به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به منظور تعیین تکلیف فوری و تسهیل فرآیند ترخیص کالاهای رسوبی و تجمیع شده به ویژه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از گمرک شهید رجایی بندرعباس و انبارهای اموال تملیکی بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هدف اصلی از این بازدید و تشکیل جلسه فوری با مسؤولین اجرایی را تعیین وضعیت کالاهای بلاتکلیف و متروکه موجود در انبارهای گمرک عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: برخی از این کالاها ماه‌ها و سال‌ها است که در انبارها و کانتینرها باقی مانده‌اند که متأسفانه این مسأله موجب فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با ابراز ناراحتی شدید از مشاهده صحنه‌های فساد و انقضای تاریخ مصرف اموال مردم و بیت المال به دلیل کوتاهی و ترک فعل‌های انجام شده ابراز داشت: همه مسئولین مربوطه باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان می‌خواهم با جدیت در این خصوص ورود نموده و شخصاً این موضوع را بررسی کند.
صالحی خاطرنشان کرد: عمده این کالاهای فاسد شده نیاز اساسی مردم هستند و می‌توانست بخشی از مشکلات کشور را رفع کند، اما متأسفانه بر اثر کم کاری مسئولین مربوطه شاهد انقضای مهلت مصرف و غیرقابل استفاده شدن آنها به ویژه تعداد زیادی حلقه لاستیک خودرو هستیم که در این رابطه علاوه بر تضییع اموال بیت المال، ارز وارداتی کشور نیز به هدر رفته است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با انتقاد شدید از عملکرد دستگاه‌های اجرایی متولی، ترک فعل مدیران مربوطه در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود و همچنین سهل انگاری صاحبان کالا را عوامل مؤثر در عدم ترخیص به موقع و انقضای تاریخ مصرف این اقلام برشمرد.
وی همچنین تأکید کرد: همه اموالی که از قبل در انبارها موجود بوده و همچنین کالاهایی که جدیداً وارد می‌شوند، باید در مدت زمان قانونی تعیین شده، ترخیص و نسبت به بارگیری و خروج آنها از گمرکات اقدام شود و در غیر این صورت مسئولین گمرک و اداره کل بنادر و دریانوردی باید پاسخگو باشند.
صالحی همچنین با هشدار به تجار و بازرگانان جهت ترخیص کالاهایشان از انبارهای گمرک و بنادر در سریعترین زمان ممکن، یادآور شد: در صورت عدم پیگیری صاحبان کالا در زمان مقرر، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و به منظور تنظیم بازار این اقلام پس از جری تشریفات قانونی به فروش می‌رسد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به شرایط ایجاد شده و ضرورت ترخیص کالاها پیش از انقضای تاریخ مصرف آنها، خاطرنشان کرد: لازم است به صورت شبانه روزی با بسیج تمامی امکانات و نیروی انسانی، کالاهایی که از سنوات قبل در انبارها متروکه شده‌اند، قبل از پایان سال و تا ۲۸ اسفندماه سال جاری سریعاً تعیین تکلیف شوند و هیچ کالایی حتی یک قوطی کنسرو بیشتر از مهلت قانونی در بنادر و گمرکات باقی نماند.
علی صالحی در ادامه با تأکید بر نقش مهم ناجا و پلیس گمرک در صیانت و حفاظت از اموال عمومی، تصریح کرد: نقش نیروی انتظامی در کشف جرم و کمک به دستگاه قضایی برای پیگیری، ارزیابی و شناسایی ترک فعل‌ها و تشکیل پرونده قضایی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.
انتهای پیام
