خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در روزهای اخیر که آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری کشورمان در جریان دومین حضور خود برای سخنرانی و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفرکرده‌بود، چند خبر نویدبخش در تیتر رسانه‌های جهان قرار گرفت که یکی از مهمترین آنها، تبادل زندانی میان ایران و آمریکا بود.
اگر چه مقدمات توافق مبادله زندانیان میان تهران و واشنگتن از مدت‌ها پیش آغاز شده بود اما سرانجام روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ با آزادی پنج زندانی از سوی هر دو طرف اجرایی شد.
همان روز (دوشنبه) «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری اعلام کرد: ۵ شهروند ایرانی که در زندان‌های دولت آمریکا بودند، آزاد خواهند شد. متقابلاً ۵ زندانی آمریکایی نیز آزاد می‌شوند. ۲ نفر از شهروندان بر اساس علاقه و خواست خودشان به ایران بازمی‌گردند، یک نفر به خانواده خود در کشور ثالث ملحق می‌شود و ۲ شهروند دیگر تمایل دارند که در آمریکا بمانند.
لازم به ذکر است که اگر چه خبر آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه (۱۰ آگوست) اعلام شد اما آغاز فرایند به حدود دو سال پیش برمی‌گردد که گفت‌وگوهای غیرمستقیم طرفین، در بحبوحه احساس خطر دولت بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت‌سازی در تنگه هرمز، کلید خورد.
خشم قانونگذاران آمریکایی از دست برتر تهران
از زمانی که خبر آزادسازی اموال مسدود شده ایران و نیز بحث مبادله زندانی رسانه‌ای شد، قانونگذاران آمریکایی از حزب رقیب در صف نخست مقابله با دولت بایدن قرار گرفتند. آنها از یک سو این توافقات را در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کنند و از سوی دیگر معتقدند که دولت بایدن در این مساله کنگره را دور زده‌است.
چند روز پیش کمیته فرعی «امنیت ملی، امور مرزی و امور خارجه» مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی تحت عنوان «راهبرد خطرناک: بررسی شکست سیاست‌های دولت بایدن در قبال ایران» برگزار کرد.
در جریان این نشست، شماری از کارشناسان و نمایندگان جمهوری‌خواه از امتیازدهی دولت بایدن به جمهوری اسلامی انتقاد و پرداخت میلیاردها دلار برای آزادی گروگان‌ها را مصداق تشویق جمهوری اسلامی به گروگانگیری بیشتر توصیف کردند.
«گلن گروثمن» نماینده جمهوری‌خواه و رئیس این کمیته در نطق آغازین نشست با تاکید بر این که دولت بایدن نتوانست در مورد مذاکرات و اقدامات خود در قبال حکومت ایران در برابر کنگره و مردم آمریکا شفاف عمل کند، مدعی شد: «این عدم شفافیت با الزامات قانون بازنگری قرارداد هسته‌ای ایران مغایرت دارد.»
او همچنین با اشاره به گزارش ماه مارس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر غنی‌سازی ۸۳.۷ درصدی اورانیم در ایران، دولت بایدن را متهم کرد که باوجود مذاکرات پشت‌پرده با مقامات جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است با احیای برجام سد راه غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیم ایران و در نتیجه دستیابی این کشور به بمب هسته‌ای شود.
گروثمن به رونمایی نسل چهارم موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: «این موشک‌ها می‌توانند کلاهک‌های هزار و ۵۰۰ کیلویی تا مسافت هزار و ۲۰۰ مایلی حمل کنند.»
هراس اعضای کنگره در حالی از توان هسته‌ای و موشکی ایران روز به روز تشدید می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره در مواضع اعلامی و اعمالی خود فعالیت‌های هسته‌ای را «صلح‌آمیز» و موشک‌های خود را «فاقد توانایی حمل کلاهک هسته‌ای» معرفی می‌کنند.
تنها جمهوری‌خواهان کنگره از دست بایدن عصبانی نیستند و به تازگی «المانیتور» در گزارشی «به دست برتر ایران در سیاست خارجی مقابل آمریکا» اعتراف کرده‌است.
این وبگاه تحلیلی روز ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) در یادداشتی از» اندرو پاراسیلیتی» رئیس و مدیر محتوای المانیتور، مدیر سابق مرکز ریسک و امنیت جهانی رند و مدیر سابق اجرایی مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، با عنوان «آیا تبادل زندانیان ایران و آمریکا دیپلماسی جهشی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز خواهد کرد؟» به بررسی آینده مسئله ایران و آمریکا پرداخت. از نگاه آنها، بیشتر منافع تهران در این معاملات تأمین می‌شود و به طور ویژه بر رفع انسداد دارایی‌های ایران تمرکز کردند.
هراس از رفع انسداد دارایی‌های ایران
دارایی‌هایی ایران که به دلیل تحریم و رفتار قلدرمآبانه آمریکا در کشورهای مختلف بلوکه شده‌بود، در نتیجه تکاپوی دیپلماتیک و رایزنی‌های ثمربخش دولت سیزدهم به تدریج در حال آزادسازی است.
در همین ارتباط سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در نشست خبری از رفع انسداد دارایی‌های مالی ایران در کره جنوبی خبر داد؛ دارایی‌هایی که ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. پیشتر نیز به دنبال رایزنی‌های مؤثر دیپلمات‌های دولت سیزدهم، دیگر منابع مالی مسدود شده جمهوری اسلامی در برخی کشورها همچون ژاپن و عراق آزاد شده‌بود.
«محمد رضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی اما آمار دقیق‌تری را در اختیار رسانه‌ها قرار داد و روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس نامه رسمی مقامات قطر که روز یکشنبه دریافت شده، پنج میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو پول‌های آزادشده ایران در کره جنوبی، به حساب شش بانک ایرانی، در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.
یک روز بعد - سه شنبه ۲۸ شهریورماه - «حسینعلی حاجی دلیگانی» در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی گفت: دیپلماسی عزتمندانه باعث آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از منابع ایران شده که به کشور بازگردانده می‌شود.
این اموال بلوکه شده در حالی به صورت دومینووار به ایران برمی‌گردد که در داخل آمریکا جدالی جدی شکل گرفته‌است. اواخر مردادماه بود که گروهی متشکل از ۲۶ قانونگذار جمهوری‌خواه به شدت از توافق دولت بایدن با ایران انتقاد کردند. آنها در نامه‌ای به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه و «جانت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا نگرانی جدی خود را در مورد تصمیم برای آزادسازی حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را ابراز کردند.
این در حالی است که همین خانم یلن وزیر خزانه داری آمریکا فروردین ماه امسال ضمن اذعان به شکست سیاست تحریمی واشنگتن علیه تهران گفت: «آیا این تحریم‌ها سبب تغییر رفتار شده است؟ پاسخ این است که این تغییر بسیار کمتر از آن چیزی است که ما در حالت ایده‌آل می‌خواهیم».
فرجام سخن
اینکه مقامات دولت بایدن به رغم مخالفت‌های جدی داخلی، افزون بر تبادل زندانی به آزادسازی دارایی‌های ایران تن داده‌اند به راهبرد شکست خورده این کشور در قبال ایران برمی‌گردد چرا که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آنها با شدیدترین تحریم‌ها تحت عنوان کارزار «فشار حداکثری» باز هم به اهداف خود دست نیافتند؛ اهدافی از کشاندن ایران پای میز مذاکره و دستیابی به توافق ثانویه گرفته تا تغییر رژیم یا تغییر رفتار ایران در منطقه.
آمریکا حتی در پیشبرد پروژه اجماع‌سازی علیه تهران نیز ناکام ماند. بنابراین ازسرگیری روابط ایران و عربستان و به تبع آن ترمیم روابط تهران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نشان داد که آمریکا به طور رسمی ناگزیر به ترک پروژه مزبور است. توافق راهبردی تهران- مسکو و تهران- پکن هم رسماً از شکست پروژه ائتلاف‌سازی علیه کشورمان نشان داشت.
افزون بر موارد مزبور، عضویت ایران در «بریکس» و پیشتر تغییر جایگاه در «شانگهای» از ناظر به دائم نیز نشان داد که نظم جهانی در حال تحول است و گشایش‌های جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران در کنار قدرت‌های نوظهور رقم خورده‌است. بنابراین، دولت بایدن چاره‌ای ندارد با وجود مخالفت‌های جدی داخلی، ایران قدرتمند و بانفوذ را در این قاب‌بندی نوین جهانی بپذیرد.
