به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محمدصادق سلطانی- مدیر حقوقی سازمان مذکور- در واکنش به اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تعلل در صدور حکم نهایی برای محکومیت یک شرکت خودروساز به دلیل عدم دریافت نظر کارشناسی سازمان حمایت اظهار کرد: پس از انعکاس تخلف شرکت خودروساز از طریق این سازمان در سال ۱۴۰۱ به سازمان تعزیرات حکومتی و محکومیت آن شرکت از سوی شعب ویژه تعزیرات، شرکت مذکور به رأی صادره اعتراض کرد.
وی افزود: سازمان حمایت نیز در راستای اجرای عدالت و بررسی دقیق کارشناسی پس از دریافت لایحه دفاعیه شرکت خودروساز از سوی شعبه تجدیدنظر تعزیرات، در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مراتب را در دستور کار قرار داد؛ در همین راستا ضمن استعلام نکات مورد ادعای شرکت از مراجع ذی‌ربط و بررسی دقیق موضوع در حوزه‌های کارشناسی، نظارتی و قیمت سازمان، موارد را جمع‌بندی و نهایتاً پاسخ را طی نامه شماره ۳۷۰/۱۷/۱۰۶۵ م تاریخ ٢٨ تیر ١٤٠٢ به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد.
مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: با استعلام دوباره اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور ماه سال جاری مجدداً پاسخ این سازمان طی نامه شماره ۹۹۳۲۶۴ تاریخ ٢٠ شهریور ١٤٠٢ به اداره کل مذکور منعکس شد.
سلطانی تاکید کرد: در حال حاضر تمام اقدامات کارشناسی در ارتباط با شرکت مذکور از سوی این سازمان به اتمام رسیده و پروندهِ باز در این خصوص در سازمان حمایت وجود ندارد و تنها منتظر صدور رأی نهایی از سوی شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی هستیم.
