشته شده وگرنه وقتی زنی مایل است از ابزار مهریه استفاده کند مرد را چگونه می توان از استفاده از ابزارهای خود بازداشت یا ممکن است مرد و زن نقش های اجتماعی خود را به درستی ایفا کنند ولی برای همسر خود همسر خوبی نباشند یا به دلایل مختلف با هم مشکل داشته باشند.
به جای این که باب مصلحت را ببندیم آن را بگشاییم. این که تیم ملی اسکی زنان در مسابقه بین‌المللی شرکت کند امری کاملاً مدرن است. اگر نمی‌توان قوانین مدرن را دربارۀ آن اِعمال کرد، به طریق اولی نگاه سنتی را هم نمی توان در مقولۀ اسکی رایج کرد. چارۀ کار و راه حل بینابین همان نگاه مصلحتی است. یک لحظه تصور کنیم دیگر شرکت کنندگان وقتی بشنوند دلیل غیبت مربی تیم ایران چیست چه قضاوتی خواهند داشت و چه خشم و کینی در دل خانمی که بازمانده شکل می گیرد؟
