معصومه معظمی در روزنامه شرق نوشت: اگرچه به عملکرد مجلس یازدهم انتقاد‌های زیادی وارد است و گروهی از کارشناسان بر این باورند که نمایندگان به بخش اعظمی از وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکرده‌اند، ولی بعضا شاهدیم که همین مجلس یازدهم همسو با دولت سیزدهم، در برخی تصمیم‌های اقتصادی مصوبات خوبی داشته است؛ اما این قوانین یا از سوی دولت به درستی اجرا نشده‌اند، یا در صورتی که مصوبه به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی مجمع تشخیص رد شده‌اند! نمونه این اقدام از سوی دولت درباره واردات خودرو‌های کارکرده به وضوح مشهود است؛ چراکه مجلس با تلاش بسیار و رفت‌وآمد‌های چند‌باره این مصوبه بین شورای نگهبان و مجلس و مجمع بالاخره موفق شد آن را به قانون تبدیل کند و امیدواری را تا حدی به بازار آشفته خودرو برگرداند؛ اما با وجود تدوین آیین‌نامه مطلوب واردات، بانک مرکزی دراینباره سنگ‌اندازی می‌کند.
بانک مرکزی که تأکید دارد باید از طریق ثبت سفارش این خودرو‌ها وارد کشور شوند و ارز مختص به آن را خودش تأمین کند، حالا مدعی شده است که ارز لازم را در اختیار ندارد. درباره لغو مصوبات مجلس از سوی شورای عالی مجمع هم می‌توان به لغو مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه و همچنین ارائه قیر رایگان و تعیین وضعیت نکردن نیرو‌های شرکتی اشاره کرد؛ موضوعی که صدای اعتراض و انتقاد نمایندگان را درآورده است؛ چراکه ظاهرا به باور صاحب‌نظران برخلاف قانون اساسی که صرفا وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده مجلس گذاشته است، شورای عالی مجمع علنا در مواردی دست به قانون‌گذاری و موازی‌کاری با مجلس زده است.
مسئله‌ای که نمایندگان را بر آن داشته که از رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس بخواهند دراینباره ورود کرده و از جایگاه قانونی مجلس دفاع کنند. البته برخی دیگر از نمایندگان ازجمله محسن زنگنه، بر این عقیده‌اند که دلیل گیرکردن برخی مصوبات مجلس در برخی نهاد‌ها ازجمله مجمع تشخیص، اختلاف دیدگاه و نوع نگاه متفاوت آن‌ها با مجلس جوان انقلابی یازدهم است که باید اصلاح شود. مسئله‌ای که شاید برای اولین‌بار از سوی مسئولی به آن اشاره شده و بحق نمی‌توان از آن به‌سادگی عبور کرد. تقابل و تفاوت در نوع نگاه میان نیرو‌های جوان با برخی از نیرو‌های قدیمی‌تر می‌تواند به عنوان یکی از دلایل تعلل در اجرای برخی قوانین مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ ازاین‌رو با برخی نمایندگان در این زمینه گفتگو کردیم.
اختلاف نگاه مجلس جوان با مجمع
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، دلیل عدم همراهی دولت یا شورای عالی مجمع تشخیص با برخی مصوبات مجلس را دیدگاه متفاوت و اختلاف در نوع نگاه آن‌ها دانست و دراینباره به «شرق» گفت: مجلس یازدهم از آنجایی که اولین مجلس بعد از گام دوم است، به جهت حضور نیرو‌های جوان و نوع تفکر حاکم بر آن، نگاه متفاوتی از مجالس گذشته و حتی مجمع تشخیص دارد. ازجمله این تفاوت را می‌توان در مصوبات این مجلس درباره واردات خودرو‌های کارکرده یا شفافیت یا حتی پیگیری موضوع فضای مجازی ملاحظه کرد».
او ادامه داد: «نگاهی که در مجمع تشخیص یا شورای عالی مجمع وجود دارد هم همان نگاه و تفکر متفاوت از نگاه مجلس جوان یازدهم است. ازاین‌رو نگاه مجمع تشخیص به برخی مصوبات مجلس، متفاوت از نگاه مجلسی‌هاست و آن‌ها از منظری دیگر به آن موضوع نگاه می‌کنند. به دلیل همین اختلاف‌نظر و دیدگاه است که برخی مصوبات مجلس از سوی مجمع یا شورای عالی نظارت مجمع رد می‌شود».
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم همچنین درباره مصوبه شفافیت قوا که از سوی شورای نگهبان هم به تأیید رسیده بود، اما شورای عالی نظارت مجمع تنها به دلیل یک بند، کل آن را رد کرد، توضیح داد: «در عصر ارتباطات که همه‌چیز را مردم می‌دانند، شفافیت به نفع ماست و جلوی بسیاری از شایعات و گمانه‌زنی‌ها را می‌گیرد؛ لذا شفافیت بر مدار صلاح پیش می‌رود. اما نگاهی که دوستان شورای عالی نظارت مجمع دارند این است که شفافیت می‌تواند در مواقعی تبعات منفی اجتماعی داشته باشد و با آن مخالفت می‌کنند».
زنگنه در نقد نوع نگاه مخالفان واردات خودرو‌های خارجی در مجمع تشخیص بیان کرد: «بر اساس سند گام دوم رهبری، نیاز داریم مسیر رفته را حتی در نوع نگاه بازنگری کنیم؛ چراکه ممکن است نگاه ما مثلا به حمایت از تولید درست نباشد و حتی حاضر شویم در حمایت از یک شرکت خودروساز، توسعه و فعالیت هزاران معدن و کشاورز را متوقف کنیم و تجهیزات وارد نکنیم که مبادا تولید فلان شرکت خودروساز داخلی آسیب ببیند».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: «این نگاه مجمع باید تغییر کند. ما در مجلس به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود همه رشد و توسعه کشور را متوقف کنیم تا از فلان شرکت خودروساز داخلی حمایت کنیم. اصلا این اقدام خلاف اهداف حمایت از تولید است. جلوی ارزش افزوده چندده میلیارد دلار تولید را می‌گیریم که مثلا چرخ یک کارخانه با تولید صد میلیون دلار بچرخد. این کار اشتباه است».
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین با تأکید بر اینکه این اختلاف در نوع نگاه مجلس با مجمع باعث شده بسیاری از مصوبات مجلس که وارد مجمع یا دستگاه‌های نظارتی می‌شود در آنجا گیر کند، افزود: «معتقدم باید هم مجمع و هم مجلس وقت بگذارند و بر سر نوع نگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و... صحبت کنند؛ بنابراین تا زمانی که نتوانیم این نوع نگاه‌ها را اصلاح کنیم به نتیجه نخواهیم رسید. پس ایراداتی که دوستان درباره مصوبات مجلس می‌گیرند ایرادات منبعث از قانون اساسی یا حتی اسناد بالادستی و ابلاغی سیاست‌های کلی نیست، بلکه نگاه تفسیری است که آن‌ها به سیاست‌های کلی ابلاغی دارند و باید این اختلاف دیدگاه و نگاه رفع شود».
حاضرم مناظره کنم
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم، با انتقاد از عملکرد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم همراهی با برخی مصوبات مجلس، ابتدا از هیئت‌رئیسه مجلس گلایه کرد و به «شرق» گفت: «به اعتقاد من هیئت‌رئیسه مجلس در قبال نمایندگان و مجلس مسئولیت دارند و در مواقعی که شأن مجلس حفظ نمی‌شود، باید از جایگاه مجلس دفاع کنند». او ادامه داد: «شاهدیم که در مواقعی حتی برخی مصوبات مجلس در شورای نگهبان تأیید می‌شود، اما مجمع تشخیص مصلحت آن مصوبات را رد می‌کند؛ مثل مصوبات اخیر مجلس درباره شفافیت، قیر رایگان یا تعیین وضعیت نیرو‌های شرکتی؛ لذا این اقدام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را قبول ندارم».
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم تأکید کرد: «من آمادگی دارم درباره این اقدامات شورای عالی نظارت مجمع با هر یک از اعضای مجمع تشخیص که تمایل داشته باشند مناظره کنم». سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به اینکه آیا قانون، شأن قانون‌گذاری برای مجمع تشخیص قائل شده که این شورای عالی به موازات مجلس رویکرد قانون‌گذاری را تداعی می‌کند؟ گفت: «چنین چیزی نیست. ما اعتقاد داریم حرمت مجمع باید حفظ شود؛ اما متقابلا حرمت و جایگاه مجلس هم باید حفظ شود. در حالی که در این موارد و مصوبات اخیر مجلس، متأسفانه احساس می‌کنیم از طرف شورای عالی نظارت مجمع حرمت مجلس حفظ نشده است و هیئت‌رئیسه مجلس باید دراینباره پیگیر و پاسخ‌گو باشد».
اجازه ندهیم اعتماد مردم خدشه‌دار شود
در ادامه لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفتگو با «شرق» در پاسخ به اینکه گاهی تصمیم‌های اقتصادی خوبی در مجلس گرفته شده که می‌توانست تا حدی مشکلات جامعه را کاهش دهد، اما این قوانین یا از سوی دولت درست نشده، یا مصوبات با وجود تأیید شورای نگهبان از سوی شورای عالی مجمع تشخیص رد شده است، گفت: «برابر قانون اساسی، تنها مرجع قانون‌گذار مجلس است و هیچ نهاد دیگری حق قانون‌گذاری ندارد. اما درباره شورا‌های عالی، آن‌ها می‌توانند سیاست‌های کلانی تصویب کنند که در عداد با قانون است و بعد از مدتی تبدیل به قانون می‌شوند. مثل اصل ۴۴ قانون اساسی که به قانون تبدیل می‌شود. مصوبات مجلس هم اگر به تأیید شورای نگهبان برسد قانون می‌شوند».
او ادامه داد: «شورای نگهبان هم وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد. اما نقصی که پیدا شد این است که کدام نهاد وجود دارد که بررسی کند مصوبات با سیاست‌های کلان در تعارض نباشد؟ این نهاد وجود نداشت؛ بنابراین شورای عالی مجمع تشخیص به وجود آمد. اما ایراد اینجاست که رابطه آن‌ها با مجلس تعریف نشده و نمی‌دانیم که آیا مجلس باید از نظر شورای عالی تبعیت کند یا آن‌ها باید نظرشان را به شورای نگهبان ابلاغ کنند تا به مجلس بگوید؟ این موضوع در قانون مشخص نشده است؛ ازاین‌رو ایراد ایجادشده از اینجا شروع می‌شود. ما در خلأ قانونی وجود داریم و ردشدن مصوبات مجلس از سوی شورای عالی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است». عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به یکی از مصوبات اخیر مجلس که از سوی شورای عالی مجمع تشخیص رد و مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد، در ادامه گلایه خود اظهار کرد: «درخصوص موضوع قیر، مجلس ۲۵ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود که مجمع پنج هزار میلیارد آن را رد کرده است،
در حالی که یا کل مصوبه خلاف است یا نیست. نمی‌شود که پنج هزارتای آن خلاف سیاست‌های کلی باشد و ۲۰ هزارتای دیگر موافق! بنابراین این شورا از نظر تعداد و کیفیت کار نقص‌هایی دارد که برای رفع این نقص نمی‌دانیم دادمان را به کجا ببریم».
او بیان کرد: «اگر مجلس نظر شورای نگهبان را در موردی قبول نکرد و اصرار داشت، مصوبه به مجمع تشخیص ارجاع داده می‌شود؛ اما این خلأ در قانون وجود دارد که اگر مجلس نظر شورای عالی مجمع را نپذیرفت، این اختلاف قرار است در کجا بررسی شود؟ لذا باید این خلأ قانونی رفع شود تا تکلیف مجلس با قانون‌گذاری و مردم روشن شود».
سیاهکلی همچنین درخصوص پافشاری دولت برای عدم اجرای برخی قوانین مثل واردات خودرو‌های کارکرده اظهار کرد: «یکی از جا‌هایی که نسبت به آن سؤال داریم و از ابتدای دوره تا امروز اولین کسی بودم که بر تحقیق و تفحص از آن اصرار داشتم، بانک مرکزی است. یعنی از همان ابتدا تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را روی میز مجلس قرار دادم؛ اما تاکنون اقدامی دراینباره صورت نگرفته است. به اعتقاد من باید یک بار برای همیشه از بانک مرکزی تحقیق و تفحص کنیم تا مشخص شود در آنجا چه می‌گذرد؟».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «ما همواره در سیاست‌های پولی و ارزی مشکل داریم. بسیاری از سیاست‌های بانک مرکزی در فهم مسئله اشکال دارد. ما همچنان درباب خودرو‌های وارداتی نگران هستیم؛ چراکه بانک مرکزی می‌گوید باید ثبت سفارش شوند و در این صورت هم می‌گوییم ارز بده که می‌گوید ارز نداریم. از طرفی پیشنهادات ما را هم قبول نمی‌کند». سیاهکلی تأکید کرد: «البته امیدواریم در جلسه هفته آینده بین رئیس مجلس با رئیس بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور بتوانیم مشکل را حل کنیم تا واردات خودرو‌های کارکرده کلید بخورد و نظمی که در بازار خودرو ایجاد شده و برخی قیمت‌ها شکسته است ادامه داشته باشد تا اطمینان و اعتمادی که مردم دراینباره به مسئولان پیدا کرده‌اند خدشه‌دار نشود».
نماینده مردم قزوین در پاسخ به اینکه ممکن است مافیای خودرو تلاش کند مانع از واردات خودرو‌های خارجی شود و زحمات مجلس دراینباره نادیده گرفته شود، بیان کرد: «البته سنگ‌اندازی بانک مرکزی می‌تواند دراینباره مشکل‌ساز شود. هرچند معتقدم مافیا به طور مستقیم دراینباره نقشی نمی‌تواند داشته باشد، اما فکر غلط در ذهن مسئولان می‌تواند به همان مافیای خودرو تشبیه شود که دراینباره بی‌تأثیر نیست».
او ادامه داد: «باور غلط این است که برخی می‌گویند اگر اجازه دهیم خودروی وارداتی با ارز منشأ خارجی بیاید، بازار ارز به هم می‌ریزد و بانک مرکزی را می‌ترسانند که نمی‌توانید بازار را تنظیم کنید؛ بنابراین فکر غلط را باید اصلاح کنیم، نمی‌توانیم با این نمی‌توانید سلبی برخورد کنیم. بانک مرکزی باید توانش را بالا ببرد. برای این امر به قانون سلبی نیاز نداریم، بلکه نیازمند عقل و درایت و استفاده از تجربه هستیم». سیاهکلی با بیان اینکه «این‌همه متخصص در کشور داریم و اگر بانک مرکزی توان کنترل و تنظیم بازار ارز را ندارد، می‌تواند از این‌همه متخصص و کارشناس استفاده کند»، افزود: «مجلس برای همه این موارد طرح و ایده دارد؛ ازاین‌رو بانک مرکزی باید از قانون مجلس برای تنظیم بازار ارز تمکین کند. اجازه نمی‌دهیم کسی مانع اجرای مصوبات و قوانین خوب در زمینه‌های اقتصادی ازجمله قانون واردات خودرو شود؛ چراکه رضایتمندی جامعه اهمیت دارد».
منبع: روزنامه شرق
