هم‌میهن نوشت: دانشگاه‌ها در دوران پیش و پس از انقلاب، همواره یکی از کانون‌های فعالیت سیاسی برای نقد و تحلیل عملکرد ساختار سیاسی حاکم بوده است و دانشگاهیان و به‌ویژه دانشجویان به‌عنوان آینده‌سازان کشور در زمان شکل‌گیری اعتراضات صدایشان را بلندتر از سایر اقشار می‌کنند. بیراه نیست اگر بگوییم علت امنیتی شدن ساحت دانشگاه‌ها و برخورد‌های جناحی با دانشگاهیان به‌ویژه در دولت رئیسی نیز همین رویکرد دانشگاهیان است. این روز‌ها به کرات درباره برخورد بی‌ضابطه با اساتید منتقد و معترض دانشگاه‌ها گفته‌ایم و به‌خوبی می‌دانیم که این برخورد‌ها باعث شده بسیاری از اساتید متخصص یا مقیم زندان‌ها شوند یا در بهترین حالت، با اخراج و عدم تمدید قرارداد به بهانه‌های مختلف مواجه شوند. اما این رویکرد تنها درباره اساتید رخ نداده است و دانشجویان نیز همچنان در دایره رفتار‌های امنیتی قرار دارند؛ درحالی‌که صدایی به جز کانال‌های ارتباطی خود در فضای مجازی ندارند.
قابل تأمل آنکه اگرچه به دلیل محدود بودن فضای دانشگاهی دانشجویان بیش از سایر گروه‌ها در زمان اعتراضات قابل شناسایی، احضار و بازداشت هستند، اما براساس آئین‌نامه جدید انضباطی دانشگاه‌ها که در دولت رئیسی و سال گذشته به تصویب رسید، دانشجویان از حق دسترسی به وکیل برای دفاع از خود در برابر حراست و کمیته انضباطی دانشگاه‌ها محروم شده‌اند.
علیرضا برادران‌مظفری، یکی از دانشجویان کارشناسی دانشگاه امیرکبیر است که در اعتراضات سال گذشته دستگیر شده و تقریباً با گذشت ۸۴ روز از زندان آزاد می‌شود. با این حال پیش از اتمام سال تحصیلی گذشته برخی نهاد‌های خارج از دانشگاه با خانواده او تماس می‌گیرند. او دراین‌باره به هم‌میهن می‌گوید: «بعد از اتمام اعتراضات و در سال ۱۴۰۲ از طرف نهاد‌های امنیتی با من تماس گرفته شد که دلیل آن نیز فراخوان لباس مشکی داخل دانشگاه امیرکبیر برای اعدام‌شدگان ماجرای اصفهان بود. در آن زمان پلیس فتا با خانواده من تماس گرفت و علاوه بر توهین و تحقیر، تهدید کردند که من را بازداشت می‌کنند. تماس بعدی در مردادماه بود که باز هم از طرف همین ارگان بود؛ این‌بار خانواده من پاسخ ندادند. به خانواده‌ام گفته بودم که اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید در سامانه ثنا اعلام شود. این درحالی بود که من درباره فراخوان لباس مشکی هیچ مداخله و فعالیتی در فضای مجازی نداشتم. اما پلیس فتا به خانواده ام گفته بود که این فراخوان از طرف من بوده است که این موضوع باعث ترس خانواده‌ام شد. از دومین تماس تاکنون هیچ احضاریه‌ای در سامانه ثنا ثبت نشد و هیچ تماس و پیامی نیز در این رابطه نداشته‌ام.»
این دانشجو با بیان اینکه من آبان سال گذشته بازداشت و چهارم بهمن‌ماه آزاد شدم ادامه می‌دهد: «در اسفندماه کمیته انضباطی دانشگاه علیه بنده پرونده‌ای تشکیل داد و جهت تفهیم اتهام با من تماس گرفتند. این درحالی بود که تا پیش از بازداشت در طول اعتراضات هیچ پرونده‌ای در کمیته انضباطی دانشگاه نداشتم. حکمی که در نهایت برایم صادر شد «دو ترم تعلیق، یک ترم معلق و یک ترم اجرایی» بود. پرونده من در حال حاضر هنوز در مرحله تجدیدنظر توسط کمیته انضباطی است و تعیین‌تکلیف نشده است.»
او با تاکید براینکه از مردادماه در دانشگاه امیرکبیر و سایر دانشگاه‌های تهران و حتی برخی دانشگاه‌های شهرستان شاهد موج احضار‌های دانشجویان بودیم، می‌گوید: «براساس تعاملاتی که دانشجویان در این خصوص دارند، آمار تقریبی احضار‌هایی که ما از آن‌ها مطلع هستیم در بازه زمانی مرداد تا شهریورماه در دانشگاه ما بیش از ۵۰ نفر است که احضار شده‌اند. البته ما از همه موارد مطلع نیستیم، زیرا راه‌های ارتباطی ما مسدود و محدود شده است. برخی از دانشجویان تماس داشته‌اند، اما احضار نشده‌اند، اما اکثراً یعنی بیش از ۴۰ نفر از این موارد احضار هم شده‌اند. برخی از دانشجویانی که احضار شده بودند در دفاتر حاضر نشده اند، اما برخی ناچار شده‌اند که به دفاتر نهاد احضارکننده مراجعه کنند.»
او درباره واکنش دانشگاه نسبت به احضار‌های خارج از دانشگاه بیان می‌کند: «دانشگاه نه‌تن‌ها کاری در راستای ممانعت از این احضار‌ها انجام نداد بلکه در مواردی برای حضور دانشجویان به دفاتر پیگیری به آن‌ها از طرق مختلف فشار می‌آورد. هنوز ممنوع‌الورودی یا تعلیقی جدید حداقل در داخل دانشگاه خودمان اعلام نشده است، اما در سایر دانشگاه‌ها شنیده‌ایم که موج جدیدی از تعلیق‌ها شروع شده است.»
برادران مظفری درباره نقش دانشگاه در احضار‌های جدید عنوان می‌کنند: «قطعاً چنین نقشی وجود دارد. ما از احضار دانشجویانی مطلع هستیم که پرونده انضباطی نداشته‌اند بنابراین نمی‌توان گفت نهاد‌های امنیتی به صورت رندم شماره‌ای را گرفته‌اند و این شماره یکی از دانشجویان بوده است. قطعاً لیستی از دانشجویان توسط حراست، کمیته انضباطی یا بسیج دانشگاه در اختیار آن‌ها قرار داده شده است. اما اینکه دقیقاً کدام‌یک از این نهاد‌ها بوده‌اند ما اطلاعی نداریم. ما نیز گفت‌وگویی رسمی با مسئولان دانشگاه در رابطه با رفع فضای امنیتی دانشگاه نداشته‌ایم فکر نمی‌کنم فعالین دانشجویی با این موضوع مخالف باشند که مسئولان دانشگاه‌ها خودشان سهمی در امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها دارند.»
این دانشجو با تاکید براینکه در میان احضار‌ها با کسانی تماس گرفته شده که اصولا هیچ‌گونه فعالیت سیاسی ندارند و حتی حضور کمرنگی در اعتراضات داشته‌اند، می‌افزاید: «متاسفانه برخی نهاد‌ها چنان جامعه هدف خود را گسترش داده‌اند که حتی با این دانشجویان تماس گرفته‌اند. تحلیل ما از احضار‌های اخیر آن‌هم در زمان آرامش دانشگاه‌ها و با توجه به اصرار آن‌ها بر مخفی ماندن این تماس‌ها و احضار‌ها ایجاد ارعاب در جمع دانشجویان و ممانعت از گسترش مطالبه‌گری دانشجویان و جامعه است.»
همچنین در کنار اطلاعات جسته و گریخته از دانشگاه‌ها، آفرین نجفی، دبیر انجمن رویش دانشگاه علم و صنعت که مدتی پیش توسط کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده است، دراین‌باره به هم‌میهن می‌گوید: «۱۷ خرداد توسط کمیته انضباطی دانشگاه به اتهام فعالیت در فضای مجازی و به‌صورت ویژه توئیتر، احضار و تفهیم اتهام شدم. با توجه به اینکه من دبیر انجمن رویش هستم به من گفته شد که دلیل این اتهام یکی از کانال‌های مرتبط با انجمن است. در دفاعیاتم این موضوع را مطرح کردم که حتی اگر توسط انجمن تخلفی هم رخ داده باشد، مسئولیت رسیدگی با کمیته انضباطی دانشگاه نیست بلکه با هیئت نظارت بر دانشگاه است. اما بار دیگر توسط کمیته انضباطی احضار شدم و به من گفته شد که در شبکه توئیتر، توئیتی زده‌ام که در آن به دانشگاه توهین شده است این درحالی است که وقتی پرونده‌ام را مطالعه کردم متوجه شدم منظورشان بازتوئیت یک مطلب در توئیتر است. وقتی به این موضوع اشاره کردم کمیته انضباطی عنوان کرد که بازتوئیت به معنای تایید این توهین است. هفته گذشته کمیته بدوی رسیدگی به پرونده‌ام برگزار شد و دفاعیاتم را ارائه دادم. درحال حاضر نیز منتظر صدور حکم هستم.»
او ادامه می‌دهد: «اتهاماتی که به من نسبت داده شده بود دعوت به اختلال در نظم دانشگاه و تشویش اذهان عمومی جهت اقدام به تجمع و تحصن بود. در این مدت از وکیل مشورت گرفتم، اما در حین رسیدگی در دانشگاه نمی‌توانیم وکیل داشته باشیم.»
دبیر انجمن رویش تاکید می‌کند: «طی یکی دو هفته گذشته مطلع شدم که چهار نفر از دانشجویان به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط کمیته انضباطی احضار شده‌اند. اما از تعطیلات عید تا پایان تعطیلات ۲۱ نفر به کمیته انضباطی احضار شده اند و حکم گرفته‌اند. این احضار‌ها در شرایطی صورت گرفت که هیچ تجمع و تحصنی برگزار نشده بود. با این حال علاوه بر تداوم احضار‌ها برای خوابگاه دختران گیت تشخیص چهره گذاشتند و فضا‌های دانشگاه را حصارکشی کردند. همچنین به تعداد دوربین‌های دانشگاه اضافه شده است. از طرف دیگر حراست دانشگاه اقدام به گشت‌زنی در داخل دانشگاه می‌کند. تعدادی خانم را هم برای کنترل حجاب دانشجویان دختر به کار گرفته‌اند. از طرف دیگر ۵ تا ۶ ماه است که دو انجمن اسلامی دانشگاه یعنی انجمن رویش و آرمان از طرف هیئت نظارت دانشگاه و با شکایت حراست تعلیق شده‌اند و اتهام هر دو نیز افترا، نشر اکاذیب و توهین بود که علت این اتهام نیز بیانیه‌هایی بود که این انجمن‌ها صادر کرده بودند.»
نجفی اضافه می‌کند: «دانشجویان فعال دانشگاه به‌صورت مستقل نامه‌ای تدوین کردند و دختران دانشجو درخواست کردند که سختگیری داخل خوابگاه‌ها کمتر شود. این نامه مورد حمایت انجمن‌ها نیز بود، اما معاونت دانشجویی با بهانه‌های مختلف و موارد مصداقی گفتند که این درخواست مطروحه در این نامه پیگیری نمی‌شود. از طرف دیگر نسبت به گشت موتوری حراست دانشجویان مرتباً به مسئولان دانشگاه اعتراض می‌کردند که به این اعتراضات نیز ترتیب اثری داده نشد. از طرف انجمن رویش بیانیه‌ای در خصوص سختگیری‌ها صادر شد که همین بیانیه منجر به اتهام افترا و نشر اکاذیب نسبت به انجمن و تعلیق آن شد.»
او درباره شرایط دانشجویان سایر دانشگاه‌ها می‌گوید: «از دوستانم در دانشگاه صنعتی شریف شنیده‌ام که کنترل شدیدی روی فعالیت فضای مجازی دانشجویان اعمال می‌شود و اگر دانشجویان دختر تصاویر بی‌حجاب در فضای مجازی داشته باشند آن‌ها را احضار کرده و حکم کمیته انضباطی علیه آن‌ها صادر می‌شود. در طول ترم گذشته دانشگاه الزهرا نیز اقدام به احضار دانشجویان کردند. اتهاماتی جدید مربوط به همجنس‌گرایی نیز به برخی دانشجویان زده شد که طرح این ادعا در دانشگاه عجیب بود.»
نجفی همچنین تاکید می‌کند: «مطلع شده‌ام که در طول تابستان ۱۲ نفر از دانشجویان دانشگاه ما به نهاد خارج از دانشگاه احضار شده اند که این احضار‌ها جنبه پیشگیرانه داشته است و از این دانشجو‌ها خواسته شده که اگر در طول ترم آینده اتفاقی رخ داد در اتفاقات مشارکت نکنند. اما این آمار حداقلی و تعداد از این بیشتر است. همچنین با خانواده تعدادی از دانشجویانی که به تماس‌های گرفته شده پاسخ نداده‌اند تماس گرفته شد و تهدید‌هایی علیه آن‌ها صورت گرفت. اما دانشگاه به این احضار‌ها و برخورد‌ها هیچ واکنشی نشان نداده است.»
این فرایند فشار و تهدید و تحدید چه توسط حراست و کمیته انضباطی دانشگاه‌ها ایجاد شود، چه توسط نهاد‌های امنیتی خارج از دانشگاه، نتیجه هر دو یکی است؛ محروم کردن دانشجویان یا حداقل فشار بر آن‌ها برای ادامه تحصیل و حضور در کلاس‌های درس. توجه به این نکته مهم است که منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض بدون سلاح حق هر شهروندی از جمله دانشجویان است و از طرف دیگر دانشجویان تنها در صورت ارتکاب جرم قابلیت احضار و تعقیب را توسط مراجع قانونی دارند و نه صرفاً به دلیل اعتراض. نگاه به آینده تلاش برای بهبود را به همراه دارد و اعتراض جوانان هم معمولا در همین راستاست به هرروی فشار بر دانشجویان از سال گذشته بیشتر شده و این فشار‌ها بستن بال و پر آینده‌سازان این کشور است.
دانشجویان در زمان اعتراضات گسترده ۱۴۰۱ در فضای خانه خود یعنی دانشگاه که باید برای‌شان مکانی امن باشد، دست به اعتراض زدند. اگرچه با گذشت ۶ ماه التهابات اعتراضی فروکش کرد، اما ظاهراً حراست دانشگاه‌ها و حتی برخی نهاد‌ها قصد تداوم آرامش را ندارند. کما اینکه از اواخر سال تحصیلی گذشته یعنی از حدود خردادماه سال جاری تاکنون موج احضار‌ها و تهدید‌های دانشجویان توسط حراست و کمیته انضباطی دانشجویان و نهاد‌های امنیتی خارج از دانشگاه بار دیگر شکل گرفته است.
امنیت دانشجویان به‌ویژه زمانی که در خانه خود یعنی دانشگاه حضور دارند، موضوعی است که نباید از نظر دور بماند. تامین امنیت این قشر زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است که دانشجویان بنا بر احساس مسئولیت اجتماعی خود نسبت به موضوعی دست به اعتراض، آن هم در محدوده دانشگاه، یعنی جایی که باید مأمن‌شان باشد، زده و برخورد با آن‌ها پس از گذشت قریب به یک‌سال ادامه داشته است. در این زمینه با صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و حقوقدان گفتگو کردیم.
در ماه‌های آخر ترم تحصیلی گذشته، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف توسط کمیته‌های انضباطی یا برخی نهاد‌ها احضار شده یا مورد تهدید قرار گرفتند. این درحالیست که در سال جدید هیچ‌گونه تحصن و اعتراض دانشجویی در دانشگاه‌ها رخ نداده بود. وظیفه دانشگاه‌ها در حمایت از دانشجویان زمانی که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی دست به اعتراض بزنند یا فعالیت سیاسی داشته باشند، چیست؟
این موضوع از دو منظر قابل تحلیل است؛ بخش اول، مربوط به حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین و موضوع دوم ناظر بر جایگاه خاص دانشجویان در نظام سیاسی و عمومی کشور است. در واقع باید حق آزادی انتقاد و اعتراض شهروندان فارغ از جایگاهی که در جامعه دارند، به رسمیت شناخته شود. قانون‌گذار اصل ۲۷ قانون اساسی را به دنبال خاطرات تلخی که از دوران ستمشاهی داشت، تصویب کرد؛ به این معنی که در آن دوران حاکمیت از ابزار‌های قانونی علیه حقوق شهروندی استفاده می‌کرد و آزادی‌های اساسی را به نام قانون به محاق می‌برد. قانون‌گذار ما با تصویب اصل ۲۷ درصدد بود اجازه ندهد با یک قانون عادی مانند ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی زمینه نقض آزادی شهروندان در مقام اعتراض به هر ساحتی از قدرت فراهم شود.
این اتفاق برخلاف قانون اساسی افتاده است و متاسفانه برخی از محاکم انقلاب با تفسیر موسع و مخالف قانون اساسی نسبت به ماده ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی دست به اقداماتی می‌زنند که حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین به محاق می‌رود. ماده ۶۱۰ مقرر دارد: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.» در نظر داشته باشید چه دانشجو و چه غیردانشجو وقتی نسبت به حکمرانی دست به انتقاد می‌زند، چه در مقام هنجارها، ساختار‌ها و رفتار‌ها باشد یا نسبت به افرادی که تصمیمات و اقدامات‌شان مخل آزادی‌های اجتماعیست نباید در وضعیتی خلاف قانون اساسی به‌عنوان یک موضوع امنیتی در نظر گرفته شود و با آن برخورد‌های ناروا به عنوان قانون انجام شود. این نوع برخورد خلاف قانون اساسی بوده و به نظر من حسب ماده ۵۷۰ قانون اساسی قابل تعقیب است. چالش ما این است که چه با خبرنگار و چه با دانشجو و کنشگر شاهد مواردی هستیم که به معنای به محاق بردن آزادی‌هاست. مقام ضابط یا مسئول دانشگاه یا هر مقام عمومی که قرار است کارگزار قانون باشد، اجازه ندارد که حقوق و آزادی‌های شهروندان را سلب کند. حق اعتراض مجرایی برای اطمینان‌بخشی از صحت عملکرد حاکمیت برای مبارزه با فساد و افشای انحرافات و اعوجاجاتی که در مسیر استیفای حقوق عامه ایجاد می‌شود.
در این زمینه هرگز قانون‌گذاری ما اجازه نداده است که ولو با توسل به قانون حقوق و آزادی‌های شهروندان به محاق رود. این اصول باید مکرراً توسط مراجع عمومی و کارگزاران نهاد قدرت به‌ویژه ضابطین و قضات مورد بازنگری قرار گیرد. اخیراً رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات عالی‌رتبه دستگاه قضایی به این مهم تاکید کرده‌اند که قوه قضائیه در حوزه آزادی‌های مشروع باید جایگاه خود را پیدا کند. چالش‌هایی که با این قوه داریم آن است که در دو ساحت احیای حقوق عامه و گسترش اصل آزادی‌های مشروع، دچار چالش ناکارآمدی است. باید کارکرد‌های دستگاه قضایی به عنوان ضامن تحقق‌پذیری حقوق و آزادی‌های مشروع مورد بازنگری قرار گیرد و بررسی شود که چرا ما در زمینه تضمین و گسترش اصل آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه از ظرفیت‌های کافی برخوردار نیستیم و به این ترتیب هر جریانی در کشور زمینه‌ای می‌شود برای اینکه حقوق و آزادی‌ها را مورد تاکید قرار ندهیم. این مسئله بسیار نامطلوب است.
درباره اعتراضات یا فعالیت‌های سیاسی دانشجویان ماجرا از چه قرار است؟
در حوزه برخورد با دانشجویان، اما باید تاکید کرد که این گروه در وضعیت خاصی قرار دارند. صرف‌نظر از عدالت ماهوی که درباره همه شهروندان راجع‌به حقوق و آزادی‌های بنیادین مطمح‌نظر است، اما درباره دانشجویان عدالت به‌صورت اخص محل توجه است. باید سازوکار‌های خاصی به اعتبار وصف دانشجو بودن برای دانشجویان در نظر گرفته شود و مقامات عمومی اجازه ندهند به هر دلیل و با تمسک به هر روشی زمینه نظارت سختگیرانه بر دانشجویان اعمال شود.
قانون‌گذار با مداخله‌های تامین‌گرانه و حمایت‌پذیرانه‌ای سعی کرده دانشجویان مورد حمایت‌های درون دانشگاه و خود انتظام قرارگیرند. برای اینکه ساحت دانشگاه به‌عنوان یک وضعیت علمی که برای شهروندان در برهه خاصی اهمیت می‌یابد آنقدر حائز توجه است که مقامات عمومی انذار داده شدند که برخورد‌هایی که با سایر شهروندان در فضا و عرصه عمومی می‌شود با دانشجویان نشود و از حمایت‌های خاصی بهره‌مند شوند. به همین دلیل شورا‌های خاص دانشجویان در نظر گرفته است تا آزادی عمل به صورت تبعیض مثبت درباره دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا قانون‌گذار اساسی و عادی ما خواسته است که دانشگاه به‌صورت ویژه در حوزه خیر عمومی و منافع همگانی نقش‌آفرینی کند. به نوعی قانون‌گذار نگاه جامعه نخبگانی به دانشگاه داشته است.
این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که برای یک کشور توسعه دانایی‌محور و آگاهی‌افزایی همان‌طور که در قانون اساسی و سندچشم‌انداز ۲۰ ساله ما مطرح شده است، به‌عنوان یک اولویت راهبردی است نه یک برنامه موسمی. قانون‌گذار به این شیوه با تضمین‌های اثربخش و کارآمد خواسته است ساحت دانشگاه از نگاه انتظامی و امنیتی مبرا شود. اگر به این موضوع مهم توجه نشود یک شرایط پادگانی و وضعیت نامناسب انتظامی را در دانشگاه شاهد خواهیم بود که به‌هیچ‌وجه به مصلحت کشور و خیر عمومی نیست.
به گفته دانشجویان، دانشگاه‌ها نه‌تن‌ها حمایتی از آن‌ها در برابر برخی برخورد‌ها نمی‌کنند بلکه بعضی از نهاد‌های دانشگاه مانند حراست و بسیج با این نهاد‌ها همکاری می‌کنند یا اینکه آن‌ها را وادار می‌کنند که در صورت احضار به نهاد احضارکننده مراجعه کنند. آیا در این موارد دانشگاه مرتکب تخلف از قوانین شده است؟
وقتی درباره حقوق و تکالیف کارگزاران عمومی سخن می‌گوییم، باید مستند به یک وضعیت مشخص حقوقی باشد و این حقوق و تکالیف از یک مجرای الزام‌آوری وضع شده باشد. به‌صورت کلی قانون‌گذار حمایت خاص از دانشجویان را مطمح‌نظر داشته است و درصدد آن بوده که دانشگاه با شیوه‌های خودانتظام و دانش‌گرایانه و نه امنیتی و پلیسی اداره شود. به همین دلیل از ابزار و زمینه‌های خاصی برای کنترل و مراقبت از دانشگاه استفاده کرده است. ما باید به ادبیات قانون‌گذار در این زمینه توجه کنیم و استخدام عبارات و اخذ ملاک از رویکرد قانون‌گذار را مبنای تحلیل خود قرار دهیم. قانون‌گذار از این مجرا خواسته است که مسئولان دانشگاه به‌عنوان متولیان امر اداری و عمومی دانشگاه از همه ابزار‌های حمایتی خود برای تضمین آزادی بیان، آزادی نقد و آزادی مخالفت دانشجویان استفاده کنند. در واقع قانون‌گذار دانشجویان را به عنوان قوه محرکه جامعه برای اصلاح و خیر عمومی می‌داند و به همین دلیل زمینه‌ای برای مطالبه‌گری و پرسش‌خواهی دانشجویان در نظر گرفته است که در حوزه حقوق سیاسی اهمیت راهبردی دارد.
اختلال در این مطالبه‌گری باعث می‌شود که دانشگاه از خصلت آزادی‌گرایانه، شفافیت‌گرایانه و پاسخگوورزانه و مطالبه حکمرانی خوب، تهی شود. وقتی دانشگاه از آزادی و آزادگی کافی برای حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان برخوردار نباشد به‌هیچ‌عنوان مصلحت و خیر عمومی مراعات نخواهد شد. با این وصف باید به تکالیف مسئولان دانشگاه توجه کرد و آن‌ها را به این سمت سوق داد که حقوق اساسی را در اقدامات و تأمین‌هایی که نسبت به دانشجویان انجام می‌دهند، داشته باشند و سعی کنند از ابزار قانونی و متعارفی که در دست خود دارند، در راستای کنشگری اثربخش و فعالانه دانشجویان به منظور تامین خیرعمومی استفاده کنند تا دانشگاه، مظهر آزادی بیان و آزادی پس از بیان درحوزه عمومی باشد.
سخن آخر؟
من بر این موضوع تاکید می‌کنم که دانشگاه را با رویکرد کیفری و امنیتی نمی‌توان اداره کرد و حتما باید با رواج تبعیض مثبت در راستای هم‌افزایی و هم‌گرایی دانشگاه و به منظور تحقق اهداف مرتبط با خیر عمومی و منافع همگانی از وضعیت دانشگاه حداکثر بهره‌مندی را از حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین اتخاذ کرد. در این زمینه هرگونه فعل و ترک فعلی که امنیت دانشگاه را دچار چالش‌های محافظه‌کارانه کند یا انجام اقداماتی که مخالف حقوق و آزادی‌های بنیادین باشد، محلی است که دادستان باید ورود کند و دستورالعمل ترک فعل مدیران در این خصوص قابل اجراست.
محمد اسدی، وکیل دادگستری که پرونده تعدادی از دانشجویان را مورد دفاع قرار داده است، مهم‌ترین دغدغه دانشجویان در مواجهه با کمیته‌های انضباطی را از دست رفتن حق دفاع توسط وکیل می‌داند. به این معنا که براساس آئین‌نامه جدید انضباطی مصوب ۱۴۰۱ وکیل نمی‌تواند در جلسات کمیته انضباطی که پرونده دانشجو مورد بررسی قرار می‌گیرد، حضور داشته باشد و آرای صادرشده برای دانشجویان پشت در‌های بسته انجام می‌شود؛ رفتاری که کاملا برخلاف قوانین موضوعه کشور است.
آیا دستورالعملی در راستای حمایت از دانشجویان در برابر برخورد‌های امنیتی با دانشجویان وجود دارد و آیا دانشگاه می‌تواند دانشجویان را مجبور به همراهی با آن‌ها کند؟
چنین مقرره‌ای نداریم که دانشگاه حمایت حقوقی و قضایی کند. فقط در زمان حضور دانشجویان در دانشگاه، مسئولان دانشگاه می‌توانند از ورود نیروهای امنیتی به فضای دانشگاه ممانعت کنند. البته معمولا آن‌ها با حراست هماهنگ می‌کنند و متاسفانه در بعد عملی خود همین حراست‌ها بچه‌های دانشگاه را به نیروهای امنیتی معرفی می‌کردند. مثلا گفته‌اند فلانی در اجتماع داخل دانشگاه حضور داشته و همین هم موجب می‌شد بیرون دانشگاه با دانشجو برخورد کنند. موضوعی که مهم است اینکه چنین اختیاری هم ندارند که با دانشجو تماس بگیرند و بگویند با نهاد امنیتی یا قضایی همکاری کند. تنها کاری که می‌شود براساس آیین‌نامه انضباطی و حتی همین آیین‌نامه جدید انجام داد؛ دانشجویی که علاوه بر تخلف انضباطی رفتار مجرمانه‌ای هم داشته است؛ به دستگاه قضا معرفی کند. البته داخل دانشگاه امنیت دانشجویان برعهده دانشگاه است؛ حتی خوابگاه‌ها اگر در داخل دانشگاه باشد نهاد امنیتی اجازه ورود و بازداشت دانشجو را ندارد؛ ابتدا باید به حراست اطلاع دهند و حکم را به حراست بدهند و اگر حراست خواست، دانشجو را به خارج از دانشگاه منتقل می‌کند.
پس از آرام شدن فضای اعتراضات، شاهد آن هستیم که هم دانشگاه هم دستگاه‌های امنیتی دانشجویان را احضار کرده‌اند و برای سال تحصیلی جدید برخورد‌ها در حال انجام است. آیا از لحاظ قانونی با گذار از اعتراضات و حاکم شدن آرامش‌ها می‌شود بار دیگر برخورد‌ها را ادامه داد؟
حتی در دوره اعتراضات هم بسیاری از این برخورد‌ها خلاف عرف بوده است. اگرچه اعتراض جرم نیست، اما براساس خوانش رسمی یعنی آن را اغتشاش در نظر بگیریم؛ و جرمی علیه امنیت صورت گرفته باشد؛ این نوع احضار‌ها و برخورد‌ها و تهدیدها، خلاف عرف است؛ هم الان و هم آن زمان که اعتراضات در جریان بود؛ این رویه اشتباه و خلاف است. براساس ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ مراحل احضار به این شکل است که ادله کافی برای احضار فرد از نظر مراجع قضایی در راستای این برخورد وجود داشته باشد. نهادی که می‌تواند چنین موضوعی را احراز کند که فرد به عنوان متهم می‌شود احضار شود؛ مرجع قضایی است. از نظر قانون کیفری هم احضار تشریفات دارد و اینکه حقوقدانان هم می‌گویند صرف تماس جایی نروید؛ همین است.
براساس قانون، احضار باید به صورت کتبی در قالب ابلاغیه در دو نسخه آن هم با امضای مقام قضایی نه کسی دیگر. علتش هم مشخص است، اگر این احضار با امضای مقام قضایی بلاوجه انجام گیرد؛ می‌شود از آن شکایت کرد و تا محکومیت انتظامی تا درجه ۴ دارد؛ بنابراین طبق قانون نهاد‌های امنیتی چه اطلاعات سپاه، چه پلیس امنیت و چه وزارت اطلاعات، اجازه اینکه دانشجویان یا سایرین را رأساً احضار کنند ندارند.
طی ماه‌های اخیر دانشگاه‌ها در راستای برخورد با دانشجویان چه نقشی داشتند. آیا در این راستا خلاف قانون عمل شده یا خلأ قانونی داریم؟
بعد از عفو رهبری، ارتباطم با دانشجویانی که با آن‌ها چه از سوی دانشگاه و چه نهاد‌های قانونی برخورد شد؛ کم شد، اما مسئله‌ای که پیش آمد در پی این عفو عمومی پرونده خیلی از بچه‌ها حداقل آن‌هایی که من در تربیت مدرس با آن‌ها ارتباط داشتم، همچنان باز ماند و نه حکم داده می‌شد و نه احضار می‌شدند، اما همان پارسال هم گفتم معمولا احکام منطبق با قانون نبوده است. خود آیین‌نامه انضباطی هم خلاف قانون عادی است و سلسله‌مراتب قوانین هم به‌گونه‌ای است که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون عادی و قانون عادی هم نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. بر همین اساس باید منطقا در دیوان عدالت اداری ابطال شود. چنانچه یکی از حقوق اساسی دانشجو که در کمیته انضباطی رعایت نمی‌شود حق دسترسی به وکیل است. علتی که ما چندان از کمیته انضباطی اطلاع نداریم به دلیل عدم تصریح داشتن وکیل برای دانشجو در این آیین‌نامه است. این یکی از بزرگترین خلأهاست. من سال ۱۳۹۹ وکیل دانشجویان در کمیته‌های انضباطی بودم. البته رفتار‌های خودسرانه هم بسیار اتفاق افتاد و اطلاعات دانشجویان با تجسس‌های غیرقانونی در برخی دانشگاه‌ها منتشر شده است که نمونه‌ای از آن است.
برخی از دانشجویان تا همین حالا حکم پرونده‌هایشان مشخص نیست و نمی‌دانند می‌توانند ترم جدید در کلاس‌های دانشگاه حضور پیدا کنند یا خیر؟
پرونده اگر رای تعلیقی داشته باشد؛ یعنی می‌گویند شما ۶ ماه محرومی، اما یک سال حکم تعلیق خورده است. این رای اجرا نمی‌شود، اما مانند شمشیر است که بالا سر دانشجو است و در صورت تخلف، هم حکم سابق و هم حکم جدید اجرا می‌شود. پس این فرد می‌تواند در کلاس‌ها حضور یابد. یا حکم تعلیق است که چند ترم از دانشگاه آمدن باز می‌ماند که اگر با احتساب سنوات باشد حتی می‌تواند موجب اخراج دانشجو شود. سال ۱۳۹۹ که وکیل دانشجویان بودم، در شورایعالی انقلاب فرهنگی کمیته‌ای برای تصویب آئین‌نامه جدید راه‌اندازی شد. از بنده هم دعوت شد و چند جلسه برای اصلاح و بهبود آئین‌نامه دانشجویی قبلی برگزار شد، اما خروجی شکل دیگری بود و در سال ۱۴۰۱ ناگهان آئین‌نامه عجیبی تصویب شد.
در آن زمان گفتم باید مرور زمان وجود داشته باشد. به این معنا که وقتی در محاکم پرونده‌ای برای شخصی باز می‌شود مرور زمان وجود دارد و قانون‌گذار گفته است از روزی که تعقیب کیفری را آغاز می‌کنید مثلا طی ۲ سال قاضی باید رای دهد و نباید تا ابد پرونده فرد باز بماند. متاسفانه در شورای انضباطی دانشگاه مرور زمان وجود ندارد و این موضوع محل نقد است. زیرا از این موضوع سوءاستفاده شده و اگر دانشجو اندکی به دنبال شلوغ‌کاری باشد از همان ابتدا برایش پرونده باز می‌کنند و او تا انتهای دوران تحصیل از حقوق قانونی خود محروم می‌شود و نمی‌تواند به عضویت انجمن علمی و شورای صنفی درآید، در عین اینکه حکمی هم برایش صادر نمی‌شود و همچنان پرونده باز دارد.
سخن آخر؟
از نظر من به‌عنوان وکیل مهم‌ترین دغدغه‌ای که در حال حاضر درباره کمیته‌های انضباطی وجود دارد همین مسئله حق دسترسی دانشجویان به وکیل است. دانشجو حقوقدان نیست و نمی‌تواند از خود آنچنان که باید دفاع کند. حق بر دفاع در همه جهان و در قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته شده است. محرومیت دانشجو از این حق به نفع ساختار سیاسی نیز نیست. به این معنا که گاهی برخی آرای کمیته انضباطی منصفانه صادر شده است، اما به این دلیل که در نبود وکیل و پشت در‌های بسته این رای صادر شده و دانشجو از حق خود برای دفاع محروم بوده است، حتی اگر رای منصفانه صادر شده باشد، نمی‌تواند به رای اعتماد کند و فکر می‌کند که قربانی کمیته انضباطی شده است. با حضور وکیل و دفاع او آرای عجیب صادر نمی‌شود و حقوق دانشجو کمتر تضییع می‌شود و مسیر پرونده روشن می‌شود.
