به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، این گروه‌ها از طیف‌های سیاسی مختلف از قانونگذاران آمریکایی خواستند تا به طرح باربارا لی، نماینده دموکرات اهل کالیفرنیا برای محدودسازی مجوز ۲۰۰۱ برای استفاده از نیروی نظامی که بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر ایجاد شد، ملحق شوند.
آنها همچنین از کنگره خواستند تا مجوز استفاده از نیروی نظامی در عراق در سال ۲۰۰۲ را ملغی اعلام کنند. این مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه رژیم صدام را مجاز کرد.
این مجوز هم در دولت ترامپ و هم اوباما به عنوان توجیه حقوقی برای عملیات های ضد تروریسم در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت، از جمله علیه داعش، القاعده و دیگر گروه های افراطی. با این حال، منتقدان میگویند که این قانون فراتر از محدوده مورد نظر اصلی کشانده شده است.
گروه مذکور در نامه‌ای مورخ ۱۷ فوریه تاکید کردند: حدود دو دهه جنگ‌های بی‌پایان نتوانسته ما را امن تر نگاه دارد و اتخاذ یک رویکرد جدید ضرورت دارد.
آنها استدلال کردند که این قانون "از تعیین محدودیت زمانی، محدودیت‌های جغرافیایی، اهداف خاص یا یک استراتژی خروج" بازمانده است و در نتیجه، سه دولت پیاپی "از این قانون برای گسترش یک‌جانبه استفاده از نیروی نظامی این کشور علیه افراد، گروه‌ها و حتی کشورهایی که هرگز از طرف کنگره تعیین نشدند، استفاده کردند."
کنگره در چند سال گذشته به رهبری باربارا لی و سناتور تیم کین دموکرات برای ابطال یا جایگزینی این مجوز تلاش کرده است. اما دولت بایدن ممکن است تغییراتی در آن ایجاد کند و قبلا تاکید کرده است که آماده ارزیابی دوباره آن است.
این گروه تاکید کرد: با حضور یک رئیس جمهوری جدید که نسبت به حمایت از بازرسی‌های نهادی دولت ما اعلام حمایت کرده است و افکار عمومی آمریکا که از پایان دادن به جنگ حمایت می‌کنند، اکنون زمان آن رسیده که کنگره فرصت را برای ارزیابی دوباره مجوزی طبق قانون اساسی درباره اختیارات جنگی غنیمت بشمارد.
انتهای پیام
