به گزارش مشرق، حجت الاسلام مجید نصیرایی در واکنش به این مسئله که گفته می‌شود قانون‌گذار در لایحه عفاف و حجاب محل و ردیف بودجه‌ای برای ارائه تسهیلات توسط دستگاه‌ها را مشخص نکرده و تحمیل آن بر دولت در بودجه سال آینده، افزایش کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: این لایحه با نظر دولت و قوه قضائیه تدوین و نهایی شده است و از این جهت نباید نگران تأمین منابع مالی آن باشیم.
وی بیان کرد: از سوی دیگر معمولاً در طرح‌هایی که از سوی مجلس شورای اسلامی تدوین می‌شود، ممکن است مشکل تحمیل بار مالی به دولت پیش آید که در این صورت دولت می‌تواند آن را نپذیرد یا شورای نگهبان آن را رد کند، اما دولت در لوایح ارسالی خود به مجلس اعتبارات مالی آن را در نظر می‌گیرد و درباره لایحه عفاف و حجاب هم اینگونه است.
دولت بودجه قانون عفاف و حجاب را پیش‌بینی می‌کند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که لایحه عفاف و حجاب تبدیل به قانون و لازم الاجرا شود، دولت در بودجه سالانه اعتبارات لازم برای اجرای آن را پیش‌بینی خواهد کرد و بر این اساس نباید این ادعای اشتباه مطرح شود که مجلس با تصویب لایحه عفاف و حجاب باعث افزایش کسری بودجه می‌شود.
نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این ادعا که ممکن است در تکالیف نهادها برای اجرای قانون حجاب تداخل ایجاد شود، ادامه داد: مجلس در لایحه عفاف و حجاب برای دستگاه‌های مختلف وظایفی را در نظر گرفته است و آنان باید متناسب با حوزه تخصصی خود اقداماتی را برای اجرای قانون حجاب و عفاف انجام دهند.
لزوم جدیت دستگاه‌ها در اجرای قانون حجاب
وی تاکید کرد: دستگاه‌ها و نهادها باید در اجرای قانون عفاف و حجاب جدیت و برنامه لازم را داشته باشند و اگر نهاد و دستگاهی بعد از ابلاغ و نهایی شدن قانون عفاف و حجاب در انجام وظایف خودش کوتاهی یا غفلت کند، در لایحه عفاف و حجاب پیش بینی شده است که بالاترین مقام مسئول هر دستگاه موظف به پاسخگویی خواهد بود.
نصیرایی گفت: وظایف هر دستگاهی در حوزه عفاف و حجاب به صورت تخصصی تعریف شده است و اینگونه نخواهد بود که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در این حوزه با یکدیگر تداخل کاری داشته باشند و بین آنان موازی کاری به وجود آید. مجلس مصمم است که بعد از تأیید و قانونی شدن لایحه عفاف و حجاب، بر نحوه اجرای آن نظارت دقیق و کامل کند و ما حُسن اجرای قانون را رصد خواهیم کرد.
نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما این نگرانی را نداریم که در اجرای قانون عفاف و حجاب تداخل کاری بین نهادها و دستگاه‌ها ایجاد شود. قطعاً دولت هم در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد و اگر احیاناً در ماده و تبصره‌ای از لایحه عفاف و حجاب موضوع تداخل کاری دستگاه‌ها و نهادها تداعی شود، مجلس می‌تواند ایرادات را رفع کند و نباید از این حیث هیچ گونه نگرانی وجود داشته باشد.
مفاهیم حجاب و عفاف به طور دقیق تبیین می‌شود
وی در واکنش به این ادعا که لایحه عفاف و حجاب فقدان شفافیت مفاهیم و اصطلاحات است و مرجع تشخیص آن هم مشخص نیست، گفت: بعد از آنکه شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را تأیید کند و تبدیل به قانون شود، دولت باید آئین نامه اجرایی آن را تدوین کند که در آئین نامه دولت هم قطعاً مفاهیم مربوط به عفاف و حجاب تعریف دقیق می‌شود تا قانون عفاف و حجاب توسط مجریان به صورت سلیقه‌ای تفسیر و اجرا نشود. دولت قطعاً در تدوین آئین نامه قانون عفاف و حجاب جزئیات آن را به طور دقیق تبیین می‌کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر الان گزارش مصوبات کمیسیون قضائی مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال شده است و طبیعتاً اگر نیاز به اصلاحاتی باشد، مجلس اصلاحات لازم را اعمال خواهد کرد. لایحه عفاف و حجاب هنوز قانون نهایی نشده است و اگر ابهامی داشته باشد، رفع خواهد شد.
